tomeo23
03-30-2016, 16:29
خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصادات في الدول النامية في آسيا هذا العام مشيرا إلى تأثيرات عالمية سلبية وآفاق أضعف للنمو في الصين.
وقال البنك الذي مقره مانيلا في أحدث توقعاته للتنمية في آسيا والتي نشرت يوم الأربعاء إن الاقتصادات النامية في القارة من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.7 بالمئة هذا العام وفي 2017 .
وفي تقديراته السابقة التي أصدرها في ديسمبر كانون الأول كان البنك قد توقع نموا قدره 6.0 بالمئة للمنطقة في 2016 .
وسجلت المنطقة -التي تشمل 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي- نموا بلغ 5.9 بالمئة العام الماضي.
وتوقع البنك أن النمو في الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم- سيتباطأ إلى 6.5 بالمئة هذا العام من 6.9 بالمئة في 2015 الذي كان أضعف نمو في ربع قرن. وأضاف أن من المنتظر أن يواصل النمو التباطؤ إلى 6.3 بالمئة في 2017 .
وتوقع البنك أن يتراجع النمو في الهند إلى 7.4 بالمئة هذا العام من 7.6 بالمئة في 2015 لكن من المنتظر أن يتعافى إلى 7.8 بالمئة في 2017 .
وقال البنك ان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في الدول الآسيوية النامية إلى 2.5 بالمئة هذا العام من 2.2 بالمئة في 2015 مع تحسن الطلب المحلي. وأضاف أن تعافيا للأسعار العالمية للسلع الأولية العام القادم من شأنه أن يرفع التضخم إلى 2.7 بالمئة.
وقال البنك الذي مقره مانيلا في أحدث توقعاته للتنمية في آسيا والتي نشرت يوم الأربعاء إن الاقتصادات النامية في القارة من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.7 بالمئة هذا العام وفي 2017 .
وفي تقديراته السابقة التي أصدرها في ديسمبر كانون الأول كان البنك قد توقع نموا قدره 6.0 بالمئة للمنطقة في 2016 .
وسجلت المنطقة -التي تشمل 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي- نموا بلغ 5.9 بالمئة العام الماضي.
وتوقع البنك أن النمو في الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم- سيتباطأ إلى 6.5 بالمئة هذا العام من 6.9 بالمئة في 2015 الذي كان أضعف نمو في ربع قرن. وأضاف أن من المنتظر أن يواصل النمو التباطؤ إلى 6.3 بالمئة في 2017 .
وتوقع البنك أن يتراجع النمو في الهند إلى 7.4 بالمئة هذا العام من 7.6 بالمئة في 2015 لكن من المنتظر أن يتعافى إلى 7.8 بالمئة في 2017 .
وقال البنك ان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في الدول الآسيوية النامية إلى 2.5 بالمئة هذا العام من 2.2 بالمئة في 2015 مع تحسن الطلب المحلي. وأضاف أن تعافيا للأسعار العالمية للسلع الأولية العام القادم من شأنه أن يرفع التضخم إلى 2.7 بالمئة.