tomeo23
04-23-2016, 12:32
قال وزير المالية التركي ناجي أغبال يوم الجمعة إن ميزانية البلاد سجلت انخفاضا طفيفا في حجم العجز في مارس آذار بينما حققت فائضا في الربع الأول من العام.
وقال أغبال خلال مؤتمر صحفي إن حجم العجز بلغ 6.6 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) في مارس آذار مقابل 6.8 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن الميزانية حققت فائضا بلغ 46 مليون ليرة في الربع الأول مقابل عجز بلغ 5.4 مليار ليرة في نفس الفترة قبل عام.
وذكر أغبال أن الفائض الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 160 مليون ليرة في مارس آذار مقابل عجز قدره 655 مليون ليرة قبل عام. وأشار إلى أن الفائض الأساسي بلغ 16.5 مليار ليرة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقابل 12.7 مليار قبل عام.
وتوقع الوزير أن يعطي محافظ البنك المركزي الجديد "دعما كبيرا" للاقتصاد وذلك قبل أيام من تخفيض متوقع لأسعار الفائدة من قبل المصرف في ظل الضغوط الحكومية الرامية لتخفيض تكلفة الائتمان.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد مراد جيتينكايا يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يخفض الحد الأعلى لأسعار الفائدة حتى في ظل تخطي معدل التضخم 7.5 بالمئة وهو مستوى يتجاوز النسبة التي يستهدفها البنك والبالغة خمسة بالمئة.
(الدولار = 2.8576 ليرة)
وقال أغبال خلال مؤتمر صحفي إن حجم العجز بلغ 6.6 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) في مارس آذار مقابل 6.8 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن الميزانية حققت فائضا بلغ 46 مليون ليرة في الربع الأول مقابل عجز بلغ 5.4 مليار ليرة في نفس الفترة قبل عام.
وذكر أغبال أن الفائض الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 160 مليون ليرة في مارس آذار مقابل عجز قدره 655 مليون ليرة قبل عام. وأشار إلى أن الفائض الأساسي بلغ 16.5 مليار ليرة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقابل 12.7 مليار قبل عام.
وتوقع الوزير أن يعطي محافظ البنك المركزي الجديد "دعما كبيرا" للاقتصاد وذلك قبل أيام من تخفيض متوقع لأسعار الفائدة من قبل المصرف في ظل الضغوط الحكومية الرامية لتخفيض تكلفة الائتمان.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد مراد جيتينكايا يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يخفض الحد الأعلى لأسعار الفائدة حتى في ظل تخطي معدل التضخم 7.5 بالمئة وهو مستوى يتجاوز النسبة التي يستهدفها البنك والبالغة خمسة بالمئة.
(الدولار = 2.8576 ليرة)