yshawky100
04-22-2016, 00:12
ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ
ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ " ﻣﻮﺳﺎﻙ ﻓﻮﺳﻴﻜﺎ " ﻓﻲ
ﺑﻨﻤﺎ ﻭ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺄﺻﺪﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﻏﻀﺐ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺑﻌﺾ
ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ
ﻹﺧﻔﺎﺀ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ (ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ) ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ (ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ( ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ )
ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﺒﺊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﺩﻧﻰ . ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﺒﺮﻯ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺟﺰﺀ ﺻﻐﻴﺮ
ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً ( ﻭ
ﺍﻟﻤﺮﺑﺢ ﺟﺪﺍً ) ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ (ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 4327 ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ).
ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ (ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ) ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻝ. ﻭ ﻫﻮ
ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺳﺪﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻭ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ( ﺃﻛﺒﺮ
ﺧﻤﺲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ) ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻼﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ . ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ
ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ g20
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .
ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ "ﺟﻮﺭﺝ ﺃﻭﺯﺑﻮﺭﻥ" :
"ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﺮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺠﺎﻩ
ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻮﻥ ﺗﻬﺮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻌﻼً
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻘﻨﻮﺍﺕ
ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻭ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ
ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻴﺮﺓ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ – ﻭ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺬﻭﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺬﻭ . ﻳﻈﻬﺮ
ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺪﻉ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ
ﻭﺣﺪﻫﺎ ."
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺐ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ " ﻣﻮﺳﺎﻙ ﻓﻮﺳﻴﻜﺎ " ﻓﻲ
ﺑﻨﻤﺎ ﻭ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺄﺻﺪﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﻏﻀﺐ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺑﻌﺾ
ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ
ﻹﺧﻔﺎﺀ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ (ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ) ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ (ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ( ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ )
ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﺒﺊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﺩﻧﻰ . ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﺒﺮﻯ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺟﺰﺀ ﺻﻐﻴﺮ
ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً ( ﻭ
ﺍﻟﻤﺮﺑﺢ ﺟﺪﺍً ) ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ (ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 4327 ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ).
ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ (ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ) ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻝ. ﻭ ﻫﻮ
ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺳﺪﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻭ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ( ﺃﻛﺒﺮ
ﺧﻤﺲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ) ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻼﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ . ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ
ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ g20
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .
ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ "ﺟﻮﺭﺝ ﺃﻭﺯﺑﻮﺭﻥ" :
"ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﺮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺠﺎﻩ
ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻮﻥ ﺗﻬﺮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻌﻼً
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻘﻨﻮﺍﺕ
ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻭ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ
ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻴﺮﺓ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ – ﻭ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺬﻭﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺬﻭ . ﻳﻈﻬﺮ
ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺪﻉ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ
ﻭﺣﺪﻫﺎ ."
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺐ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