touab.ali
04-10-2016, 14:56
هي معضلة حقيقية فعلاً، لأن قوة الدولار الأمريكي ليست جيدة للشركات الأمريكية العملاقة التي تعتمد على الصادرات، كما أن قوة الدولار ستجعل الواردات الأمريكية أرخص وعليه لن تساعد في رفع مستويات أسعار المستهلكين التي يصارع الفيدرالي الأمريكي لكي يصل بها الى 2%.
لكن قوة هذا الدولار الأمريكي هي جيدةً جداً بل ومطلوبة من بقية العملات الرئيسية التي ترغب في أن تبقى رخيصة وسعر صرفها ضعيف مقابل الدولار الأمريكي، بمعنى في الوقت الذي تعتبر فيه قوة الدولار الأمريكي مشكلةً لأمريكا، هي حل للكثير من الاقتصاديات الأخرى.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فان ديون جميع اقتصاديات العالم تقريباً والاقتصاديات الناشئة خصوصاً مقومة بالدولار الأمريكي وعليه سيكون صعباً عليها أن تتحمل أعباءً اضافية بسبب رفع الفائدة الأمريكية خاصةً في ظل الأداء الضعيف لهذه الاقتصاديات وتراجع أسعار السلع.
وبالتالي فان ضعف الدولار الأمريكي هنا يعتبر مطلوباً ومقبولاً حتى من الفيدرالي الأمريكي لرفع التضخم الى 2% وتحسين تنافسية الشركات الأمريكية وزيادة هامش أعمالها وتوسيع مستويات تشغيلها،بمعنى أن قوة الدولار الأمريكي تشكل تحدياً عالمياً، ولكن ماهو الحل للتوفيق بين جميع أطراف اللعبة النقدية العالمية!
الحل ليس معقداً كما رأت هذه الدول، هو اتفاق سياسي اقتصادي بين جميع الدول الكبرى والبنوك المركزية في العالم على أن تبقي مستويات عملاتها عند هدف يتناسب مع مصالح الجميع.
فلا اليورو سيتراجع الى مستويات قياسية أخرى، ولا الين سيعود مجدداً الى مستويات رخيصة كالتي وصلها في عام 2002 عندما كان عند مستويات 134 ين للدولار الأمريكي الواحد!
كل هذا اللغط في السياسيات النقدية للبنوك المركزية والتركيز على هدف التضخم دون التركيز على مستويات النمو الحقيقية للاقتصاد خلق عدم الاستقرار في الاسواق العالمية وجعلوا من الاقتصاد الصيني مثلاً كبش فداء على الرغم من أنه حتى لو حقق نمواً بنسبة 6% فقط خلال العام الجاري سيكون رقماً ممتازاً.
أما تدخلات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيي ومحافط بنك اليابان كورودا قد يكون لها تأثير محدود ولايجب أن نبالغ بردة فعل الأسواق اتجاه أي اجراء متوقع لتخفيض مستويات الين على الأقل حالياً.
هي قصة واحدة بطرفين ,أولاً قصة البنوك المركزية التي تحولت من قيادة السياسة النقدية الى قيادة السياسة النقدية بمضمون سياسي أكثر منه اقتصادي. وثانياً قصة الحكومات التي بالغت في اعتمادها على البنوك المركزية والسياسات النقدية لدعم النمو الذي أصلاً لم يتحقق!
للأسف فان النظام الاقتصادي النقدي للعالم حالياً لايجعل من الخيارات كثيرةً، فبعد أن بدأت الازمة المالية في 2008 من الولايات المتحدة الأمريكية وكانت المشكلة، بقيت الولايات المتحدة الأمريكية هي الحل عندما بدأت تحقق نمواً اقتصادياً وتعافياً تدريجياً جرت معها العالم الى الخروج من الأزمة العالمية.
لكن قوة هذا الدولار الأمريكي هي جيدةً جداً بل ومطلوبة من بقية العملات الرئيسية التي ترغب في أن تبقى رخيصة وسعر صرفها ضعيف مقابل الدولار الأمريكي، بمعنى في الوقت الذي تعتبر فيه قوة الدولار الأمريكي مشكلةً لأمريكا، هي حل للكثير من الاقتصاديات الأخرى.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فان ديون جميع اقتصاديات العالم تقريباً والاقتصاديات الناشئة خصوصاً مقومة بالدولار الأمريكي وعليه سيكون صعباً عليها أن تتحمل أعباءً اضافية بسبب رفع الفائدة الأمريكية خاصةً في ظل الأداء الضعيف لهذه الاقتصاديات وتراجع أسعار السلع.
وبالتالي فان ضعف الدولار الأمريكي هنا يعتبر مطلوباً ومقبولاً حتى من الفيدرالي الأمريكي لرفع التضخم الى 2% وتحسين تنافسية الشركات الأمريكية وزيادة هامش أعمالها وتوسيع مستويات تشغيلها،بمعنى أن قوة الدولار الأمريكي تشكل تحدياً عالمياً، ولكن ماهو الحل للتوفيق بين جميع أطراف اللعبة النقدية العالمية!
الحل ليس معقداً كما رأت هذه الدول، هو اتفاق سياسي اقتصادي بين جميع الدول الكبرى والبنوك المركزية في العالم على أن تبقي مستويات عملاتها عند هدف يتناسب مع مصالح الجميع.
فلا اليورو سيتراجع الى مستويات قياسية أخرى، ولا الين سيعود مجدداً الى مستويات رخيصة كالتي وصلها في عام 2002 عندما كان عند مستويات 134 ين للدولار الأمريكي الواحد!
كل هذا اللغط في السياسيات النقدية للبنوك المركزية والتركيز على هدف التضخم دون التركيز على مستويات النمو الحقيقية للاقتصاد خلق عدم الاستقرار في الاسواق العالمية وجعلوا من الاقتصاد الصيني مثلاً كبش فداء على الرغم من أنه حتى لو حقق نمواً بنسبة 6% فقط خلال العام الجاري سيكون رقماً ممتازاً.
أما تدخلات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيي ومحافط بنك اليابان كورودا قد يكون لها تأثير محدود ولايجب أن نبالغ بردة فعل الأسواق اتجاه أي اجراء متوقع لتخفيض مستويات الين على الأقل حالياً.
هي قصة واحدة بطرفين ,أولاً قصة البنوك المركزية التي تحولت من قيادة السياسة النقدية الى قيادة السياسة النقدية بمضمون سياسي أكثر منه اقتصادي. وثانياً قصة الحكومات التي بالغت في اعتمادها على البنوك المركزية والسياسات النقدية لدعم النمو الذي أصلاً لم يتحقق!
للأسف فان النظام الاقتصادي النقدي للعالم حالياً لايجعل من الخيارات كثيرةً، فبعد أن بدأت الازمة المالية في 2008 من الولايات المتحدة الأمريكية وكانت المشكلة، بقيت الولايات المتحدة الأمريكية هي الحل عندما بدأت تحقق نمواً اقتصادياً وتعافياً تدريجياً جرت معها العالم الى الخروج من الأزمة العالمية.