tomeo23
03-19-2013, 00:42
عصفت قرارات تجميد أسهم ومنع 23 رجل أعمال من التصرف في أموالهم أمس، بمؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم، وهوت جميع المؤشرات بشكل حاد، نتيجة موجة عنيفة من البيع سيطرت على كافة المستثمرين، ليصل إجمالي خسائر السوق إلى أكثر من 3 مليارات جنيه في التعاملات الصباحية.
وتسببت الانخفاضات الحادة التي منيت بها السوق في الصباح في ظهور سيولة جديدة من مستثمرين عرب وأجانب ومؤسسات، حاولت الاستفادة من التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، ما دفع المصريين إلى العدول عن البيع والتوجه نحو الشراء، وهو ما قلص خسائر السوق التي كان من المتوقع أن تتجاوز 2%.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل لـ"العربية نت"، إن أداء السوق تأثر سلباً خلال تعاملات اليوم بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر، خاصة أن قائمة رجال الأعمال التي صدرت ضدهم قرارات تضم عدداً من الكبار في السوق المصرية، الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين من حملة أسهم تلك الشركات.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 0.6 مليار جنيه، تعادل 0.16% بعدما تراجع من مستوى 361.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 361.2 مليار جنيه لدى إغلااق تعاملات اليوم.
وأشار عادل إلى أنه رغم هذه المخاوف والتراجع القوي لمؤشرات السوق في بداية الجلسة، فإنه حدث تحول في القوى الشرائية لصالح المتعاملين المؤسسين الذين اقتنصوا الأسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة مع تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين المصريين بعدما ظهرت سيولة جديدة بالسوق حدت من خسائر مطلع الجلسة.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد شهدت تراجعات طفيفة في نهاية التعاملات مقارنة بالخسائر الحادة التي منيت بها في التعاملات الصباحية، حيث فقد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 12 نقطة بنسبة 0.23%، مغلقاً عند مستوى 5197 نقطة.
كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نقطتين فقط بنسبة تراجع 0.38% لينهي جلسة اليوم عند مستوى 456 نقطة. كما فقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نقطة واحدة بنسبة 0.18%، لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 759 نقطة.
وأوضح عادل أن السوق يشهد على المدى القصير ارتدادة تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية. وقال إن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات القياسية، فيما تعكس أحجام التداولات استمرار الحذر الاستثماري.
وطالب المستثمرون بضرورة التروي وعدم الانجراف وراء عمليات البيع العشوائي التي شهدتها الجلسة في بدايتها، وضرورة التركيز على اقتناص الفرص، خاصة أن العديد من الأسهم وصلت لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام، لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيراً إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأشار إلى أنه لا بد من التفرقة بين القضايا الجنائية التي لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التي من الممكن إيجاد حلول لها، خاصة إذا توافر فيها عدم التعمد، وبناء على ذلك يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال، مؤكداً أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار في مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل في قضايا رجال الأعمال وفقاً للقانون.
ويرى عادل أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاحاً أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالي أو الجنائي، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.
وتسببت الانخفاضات الحادة التي منيت بها السوق في الصباح في ظهور سيولة جديدة من مستثمرين عرب وأجانب ومؤسسات، حاولت الاستفادة من التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، ما دفع المصريين إلى العدول عن البيع والتوجه نحو الشراء، وهو ما قلص خسائر السوق التي كان من المتوقع أن تتجاوز 2%.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل لـ"العربية نت"، إن أداء السوق تأثر سلباً خلال تعاملات اليوم بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر، خاصة أن قائمة رجال الأعمال التي صدرت ضدهم قرارات تضم عدداً من الكبار في السوق المصرية، الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين من حملة أسهم تلك الشركات.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 0.6 مليار جنيه، تعادل 0.16% بعدما تراجع من مستوى 361.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 361.2 مليار جنيه لدى إغلااق تعاملات اليوم.
وأشار عادل إلى أنه رغم هذه المخاوف والتراجع القوي لمؤشرات السوق في بداية الجلسة، فإنه حدث تحول في القوى الشرائية لصالح المتعاملين المؤسسين الذين اقتنصوا الأسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة مع تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين المصريين بعدما ظهرت سيولة جديدة بالسوق حدت من خسائر مطلع الجلسة.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد شهدت تراجعات طفيفة في نهاية التعاملات مقارنة بالخسائر الحادة التي منيت بها في التعاملات الصباحية، حيث فقد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 12 نقطة بنسبة 0.23%، مغلقاً عند مستوى 5197 نقطة.
كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نقطتين فقط بنسبة تراجع 0.38% لينهي جلسة اليوم عند مستوى 456 نقطة. كما فقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نقطة واحدة بنسبة 0.18%، لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 759 نقطة.
وأوضح عادل أن السوق يشهد على المدى القصير ارتدادة تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية. وقال إن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات القياسية، فيما تعكس أحجام التداولات استمرار الحذر الاستثماري.
وطالب المستثمرون بضرورة التروي وعدم الانجراف وراء عمليات البيع العشوائي التي شهدتها الجلسة في بدايتها، وضرورة التركيز على اقتناص الفرص، خاصة أن العديد من الأسهم وصلت لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام، لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيراً إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأشار إلى أنه لا بد من التفرقة بين القضايا الجنائية التي لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التي من الممكن إيجاد حلول لها، خاصة إذا توافر فيها عدم التعمد، وبناء على ذلك يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال، مؤكداً أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار في مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل في قضايا رجال الأعمال وفقاً للقانون.
ويرى عادل أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاحاً أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالي أو الجنائي، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.