Yasser Ibrahim Youssef
04-13-2016, 00:25
قالت شركة كامكو للاستثمار، المدرجة ببورصة الكويت، إن زيادة كبيرة حدثت في انتقال تداعيات الصدمات من الأسواق الصاعدة إلى أسعار الأسهم والصرف في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة التي تفسر حالياً أكثر من ثلث التباين في عائدات الأصول لدى هذه الدول.
وأضافت الشركة في تقرير تلقى "مباشر" نسخة منه، والخاص بصندوق النقد الدولي عن شهر أبريل الجاري حول الاستقرار المالي العالمي، أن أسواق السندات استمرت في مقاومة التحولات الإقليمية حيث لا يزال معظمها مدفوعاً بعوامل عالمية.
وأوضحت أن من ضمن أسباب حدوث تداعيات في التغيرات الهيكلية بالأسواق المالية توسع قطاع صناديق الاستثمار الذي يشمل حالياً مستثمرين أفراداً على نطاق أوسع من ذي قبل إضافة إلى ذلك ازداد تأثير التطورات المتعلقة بالأساسيات الاقتصادية على أسواق الأسهم في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة على حد سواء.
وذكرت أن تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني على أسواق الأسهم المحلية والعالمية كان ملحوظاً، لافتة إلى أن أسواق الأسهم الصينية تأثرت سلباً بتخفيض قيمة العملة الصينية في أغسطس 2015 كما تأثرت لاحقاً بالبيانات السلبية الصادرة عن القطاعات الأساسية في الصناعات التحويلية.
وأشارت إلى أثر ذلك على أداء أسواق الأسهم المحلية كما كان له تأثير ملحوظ على أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى ذلك كان الارتباط بين أسواق الأسهم الصينية أكثر قوة عام 2015 مقارنة بمستواه عام 2014.
وأرجعت "كامكو" السبب الأساسي في ذلك إلى التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الصيني والمخاوف من تحول الاقتصاد الصيني إلى الركود والانكماش والذي بات أكثر من مؤكد خلال عام 2015.
وعلى صعيد المناطق، قالت "كامكو" في تقريرها: إن اقتصادات مجموعة دول "البريكس" شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% من ناحية التداعيات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وفضلاً عن ذلك، وبحسب التقرير، شهدت الأسواق الصاعدة التي تضم أسواقاً أكثر اندماجاً من الناحية المالية وهي البرازيل وتشيلي والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا زيادة في انتقال تداعيات أسواق الأسهم مقارنة بالتداعيات التي انتقلت من الاقتصادات الأكثر صعوداً التي تمتلك أسواقاً مالية مجزأة مثل الصين والهند.
وذكرت "كامكو" أن الروابط التجارية شكلت متوسطاً بلغت نسبته ما بين 10 و20% من تداعيات تراجع عائدات الأسهم في اقتصادات الأسواق الصاعدة، كما ازداد هذا المعدل في الدول المصدرة للسلع الأساسية.
وبينت أن زيادة الاندماج المالي بين الأسواق المالية ساهمت في تعزيز انتقال تداعيات أسواق الأسهم من الأسواق الصاعدة إلى الاقتصادات المتقدمة بمعدلات تتراوح ما بين 30 و40%.
وتوقعت "كامكو" إصدار عدد جديد من السندات الحكومية وسندات الشركات في المنطقة، مشيرة إلى أن فئة الأصول ذات الدخل الثابت لا تزال في مرحلة التكون ويمكن استغلالها بشكل أكبر.
وبحسب التقرير، فمن المعتقد أن يكتسب سوق الاكتتاب زخماً إضافياً عند استقرار الأسواق بعد تعافي أسعار النفط كما أن هناك اتجاهاً إيجابياً آخر هو القبول المتزايد للمنتجات المالية الإسلامية في أسواق المال العالمية ما من شأنه الدفع بعدد من الإصدارات نحو الأمام.
وأضافت الشركة في تقرير تلقى "مباشر" نسخة منه، والخاص بصندوق النقد الدولي عن شهر أبريل الجاري حول الاستقرار المالي العالمي، أن أسواق السندات استمرت في مقاومة التحولات الإقليمية حيث لا يزال معظمها مدفوعاً بعوامل عالمية.
وأوضحت أن من ضمن أسباب حدوث تداعيات في التغيرات الهيكلية بالأسواق المالية توسع قطاع صناديق الاستثمار الذي يشمل حالياً مستثمرين أفراداً على نطاق أوسع من ذي قبل إضافة إلى ذلك ازداد تأثير التطورات المتعلقة بالأساسيات الاقتصادية على أسواق الأسهم في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة على حد سواء.
وذكرت أن تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني على أسواق الأسهم المحلية والعالمية كان ملحوظاً، لافتة إلى أن أسواق الأسهم الصينية تأثرت سلباً بتخفيض قيمة العملة الصينية في أغسطس 2015 كما تأثرت لاحقاً بالبيانات السلبية الصادرة عن القطاعات الأساسية في الصناعات التحويلية.
وأشارت إلى أثر ذلك على أداء أسواق الأسهم المحلية كما كان له تأثير ملحوظ على أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى ذلك كان الارتباط بين أسواق الأسهم الصينية أكثر قوة عام 2015 مقارنة بمستواه عام 2014.
وأرجعت "كامكو" السبب الأساسي في ذلك إلى التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الصيني والمخاوف من تحول الاقتصاد الصيني إلى الركود والانكماش والذي بات أكثر من مؤكد خلال عام 2015.
وعلى صعيد المناطق، قالت "كامكو" في تقريرها: إن اقتصادات مجموعة دول "البريكس" شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% من ناحية التداعيات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وفضلاً عن ذلك، وبحسب التقرير، شهدت الأسواق الصاعدة التي تضم أسواقاً أكثر اندماجاً من الناحية المالية وهي البرازيل وتشيلي والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا زيادة في انتقال تداعيات أسواق الأسهم مقارنة بالتداعيات التي انتقلت من الاقتصادات الأكثر صعوداً التي تمتلك أسواقاً مالية مجزأة مثل الصين والهند.
وذكرت "كامكو" أن الروابط التجارية شكلت متوسطاً بلغت نسبته ما بين 10 و20% من تداعيات تراجع عائدات الأسهم في اقتصادات الأسواق الصاعدة، كما ازداد هذا المعدل في الدول المصدرة للسلع الأساسية.
وبينت أن زيادة الاندماج المالي بين الأسواق المالية ساهمت في تعزيز انتقال تداعيات أسواق الأسهم من الأسواق الصاعدة إلى الاقتصادات المتقدمة بمعدلات تتراوح ما بين 30 و40%.
وتوقعت "كامكو" إصدار عدد جديد من السندات الحكومية وسندات الشركات في المنطقة، مشيرة إلى أن فئة الأصول ذات الدخل الثابت لا تزال في مرحلة التكون ويمكن استغلالها بشكل أكبر.
وبحسب التقرير، فمن المعتقد أن يكتسب سوق الاكتتاب زخماً إضافياً عند استقرار الأسواق بعد تعافي أسعار النفط كما أن هناك اتجاهاً إيجابياً آخر هو القبول المتزايد للمنتجات المالية الإسلامية في أسواق المال العالمية ما من شأنه الدفع بعدد من الإصدارات نحو الأمام.