Uchiha aymane
04-05-2016, 14:37
القاهرة (رويترز) - قال خمسة متعاملين في البنوك والسوق الموازية في مصر لرويترز يوم الثلاثاء إن البنك المركزي ثبت سعر الجنيه في العطاء الرسمي عند 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن عطاء الاسبوع الماضي، لكن العملة واصلت تراجعها في السوق السوداء لتصل إلى 10.10 جنيه للدولار.
وطرح المركزي يوم الثلاثاء 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط. وجاء العطاء وسط شائعات في السوق عن اتجاه المركزي لتخفيض العملة في عطاء يوم الثلاثاء.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.
وقال متعامل في السوق الموازية "الدولار استقر خلال أسبوع عند 10.05 جنيه ولكن بدأ من الليلة الماضية في معاودة الارتفاع وسط شائعات باتجاه المركزي بخفض جديد للعملة اليوم."
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز "من الصعب جدا أن يخفض المركزي الجنيه مرة أخرى في هذا التوقيت. الأسعار في الشارع لا تحتمل زيادة أكثر من الموجودة حاليا."
وطرح المركزي يوم الثلاثاء 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط. وجاء العطاء وسط شائعات في السوق عن اتجاه المركزي لتخفيض العملة في عطاء يوم الثلاثاء.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.
وقال متعامل في السوق الموازية "الدولار استقر خلال أسبوع عند 10.05 جنيه ولكن بدأ من الليلة الماضية في معاودة الارتفاع وسط شائعات باتجاه المركزي بخفض جديد للعملة اليوم."
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز "من الصعب جدا أن يخفض المركزي الجنيه مرة أخرى في هذا التوقيت. الأسعار في الشارع لا تحتمل زيادة أكثر من الموجودة حاليا."