yshawky100
04-22-2016, 00:14
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﻮﻑ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﺒﺢ
ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻫﻲ ":ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﺪ ." ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﻔﺼﺢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
" ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ " ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﺮﻍ ﻭ ﻫﻮﻻﻧﺪﺍ ﻭ ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ) ﻭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺍﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ . ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻟﻮﻛﺴﻴﻤﺒﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ " ﺟﺎﻥ ﻛﻼﻭﺩ
ﺟﻨﻜﺮ " ﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭ ﻟﻜﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭ
ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺣﻴﺚ
ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ؟
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ = ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍً.
ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ (ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺑﺎﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﺳﺎﻙ ﻓﻮﻧﺴﻴﻜﺎ ) ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺗﻔﻮﻕ 750 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻭ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻓﻌﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻄﺒﻖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ. ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﻑ
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ $90 ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ، ﻭ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻭ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻵﻥ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻙ
ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ –
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﻮﻑ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﺒﺢ
ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻫﻲ ":ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﺪ ." ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﻔﺼﺢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
" ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ " ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﺮﻍ ﻭ ﻫﻮﻻﻧﺪﺍ ﻭ ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ) ﻭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺍﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ . ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻟﻮﻛﺴﻴﻤﺒﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ " ﺟﺎﻥ ﻛﻼﻭﺩ
ﺟﻨﻜﺮ " ﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭ ﻟﻜﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭ
ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺣﻴﺚ
ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ؟
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ = ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍً.
ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ (ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺑﺎﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﺳﺎﻙ ﻓﻮﻧﺴﻴﻜﺎ ) ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺗﻔﻮﻕ 750 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻭ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻓﻌﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻄﺒﻖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ. ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﻑ
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ $90 ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ، ﻭ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻭ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻵﻥ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻙ
ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ –
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