azert789
03-17-2013, 09:10
تطل علينا الأسواق الأمريكية في أسبوع ينتظره المستثمرون و كافة الأسواق بكل شغف حيث يحدد هذا الأسبوع شكل و مضمون المرحلة المقبلة في الإقتصاد الأكبر في العالم و ذلك من خلال قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة المتعلق بأسعار الفائدة بالإضافة إلى إفصاح البنك الفدرالي عن التوقعات المتعلقة بالنمو و البطالة و التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، هذا بجانب إطلالة محافظ البنك بن برنانكي بعد تقرير التوفعات.
يوجه المستثمرون تركيزهم هذا الأسبوع على قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة لأسعار الفائدة حيث تشير التوقعات إلى إبقاءها عند مستوياتها المتدنية التاريخية ما بين 0.00% و 0.25% و تأتي هذه التوقعات وسط ربط أسعار الفائدة مع معدلات البطالة و التضخم، حيث جاء تصريح اللجنة بإبقاء أسعار الفائده عند مستوياتها التاريخية ما دامت معدلات البطالة فوق 6.5% و معدلات التضخم دون 2.5% أي حتى منتصف عام 2015 بحسب تقرير البنك الفدرالي الخاص بالتوقعات المتعلقة بالنمو و التضخم و البطالة الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2012.
إلى ذلك، سوف يصدر البنك الفدرالي توقعاته بشأن النمو و البطالة بجانب التضخم للسنوات الثلاث المقبلة وسط تفعيل برنامج "Sequester" الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري مارس/آذار و يقضي البرنامج الذي يمتد على عشرة أعوام قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العام بحوالي 1.2 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي و الغير دفاعي، يذكر أن المشرعون الأمريكيون قد علقوا العمل بها لمدة ثلاثة شهور كجزء من إتفاقية الهاوية المالي أو "الجرف المالي".
بالإضافة إلى ذلك، تزيد التكهنات حول مصير برامج التيسير الكمي أو التخفيف الكمي التي يقوم البنك الفدرالي بانتهاجه حيث من المستبعد أن يقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات عنها و ذلك وسط تصريح برنانكي و الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الإستعناء عن عدد من الوظائف تقدر بحوالي 750 ألف وظيفة و هذا بكل تأكيد سوف يرفع معدلات البطالة في الإقتصاد الأكبر في العالم ليعود الإقتصاد بالمعاناة من جديد منها.
يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد وصف برنامج "sequester" بالعملية "الغبية" و التي من شأنها أن تفقد حوالي 750 ألف وظيفة مضيفاً بأنه هناك حاجة إلى الوصول إلى حل وسط لتفادي هذه التخفيضات، و قال أوباما أيضاً بأن الجمهوريون يرفضون تقديم أية تنازلات بالإضافة إلى أنهم سمحوا ببدء عملية التخفيضات، مضيفاً على أن موقف الجمهوريون جعل الوصول إلى صفقة أمر "صعب".
بالرجوع إلى التوقعات السابقة فقد كان تقرير و الصادر في شهر كانون الأول/ديسمبر قد أشار إلى ما يلي :
- النمو في السنوات الثلاث المقبلة سوف يكون كالآتي:
عام 2013: 2.3% إلى 3.0%
عام 2014: 3.0% إلى 3.5%
عام 2015: 3.0% إلى 3.7%
-أما بالنسبة لمعدلات البطالة للفترة ذاتها فسوف تكون كالآتي:
عام 2013: 7.4% إلى 7.7%
عام 2014: 6.8% إلى 7.3%
عام 2015: 6.0% إلى 6.6%
-أخيراً، التضخم للفترة ذاتها فسوف تكون كالآتي:
عام 2013: 1.6% إلى 1.9%
عام 2014: 1.6% إلى 2.0%
عام 2015: 1.8% إلى 2.0%
إلى ذلك، سوف يطل علينا محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي لقراءة التوقعات الجديدة للبنك و الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة ليجيب بعدها على أسئلة الصحفيين.
.على صعيد آخر، سيصدر الإقتصاد الأمريكي جملة من الأخبار و البيانات الإقتصادية و التي ستأتي أغلبها للقطاع المنزلي و البنائي، نبدأ بقطاع المنازل حيث سيصدر قراءة المنازل المبدوء إنشاؤها خلال شهر شباط/فبراير و التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 2.8% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 915 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت انخفاضاً بنسبة 8.5% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 890 ألف منزل.
ستصدر قراءة مبيعات المنازل القائمة خلال شهر شباط/فبراير حيث من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 1.3% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 4.99 مليون منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 4.92 مليون منزل.
