abdoslama74
04-17-2016, 14:22
كل دولة مبنية على إقتصاد معين ؛ السيطرة ، الإدارة و الثبات تعتبر الأدوار الرئيسية للإقتصاد ؛ الإقتصاد يتكون من أكبر مجموعة من النشاطات الإنتاجية و الإستهلاكية التي تساعد في تحديد كيفية توزيع الموارد الشحيحة.
يتوجب على الإقتصاد أن يشمل كل التفاصيل المرتبطة بإنتاج و إستهلاك السلع و الخدمات المخصصة لمجالات محددة و ذلك لدعمها حتى تكون قادرة على مساعدة إزدهار و تطوير قطاعات معينة.
في كل إقتصاد يتواجد نوعين مختلفين من السياسات ؛ السياسة المالية و السياسة النقدية :
السياسة الضريبيه : هي سياسة تحفيزية من قبل صانعي السياسات النقدية ، وهي مقسمة إلى قانون الضرائب والإنفاق الحكومي ؛ الحكومة قادرة على تعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب ، على سبيل المثال يمكن للحكومة أن تطالب الأفراد بدفع المزيد من الضرائب الأمر الذي سيقلل من كمية الأموال المستخدمة في الإنفاق على السلع و الخدمات ، بعد ذلك يمكن للحكومة ان تعيد تلك الأموال مرة أخرى إلى بعض الشركات و الأسواق عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. فكلما إرتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها ؛ و لكن الجانب السلبي الرئيسي لهذه السياسة هو أنها تتطلب وقتا طويلا حتى يتم تحقيق كل ذلك.
السياسة النقدية : هو النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم بإقتصاد معين ، و هذا النوع من السياسة تتحكم فيه البنوك المركزية ، مما يعني انهم يسيطرون على العرض النقدي في الإقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الإقتراض و المسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها ، إذ يمكن ان تكون ثابتة أو متغيرة.
هنالك تصنيف آخر للإقتصاد و هو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق ؛ فالإقتصاد المنفتح هو الإقتصاد الذي يقدم على تبادلات تجارية مع إقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم و يمكن إعطاء المثل هنا إقتصاد الولايات المتحدة ، بينما الإقتصاد المنغلق هو إقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع إقتصادات أخرى ، على سبيل المثال الصين.
في داخل كل إقتصاد نجد النظام المالي ، "الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات ، لرفع مستوى التمويل و لإدارة المخاطر المرتبطه بالتمويل و الصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات ، تحقيق حماية للأسواق و الوسطاء الماليين و من أجل تنظيم التمويل ، الأسواق الثانوية و المؤسسات المالية التي توفر إمكانيه الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ".
هنالك نظامين رئيسيين للنظام المالي ؛ الأول يقوم بتنظيم الأموال الفائضة من الأفراد والمنظمات و إعادة تحصيصها من أجل تغطية العجز الناتج منهم ؛ إذ تستخدم تلك الأموال لتوليد عائدات و ذلك عن طريق تمكين العجز من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية و الشرائية.
النظام المالي يحتوي على ما يسمى بالأسواق المالية التي تعتبر آلية للأفراد تساعدهم على بيع و شراء الأوراق المالية ، السلع و غيرها من الأدوات الإستثمارية بسهولة و بتكلفة منخفضة و كذلك بأسعار تعكس الكفائة الفرضية للسوق.
الأوراق المالية : "هو عقد يعطى له قيمة و بعد ذلك يتم المداولة به".
السلع : "أدوات أو منتجات ملموسة تخضع للبيع أو المقايضة ، مثل الحبوب ، المعادن أو الأغذية المتداولة في أسواق تبادل السلع أو في الأسواق الفورية".
Fungible: "هو نوع من أنواع السلع المعروفة بنوع محدد و الذي يجب أن يعطى دون إجراء أي تغيير في العقد".
تكلفة التداولات : "هي التكلفة التي تكبد عند شراء أو بيع الأوراق المالية ، و التي تشمل العمولة و الفرق السعري (أي الفرق ما بين الأسعار التي يدفعها التاجر مقابل الأوراق المالية و السعر الذي يمكن بيعها به)".
الكفائة الفرضية للسوق : "تعني أن سعر كل سهم في السوق يجب أن يعكس جميع المعلومات ذات الصلة به".
الجلسة الثانية
المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في أي نوع من الأسواق ، على سبيل المثال الأسهم ، السلع ، العملات أو العقارات ؛ يرتبط هذا المصطلح بالفرد الذي يبحث عن الربح من إستثمار معين. يمكن تصنبف المستثمرين بحسب معيار معين يعرف بالمخاطرة (أي إمكانيه تحقيق ربح أو خسارة).
