tomeo23
03-18-2013, 22:58
اصيب القبارصة بصدمة بعد الاعلان عن اتفاق مع الاتحاد الاوروبي على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو كحد اقصى تتضمن فرض ضريبة استثنائية غير مسبوقة على الودائع المصرفية.
وتم التوصل لاتفاق في بروكسل على خطة انقاذ قيمتها 10 مليارات يورو كحد اقصى تتضمن اقتطاعات مباشرة من الودائع المصرفية بنسب تتراوح بين 6.75 و9.99%، وهو اتفاق لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان عليه حتى يصبح ساريا.
وبذل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس السبت قصارى جهده للتخفيف من حالة الصدمة والغضب اثر موافقة حكومته على الخطة.
وعلى الاثر هرع العديد من المودعين الى المصارف او الصرافات الالية لسحب ما تيسر لهم من اموال، في حين دعا البعض الى التظاهر تعبيرا عن رفضهم لهذه الخطة.
وازاء هذه النقمة سعى الرئيس اناستاسيادس فور عودته من بروكسل الى التخفيف من وقع الصدمة والنقمة الشعبية، وقد التقى لهذه الغاية قادة الاحزاب قبل اجتماعات مماثلة مع رؤساء المصارف العاملة في الجزيرة، واصدر ايضا بيانا اكد فيه ان خطة الانقاذ "المؤلمة" ستجنب البلاد السيناريو الاسوأ الا وهو "الافلاس".
وقال اناستاسيادس، الذي انتخب رئيسا الشهر الفائت، في بيانه "كان علينا ان نختار بين سيناريو كارثي يتمثل في العجز عن السداد من دون اي رقابة وبين ادارة مؤلمة وخاضعة للرقابة تضع حدا نهائيا للقلق".
واكد ان "النظام المصرفي برمته كان سينهار مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات"، لافتا الى احتمال افلاس الاف الشركات و"امكان الخروج من منطقة اليورو". وتابع "اضافة الى اضعاف قبرص، هذا الامر كان سيؤدي الى تراجع العملة بنسبة اربعين في المئة".
وشدد الرئيس القبرصي على ان الاتفاق يهدف الى تجنب خطة انقاذ ثانية، مع ابقاء الدين ضمن سقف معقول وتقليص العجز، مضيفا انه سيوجه كلمة الى مواطنيه الاحد يتناول فيها هذه الخطة.
ويتوجه الرئيس صباح الاحد الى البرلمان لشرح خطة الانقاذ امام لجنة الشؤون المالية التي تلتئم في الساعة التاسعة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينيتش) للتصويت على الخطة قبل ان يلتئم البرلمان في جلسة عامة عند الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش للتصويت على الاتفاق، في مسعى من الحكومة لاقرار هذه الاجراءات قبل ان تفتح المصارف ابوابها صباح الثلاثاء، كون الاثنين يوم عطلة بمناسبة بدء الصوم.
ومن المتوقع ان يكون النقاش البرلماني حول هذه الخطة حاميا للغاية بعدما اعلن الحزبان المعارضان اكيل الشيوعي (19 مقعدا من اصل 56 في البرلمان) رفضه لهذه الخطة، وكذلك فعل حزب ايديك الاشتراكي المعارض (5 مقاعد)، في حين ان حزب ذيكو (8 مقاعد برلمانية) لم يتوان عن انتقاد الاتفاق بشدة، على الرغم من انه حليف للرئيس ويشارك في الحكومة.
ولخفض قيمة القرض الذي كانت نيقوسيا قدرت قيمته ب17 مليار يورو، طلبت الجهات المانحة من الحكومة القبرصية فرض ضريبة استثنائية بنسبة 6.75 % على كل الودائع المصرفية التي تقل عن مائة الف يورو و9.9% عن الودائع التي تزيد عن هذا الحد، وخصم من المنبع على فوائد هذه الودائع.
وهذه الاقتطاعات التي يفترض ان تؤمن 5.8 مليارات يورو، ستطبق على جميع المقيمين في الجزيرة.
ووصف بنك قبرص، اول مصرف في الجزيرة والمتاثر خصوصا بانكشافه على ازمة الديون اليونانية، التدابير التي اتخذت في بروكسل بانها "مؤلمة ومفاجئة"، معتبرا ان "قلق الراي العام مبرر تماما".
الرئيس القبرصي
الرئيس القبرصي سعى الى تهدئة المخاوف
وقال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس ان "قبرص اختارت اقل الحلول ايلاما" مذكرا بان فشل الاتفاق كان يمكن ان يؤدي الى اعلان افلاس الجزيرة.
واوضح ساريس ان المودعين سيعوضون عن الضريبة التي يدفعونها بامتلاك أسهم في مصارفهم.
وسبق للوزير أن اكد قبل عشرة ايام ان فرض ضريبة على الوادائع سيكون "كارثيا" على قبرص في الوقت الذي كانت الجزيرة ما زالت تعتبره خطا احمر في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتخلت الحكومة ايضا في مفاوضاتها مع الجهات المانحة عن خط احمر اخر وقبلت رفع الضريبة على الشركات.
وفي النهاية حصلت قبرص على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو مع مساهمة بمبلغ مليار يورو من صندوق النقد الدولي وفقا لمصدر دبلوماسي اوروبي. وسيشكل هذا الدين 100% من اجمالي الناتج الداخلي لقبرص عام 2020.