أخيراً و إنتقالاً إلى قطاع البناء، حيث ستصدر قراءة تصريحات البناء خلال الشهر ذاته بتوقعات إيجابية تشير إلى ارتفاع التصريحات بنسبة 1.9% أو بمعدل سنوي 921 ألف تصريح مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.8% أي بمعدل سنوي 925 ألف تصريح.
يوجه المستثمرون تركيزهم هذا الأسبوع على قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة لأسعار الفائدة حيث تشير التوقعات إلى إبقاءها عند مستوياتها المتدنية التاريخية ما بين 0.00% و 0.25% و تأتي هذه التوقعات وسط ربط أسعار الفائدة مع معدلات البطالة و التضخم، حيث جاء تصريح اللجنة بإبقاء أسعار الفائده عند مستوياتها التاريخية ما دامت معدلات البطالة فوق 6.5% و معدلات التضخم دون 2.5% أي حتى منتصف عام 2015 بحسب تقرير البنك الفدرالي الخاص بالتوقعات المتعلقة بالنمو و التضخم و البطالة الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2012.
إلى ذلك، سوف يصدر البنك الفدرالي توقعاته بشأن النمو و البطالة بجانب التضخم للسنوات الثلاث المقبلة وسط تفعيل برنامج "Sequester" الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري مارس/آذار و يقضي البرنامج الذي يمتد على عشرة أعوام قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العام بحوالي 1.2 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي و الغير دفاعي، يذكر أن المشرعون الأمريكيون قد علقوا العمل بها لمدة ثلاثة شهور كجزء من إتفاقية الهاوية المالي أو "الجرف المالي".
بالإضافة إلى ذلك، تزيد التكهنات حول مصير برامج التيسير الكمي أو التخفيف الكمي التي يقوم البنك الفدرالي بانتهاجه حيث من المستبعد أن يقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات عنها و ذلك وسط تصريح برنانكي و الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الإستعناء عن عدد من الوظائف تقدر بحوالي 750 ألف وظيفة و هذا بكل تأكيد سوف يرفع معدلات البطالة في الإقتصاد الأكبر في العالم ليعود الإقتصاد بالمعاناة من جديد منها.
يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد وصف برنامج "sequester" بالعملية "الغبية" و التي من شأنها أن تفقد حوالي 750 ألف وظيفة مضيفاً بأنه هناك حاجة إلى الوصول إلى حل وسط لتفادي هذه التخفيضات، و قال أوباما أيضاً بأن الجمهوريون يرفضون تقديم أية تنازلات بالإضافة إلى أنهم سمحوا ببدء عملية التخفيضات، مضيفاً على أن موقف الجمهوريون جعل الوصول إلى صفقة أمر "صعب".
بالرجوع إلى التوقعات السابقة فقد كان تقرير و الصادر في شهر كانون الأول/ديسمبر قد أشار إلى ما يلي :
- النمو في السنوات الثلاث المقبلة سوف يكون كالآتي:
عام 2013: 2.3% إلى 3.0%
عام 2014: 3.0% إلى 3.5%
عام 2015: 3.0% إلى 3.7%
-أما بالنسبة لمعدلات البطالة للفترة ذاتها فسوف تكون كالآتي:
عام 2013: 7.4% إلى 7.7%
عام 2014: 6.8% إلى 7.3%
عام 2015: 6.0% إلى 6.6%
-أخيراً، التضخم للفترة ذاتها فسوف تكون كالآتي:
عام 2013: 1.6% إلى 1.9%
عام 2014: 1.6% إلى 2.0%
عام 2015: 1.8% إلى 2.0%
إلى ذلك، سوف يطل علينا محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي لقراءة التوقعات الجديدة للبنك و الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة ليجيب بعدها على أسئلة الصحفيين.
.على صعيد آخر، سيصدر الإقتصاد الأمريكي جملة من الأخبار و البيانات الإقتصادية و التي ستأتي أغلبها للقطاع المنزلي و البنائي، نبدأ بقطاع المنازل حيث سيصدر قراءة المنازل المبدوء إنشاؤها خلال شهر شباط/فبراير و التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 2.8% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 915 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت انخفاضاً بنسبة 8.5% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 890 ألف منزل.
ستصدر قراءة مبيعات المنازل القائمة خلال شهر شباط/فبراير حيث من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 1.3% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 4.99 مليون منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 4.92 مليون منزل.
أخيراً و إنتقالاً إلى قطاع البناء، حيث ستصدر قراءة تصريحات البناء خلال الشهر ذاته بتوقعات إيجابية تشير إلى ارتفاع التصريحات بنسبة 1.9% أو بمعدل سنوي 921 ألف تصريح مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.8% أي بمعدل سنوي 925 ألف تصريح.