تحسب المخاطرة عن طريق تقسيم الإنحراف المعياري على متوسط العائدات التاريخية.
المخاطرة = الإانحراف المعياري / متوسط العائدات
المضاربين:
هم المستثمرين الذين يتخذون مخاطر أعلى من المتوسط سعيا وراء أرباح غير عادية ، إذ يكمن إهتمامهم حول المضاربه على ما قد تكون الأسعار المستقبليه للعملات أو السلع على سبيل المثال ؛ هم يشاركون بشكل أساسي في بيع أو شراء العقود المستقبلية أو عقود الخيارات و ذلك على المدى القصير ، حيث يشكلون ما يقارب من 70 ٪ من مجمل المستثمرين ؛ يعرفون أيضا بـ "الباحثين عن المخاطرة".
المتحوطون:
هم المستثمرين الذين يتفادون أو يمتنعون عن المخاطرة التي يمكن ان تصاحب بعض أنواع الإستثمارات ، و ذلك عن إتخاذ مراكز تمنع حدوث أي خسائر محتملة ، و يمكن إيجادهم في الأسواق المليئة بالتقلبات و عدم الإستقرار. يتواجد هنالك العديد من أنواع مراكز التحوط مثل التحوط الطبيعي ، التحوط ضد مخاطر الإئتمان ، التحوط ضد مخاطر تحركات العملات ، التحوط ضد الأسهم و العقود المستقبلية للأسهم. يعرفون أيضا بـ "المحايدين للمخاطرة".
المراجحين:
هم المستثمرين الذين يشترون الأوراق المالية من سوق معين ثم بيعها على الفور في أسواق أخرى بغية الإستفادة من الإختلاف في الأسعار. هذا النوع من الإستثمار غير مناسب إلا لذوي الخبرة لأن اي تأخير في إتمام المعاملات يمكن أن يؤدي الى خسائر فادحة ؛ تأثير هذه الصفقات من شأنه أن يؤدي إلى تعديل فروقات الأسعار بين الأسواق.
الأسواق :
هنالك ثلاثة أنواع من الأسواق:
سوق عوامل الإنتاج : هو السوق الذي يشمل جميع جوانب الإنتاج على سبيل المثال العقارات ، القوى العاملة ، رؤوس الأموال.
سوق المنتجات : هي السوق التي تضم جميع المنتجات مثل الأغذية ، السلع ، الخدمات.
يتوجب على الإقتصاد أن يشمل كل التفاصيل المرتبطة بإنتاج و إستهلاك السلع و الخدمات المخصصة لمجالات محددة و ذلك لدعمها حتى تكون قادرة على مساعدة إزدهار و تطوير قطاعات معينة.
في كل إقتصاد يتواجد نوعين مختلفين من السياسات ؛ السياسة المالية و السياسة النقدية :
السياسة الضريبيه : هي سياسة تحفيزية من قبل صانعي السياسات النقدية ، وهي مقسمة إلى قانون الضرائب والإنفاق الحكومي ؛ الحكومة قادرة على تعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب ، على سبيل المثال يمكن للحكومة أن تطالب الأفراد بدفع المزيد من الضرائب الأمر الذي سيقلل من كمية الأموال المستخدمة في الإنفاق على السلع و الخدمات ، بعد ذلك يمكن للحكومة ان تعيد تلك الأموال مرة أخرى إلى بعض الشركات و الأسواق عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. فكلما إرتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها ؛ و لكن الجانب السلبي الرئيسي لهذه السياسة هو أنها تتطلب وقتا طويلا حتى يتم تحقيق كل ذلك.
السياسة النقدية : هو النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم بإقتصاد معين ، و هذا النوع من السياسة تتحكم فيه البنوك المركزية ، مما يعني انهم يسيطرون على العرض النقدي في الإقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الإقتراض و المسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها ، إذ يمكن ان تكون ثابتة أو متغيرة.
هنالك تصنيف آخر للإقتصاد و هو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق ؛ فالإقتصاد المنفتح هو الإقتصاد الذي يقدم على تبادلات تجارية مع إقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم و يمكن إعطاء المثل هنا إقتصاد الولايات المتحدة ، بينما الإقتصاد المنغلق هو إقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع إقتصادات أخرى ، على سبيل المثال الصين.
في داخل كل إقتصاد نجد النظام المالي ، "الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات ، لرفع مستوى التمويل و لإدارة المخاطر المرتبطه بالتمويل و الصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات ، تحقيق حماية للأسواق و الوسطاء الماليين و من أجل تنظيم التمويل ، الأسواق الثانوية و المؤسسات المالية التي توفر إمكانيه الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ".
