tomeo23
03-19-2013, 00:38
كشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد، أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق، اعتمد العام الماضي 670,1 كفالة، بقيمة تمويل قدرها نحو 5 مليارات ريال، في مقابل 208,1 كفالة خلال 2011، بمعدل نمو بلغت نسبته 38 في المئة.
وقال العايد إنه استفادت من كفالات العام الماضي 918 منشأة، في مقابل 742 منشأة خلال العام السابق، بزيادة نسبتها 24 في المئة، وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف المشاركة في البرنامج 1.786 بليون ريال، في مقابل 1.283 بليون ريال، بنمو نسبته 38 في المئة.
وأضاف: "منذ انطلاقة البرنامج عام 2006 وحتى نهاية عام 2012، اعتمدت إدارة البرنامج 765,4 كفالة، استفادت منها 909,2 منشأة، وبقيمة إجمالية بلغت 2.304 بليون ريال، في مقابل اعتماد تمويل بلغت قيمته الإجمالية 4.837 مليار ريال".
وأشار العايد إلى أن البرنامج يكثف جهوده في المرحلة الحالية من خلال الحملات الترويجية للوصول إلى المناطق الأقل نمواً اقتصادياً، وإرسال رسائل توعوية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة توضح التسهيلات الائتمانية المتنوعة التي يكفلها البرنامج مثل خطابات الضمان والمرابحات والتيسير التجاري والمشاركة والتورق والاعتمادات المستندية.
وذكر أنه تم وضع خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للبرنامج، يتم من خلالها توجيه أصحاب المنشآت إلى فروع المصارف المشاركة في البرنامج طبقاً لموقعه الجغرافي، حتى يتسنى له الحصول على المعلومة المطلوبة بأقل جهد ممكن.
وأكد أن البرنامج أسهم بشكل فعّال في توفير وعاء تمويلي مناسب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يكفل البرنامج 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح من المصارف المشاركة في البرنامج، وبقيمة كفالة تصل إلى 1.6 مليون ريال، كما يحق للمستثمر الذي يمتلك أكثر من نشاط أن يحصل على أكثر من كفالة وبقيمة تصل إلى خمسة ملايين ريال لإجمالي قيمة الكفالات، أما بالنسبة للشركات ذات الكيان القانوني (تضامن، توصية بسيطة) فيمكنها الحصول على أكثر من كفالة بحيث لا يزيد إجمالي قيمة الكفالات على 10 ملايين ريال، ويمكن لصاحب المنشأة الحصول على الكفالة في شكل متكرر حال سداده التمويل السابق، مع إمكان منح فترة سماح تتوافق مع طبيعة النشاط وخصوصية المنشأة.
وشدد العايد على أن البرنامج يعكف حالياً على دراسة آليات جديدة لتطوير الأداء وزيادة الفاعلية في المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة، من خلال مشروع الإدارة الإلكترونية للبرنامج، والتي سيتم من خلالها أتمتة إجراءات العمل وربط البرنامج إلكترونياً بالجهات ذات العلاقة والمصارف المشاركة على مراحل عدة، إضافة إلى إعداد خطة استراتيجية تنفيذية للأعوام الخمسة المقبلة، تهدف إلى تحقيق طموحات وأهداف البرنامج.
وقال العايد إنه استفادت من كفالات العام الماضي 918 منشأة، في مقابل 742 منشأة خلال العام السابق، بزيادة نسبتها 24 في المئة، وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف المشاركة في البرنامج 1.786 بليون ريال، في مقابل 1.283 بليون ريال، بنمو نسبته 38 في المئة.
وأضاف: "منذ انطلاقة البرنامج عام 2006 وحتى نهاية عام 2012، اعتمدت إدارة البرنامج 765,4 كفالة، استفادت منها 909,2 منشأة، وبقيمة إجمالية بلغت 2.304 بليون ريال، في مقابل اعتماد تمويل بلغت قيمته الإجمالية 4.837 مليار ريال".
وأشار العايد إلى أن البرنامج يكثف جهوده في المرحلة الحالية من خلال الحملات الترويجية للوصول إلى المناطق الأقل نمواً اقتصادياً، وإرسال رسائل توعوية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة توضح التسهيلات الائتمانية المتنوعة التي يكفلها البرنامج مثل خطابات الضمان والمرابحات والتيسير التجاري والمشاركة والتورق والاعتمادات المستندية.
وذكر أنه تم وضع خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للبرنامج، يتم من خلالها توجيه أصحاب المنشآت إلى فروع المصارف المشاركة في البرنامج طبقاً لموقعه الجغرافي، حتى يتسنى له الحصول على المعلومة المطلوبة بأقل جهد ممكن.
وأكد أن البرنامج أسهم بشكل فعّال في توفير وعاء تمويلي مناسب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يكفل البرنامج 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح من المصارف المشاركة في البرنامج، وبقيمة كفالة تصل إلى 1.6 مليون ريال، كما يحق للمستثمر الذي يمتلك أكثر من نشاط أن يحصل على أكثر من كفالة وبقيمة تصل إلى خمسة ملايين ريال لإجمالي قيمة الكفالات، أما بالنسبة للشركات ذات الكيان القانوني (تضامن، توصية بسيطة) فيمكنها الحصول على أكثر من كفالة بحيث لا يزيد إجمالي قيمة الكفالات على 10 ملايين ريال، ويمكن لصاحب المنشأة الحصول على الكفالة في شكل متكرر حال سداده التمويل السابق، مع إمكان منح فترة سماح تتوافق مع طبيعة النشاط وخصوصية المنشأة.
وشدد العايد على أن البرنامج يعكف حالياً على دراسة آليات جديدة لتطوير الأداء وزيادة الفاعلية في المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة، من خلال مشروع الإدارة الإلكترونية للبرنامج، والتي سيتم من خلالها أتمتة إجراءات العمل وربط البرنامج إلكترونياً بالجهات ذات العلاقة والمصارف المشاركة على مراحل عدة، إضافة إلى إعداد خطة استراتيجية تنفيذية للأعوام الخمسة المقبلة، تهدف إلى تحقيق طموحات وأهداف البرنامج.