yshawky100
04-22-2016, 00:11
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻭ
ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺃﻣﺮٌ ﺟﺎﺭٍ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭ ﻟﻜﻦ، ﺑﺪﺃ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭ
ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﺸﺮﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .
ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ. ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺸﺪ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻮﻯ
ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ
ﻭ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ. ﻭ ﻫﻢ ﻻ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ، ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺑﺄﻥ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻇﻬﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻦ
ﺗﺘﺄﺛﺮ " ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ" ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ.
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻨﻲ
ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﺧﻄﺮﺓ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻈﻼﻡ. ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻮﻑ ﺃﻗﻮﻯ ﺿﻤﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ،
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻓﻲ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﺎﺩﺭﻩ. ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺄﺫﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ "ﻛﻼﻡ ﻓﺎﺭﻍ "
ﺃﻭ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﻑ " ﻭ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻗﻮﻳﺔ.
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺠﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺤﻠﻠﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﻑ
ﺗﺨﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ 4300 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2030 ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ – ﻭ
ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
"ﺳﺨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ " ﻭ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ
40 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﻍ ﻟﻤﺤﻠﻠﻲ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ (ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭ ﺍﻹﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺗﻠﻤﻴﺢ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺣﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﺘﻜﻬﻨﺎﺕ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻨﺪﺍ ﻭ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ %6 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﻘﻴﺖ ﺿﻤﻦ
ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ efta، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺪﻓﻊ ﺇﺷﺘﺮﺍﻙ (ﻣﺨﻔﺾ ) ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ – ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮﻱ، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ . ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ( ﺑﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ) ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ
ﻣﻔﺎﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻣﺆﻳﺪﻭﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻜﻢ ﻭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ . ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺧﺎﺭﺟﻲ
ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ . ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ، ﺗﻈﻬﺮ ﺇﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻧﺘﺠﻴﺔ 50:50 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ – ﻭ
ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻷﻱ
ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ
ﺇﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻰ eec ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻭ
ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺃﻣﺮٌ ﺟﺎﺭٍ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭ ﻟﻜﻦ، ﺑﺪﺃ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭ
ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﺸﺮﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .
ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ. ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺸﺪ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻮﻯ
ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ
ﻭ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ. ﻭ ﻫﻢ ﻻ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ، ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺑﺄﻥ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻇﻬﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻦ
ﺗﺘﺄﺛﺮ " ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ" ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ.
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻨﻲ
ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﺧﻄﺮﺓ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻈﻼﻡ. ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻮﻑ ﺃﻗﻮﻯ ﺿﻤﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ،
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻓﻲ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﺎﺩﺭﻩ. ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺄﺫﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ "ﻛﻼﻡ ﻓﺎﺭﻍ "
ﺃﻭ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﻑ " ﻭ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻗﻮﻳﺔ.
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺠﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺤﻠﻠﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﻑ
ﺗﺨﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ 4300 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2030 ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ – ﻭ
ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
"ﺳﺨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ " ﻭ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ
40 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﻍ ﻟﻤﺤﻠﻠﻲ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ (ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭ ﺍﻹﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺗﻠﻤﻴﺢ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺣﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﺘﻜﻬﻨﺎﺕ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻨﺪﺍ ﻭ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ %6 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﻘﻴﺖ ﺿﻤﻦ
ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ efta، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺪﻓﻊ ﺇﺷﺘﺮﺍﻙ (ﻣﺨﻔﺾ ) ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ – ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮﻱ، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ . ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ( ﺑﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ) ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ
ﻣﻔﺎﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻣﺆﻳﺪﻭﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻜﻢ ﻭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ . ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺧﺎﺭﺟﻲ
ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ . ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ، ﺗﻈﻬﺮ ﺇﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻧﺘﺠﻴﺔ 50:50 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ – ﻭ
ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻷﻱ
ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ
ﺇﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻰ eec ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