وحتى ان لم يتصدر الاتفاق الصفحات الاولى للصحف القبرصية بسبب ابرامه في ساعة متاخرة من الليلة الماضية فقد تزايدت تغريدات الغاضبين السبت على تويتر منددة بهذا الاتفاق.
وتم التوصل لاتفاق في بروكسل على خطة انقاذ قيمتها 10 مليارات يورو كحد اقصى تتضمن اقتطاعات مباشرة من الودائع المصرفية بنسب تتراوح بين 6.75 و9.99%، وهو اتفاق لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان عليه حتى يصبح ساريا.
وبذل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس السبت قصارى جهده للتخفيف من حالة الصدمة والغضب اثر موافقة حكومته على الخطة.
وعلى الاثر هرع العديد من المودعين الى المصارف او الصرافات الالية لسحب ما تيسر لهم من اموال، في حين دعا البعض الى التظاهر تعبيرا عن رفضهم لهذه الخطة.
وازاء هذه النقمة سعى الرئيس اناستاسيادس فور عودته من بروكسل الى التخفيف من وقع الصدمة والنقمة الشعبية، وقد التقى لهذه الغاية قادة الاحزاب قبل اجتماعات مماثلة مع رؤساء المصارف العاملة في الجزيرة، واصدر ايضا بيانا اكد فيه ان خطة الانقاذ "المؤلمة" ستجنب البلاد السيناريو الاسوأ الا وهو "الافلاس".
وقال اناستاسيادس، الذي انتخب رئيسا الشهر الفائت، في بيانه "كان علينا ان نختار بين سيناريو كارثي يتمثل في العجز عن السداد من دون اي رقابة وبين ادارة مؤلمة وخاضعة للرقابة تضع حدا نهائيا للقلق".
واكد ان "النظام المصرفي برمته كان سينهار مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات"، لافتا الى احتمال افلاس الاف الشركات و"امكان الخروج من منطقة اليورو". وتابع "اضافة الى اضعاف قبرص، هذا الامر كان سيؤدي الى تراجع العملة بنسبة اربعين في المئة".
وشدد الرئيس القبرصي على ان الاتفاق يهدف الى تجنب خطة انقاذ ثانية، مع ابقاء الدين ضمن سقف معقول وتقليص العجز، مضيفا انه سيوجه كلمة الى مواطنيه الاحد يتناول فيها هذه الخطة.
ويتوجه الرئيس صباح الاحد الى البرلمان لشرح خطة الانقاذ امام لجنة الشؤون المالية التي تلتئم في الساعة التاسعة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينيتش) للتصويت على الخطة قبل ان يلتئم البرلمان في جلسة عامة عند الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش للتصويت على الاتفاق، في مسعى من الحكومة لاقرار هذه الاجراءات قبل ان تفتح المصارف ابوابها صباح الثلاثاء، كون الاثنين يوم عطلة بمناسبة بدء الصوم.
ومن المتوقع ان يكون النقاش البرلماني حول هذه الخطة حاميا للغاية بعدما اعلن الحزبان المعارضان اكيل الشيوعي (19 مقعدا من اصل 56 في البرلمان) رفضه لهذه الخطة، وكذلك فعل حزب ايديك الاشتراكي المعارض (5 مقاعد)، في حين ان حزب ذيكو (8 مقاعد برلمانية) لم يتوان عن انتقاد الاتفاق بشدة، على الرغم من انه حليف للرئيس ويشارك في الحكومة.
ولخفض قيمة القرض الذي كانت نيقوسيا قدرت قيمته ب17 مليار يورو، طلبت الجهات المانحة من الحكومة القبرصية فرض ضريبة استثنائية بنسبة 6.75 % على كل الودائع المصرفية التي تقل عن مائة الف يورو و9.9% عن الودائع التي تزيد عن هذا الحد، وخصم من المنبع على فوائد هذه الودائع.
وهذه الاقتطاعات التي يفترض ان تؤمن 5.8 مليارات يورو، ستطبق على جميع المقيمين في الجزيرة.
ووصف بنك قبرص، اول مصرف في الجزيرة والمتاثر خصوصا بانكشافه على ازمة الديون اليونانية، التدابير التي اتخذت في بروكسل بانها "مؤلمة ومفاجئة"، معتبرا ان "قلق الراي العام مبرر تماما".
الرئيس القبرصي
الرئيس القبرصي سعى الى تهدئة المخاوف
وقال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس ان "قبرص اختارت اقل الحلول ايلاما" مذكرا بان فشل الاتفاق كان يمكن ان يؤدي الى اعلان افلاس الجزيرة.
واوضح ساريس ان المودعين سيعوضون عن الضريبة التي يدفعونها بامتلاك أسهم في مصارفهم.
وسبق للوزير أن اكد قبل عشرة ايام ان فرض ضريبة على الوادائع سيكون "كارثيا" على قبرص في الوقت الذي كانت الجزيرة ما زالت تعتبره خطا احمر في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتخلت الحكومة ايضا في مفاوضاتها مع الجهات المانحة عن خط احمر اخر وقبلت رفع الضريبة على الشركات.
وفي النهاية حصلت قبرص على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو مع مساهمة بمبلغ مليار يورو من صندوق النقد الدولي وفقا لمصدر دبلوماسي اوروبي. وسيشكل هذا الدين 100% من اجمالي الناتج الداخلي لقبرص عام 2020.
وحتى ان لم يتصدر الاتفاق الصفحات الاولى للصحف القبرصية بسبب ابرامه في ساعة متاخرة من الليلة الماضية فقد تزايدت تغريدات الغاضبين السبت على تويتر منددة بهذا الاتفاق.