tohamy7
04-15-2016, 15:29
قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن البرلمان الباكستاني تبنى قانونا ستتحول بموجبه شركة الخطوط الجوية الوطنية التي تعاني من شح السيولة المالية إلى شركة محدودة لكنه يمنع الحكومة من التخلي عن سيطرتها على إدارة الشركة.
ويشكل القانون الذي أقره البرلمان مساء يوم الاثنين والذي يحول دون بيع حصة أغلبية في الخطوط الجوية الدولية الباكستانية انتكاسة كبيرة لجهود رئيس الوزراء نواز شريف الذي وضع خصخصة الشركة ضمن أولوياته حينما تسلم مقاليد السلطة في 2013.
وتشكل خصخصة 68 شركة تملكها الدولة من بينها شركات تسجل خسائر مثل الخطوط الجوية الباكستانية عاملا أساسيا أيضا في حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.7 مليار دولار ساعدت باكستان على تفادي التخلف عن سداد ديون في 2013.
وبذلت الحكومة قصارى جهدها لبيع الشركة التي تراكمت خسائرها متجاوزة ثلاثة مليارات دولار بعد التأخر لعدة أشهر في تعديل قانون يعود لسنة 1956 ويمنع الملكية الخاصة للشركة.
فبعد أشهر من النزاعات القانونية بين الحكومة ونواب المعارضة أقرت جلسة مشتركة من غرفتي البرلمان بالإجماع مشروع قانون يمنع خصخصة الشركة.
وجاء في القانون أن "إدارة الشركة وأي شركات تابعة لها...يجب أن تظل تحت سيطرة مساهم الأغلبية وهو الحكومة الاتحادية والتي لا يجب أن تقل حصتها عن 51 بالمئة."
ولم يستجب صندوق النقد الدولي لرسائل بالبريد الإلكتروني ومكالمات للإدلاء بتعليق.
وقال محمد زبير رئيس لجنة الخصخصة والعضو في حزب نواز شريف الحاكم إن الحكومة ستظل مساهم الأغلبية.
وقال لرويترز "اتفقنا مع أحزاب المعارضة على عدم خصخصة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية.
"ستتحول فقط إلى كيان خاص لزيادة كفاءة التشغيل."
ويشكل القانون الذي أقره البرلمان مساء يوم الاثنين والذي يحول دون بيع حصة أغلبية في الخطوط الجوية الدولية الباكستانية انتكاسة كبيرة لجهود رئيس الوزراء نواز شريف الذي وضع خصخصة الشركة ضمن أولوياته حينما تسلم مقاليد السلطة في 2013.
وتشكل خصخصة 68 شركة تملكها الدولة من بينها شركات تسجل خسائر مثل الخطوط الجوية الباكستانية عاملا أساسيا أيضا في حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.7 مليار دولار ساعدت باكستان على تفادي التخلف عن سداد ديون في 2013.
وبذلت الحكومة قصارى جهدها لبيع الشركة التي تراكمت خسائرها متجاوزة ثلاثة مليارات دولار بعد التأخر لعدة أشهر في تعديل قانون يعود لسنة 1956 ويمنع الملكية الخاصة للشركة.
فبعد أشهر من النزاعات القانونية بين الحكومة ونواب المعارضة أقرت جلسة مشتركة من غرفتي البرلمان بالإجماع مشروع قانون يمنع خصخصة الشركة.
وجاء في القانون أن "إدارة الشركة وأي شركات تابعة لها...يجب أن تظل تحت سيطرة مساهم الأغلبية وهو الحكومة الاتحادية والتي لا يجب أن تقل حصتها عن 51 بالمئة."
ولم يستجب صندوق النقد الدولي لرسائل بالبريد الإلكتروني ومكالمات للإدلاء بتعليق.
وقال محمد زبير رئيس لجنة الخصخصة والعضو في حزب نواز شريف الحاكم إن الحكومة ستظل مساهم الأغلبية.
وقال لرويترز "اتفقنا مع أحزاب المعارضة على عدم خصخصة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية.
"ستتحول فقط إلى كيان خاص لزيادة كفاءة التشغيل."