هنالك نظامين رئيسيين للنظام المالي ؛ الأول يقوم بتنظيم الأموال الفائضة من الأفراد والمنظمات و إعادة تحصيصها من أجل تغطية العجز الناتج منهم ؛ إذ تستخدم تلك الأموال لتوليد عائدات و ذلك عن طريق تمكين العجز من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية و الشرائية.
النظام المالي يحتوي على ما يسمى بالأسواق المالية التي تعتبر آلية للأفراد تساعدهم على بيع و شراء الأوراق المالية ، السلع و غيرها من الأدوات الإستثمارية بسهولة و بتكلفة منخفضة و كذلك بأسعار تعكس الكفائة الفرضية للسوق.
الأوراق المالية : "هو عقد يعطى له قيمة و بعد ذلك يتم المداولة به".
السلع : "أدوات أو منتجات ملموسة تخضع للبيع أو المقايضة ، مثل الحبوب ، المعادن أو الأغذية المتداولة في أسواق تبادل السلع أو في الأسواق الفورية".
Fungible: "هو نوع من أنواع السلع المعروفة بنوع محدد و الذي يجب أن يعطى دون إجراء أي تغيير في العقد".
تكلفة التداولات : "هي التكلفة التي تكبد عند شراء أو بيع الأوراق المالية ، و التي تشمل العمولة و الفرق السعري (أي الفرق ما بين الأسعار التي يدفعها التاجر مقابل الأوراق المالية و السعر الذي يمكن بيعها به)".
الكفائة الفرضية للسوق : "تعني أن سعر كل سهم في السوق يجب أن يعكس جميع المعلومات ذات الصلة به".
الجلسة الثانية
المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في أي نوع من الأسواق ، على سبيل المثال الأسهم ، السلع ، العملات أو العقارات ؛ يرتبط هذا المصطلح بالفرد الذي يبحث عن الربح من إستثمار معين. يمكن تصنبف المستثمرين بحسب معيار معين يعرف بالمخاطرة (أي إمكانيه تحقيق ربح أو خسارة).
تحسب المخاطرة عن طريق تقسيم الإنحراف المعياري على متوسط العائدات التاريخية.
المخاطرة = الإانحراف المعياري / متوسط العائدات
المضاربين:
هم المستثمرين الذين يتخذون مخاطر أعلى من المتوسط سعيا وراء أرباح غير عادية ، إذ يكمن إهتمامهم حول المضاربه على ما قد تكون الأسعار المستقبليه للعملات أو السلع على سبيل المثال ؛ هم يشاركون بشكل أساسي في بيع أو شراء العقود المستقبلية أو عقود الخيارات و ذلك على المدى القصير ، حيث يشكلون ما يقارب من 70 ٪ من مجمل المستثمرين ؛ يعرفون أيضا بـ "الباحثين عن المخاطرة".
المتحوطون:
هم المستثمرين الذين يتفادون أو يمتنعون عن المخاطرة التي يمكن ان تصاحب بعض أنواع الإستثمارات ، و ذلك عن إتخاذ مراكز تمنع حدوث أي خسائر محتملة ، و يمكن إيجادهم في الأسواق المليئة بالتقلبات و عدم الإستقرار. يتواجد هنالك العديد من أنواع مراكز التحوط مثل التحوط الطبيعي ، التحوط ضد مخاطر الإئتمان ، التحوط ضد مخاطر تحركات العملات ، التحوط ضد الأسهم و العقود المستقبلية للأسهم. يعرفون أيضا بـ "المحايدين للمخاطرة".
المراجحين:
هم المستثمرين الذين يشترون الأوراق المالية من سوق معين ثم بيعها على الفور في أسواق أخرى بغية الإستفادة من الإختلاف في الأسعار. هذا النوع من الإستثمار غير مناسب إلا لذوي الخبرة لأن اي تأخير في إتمام المعاملات يمكن أن يؤدي الى خسائر فادحة ؛ تأثير هذه الصفقات من شأنه أن يؤدي إلى تعديل فروقات الأسعار بين الأسواق.
الأسواق :
هنالك ثلاثة أنواع من الأسواق:
سوق عوامل الإنتاج : هو السوق الذي يشمل جميع جوانب الإنتاج على سبيل المثال العقارات ، القوى العاملة ، رؤوس الأموال.
سوق المنتجات : هي السوق التي تضم جميع المنتجات مثل الأغذية ، السلع ، الخدمات.