tomeo23
03-19-2013, 00:46
ينتظر الشارع الكويتي غداً ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة بفارغ الصبر، خصوصاً في ظل "الأقاويل" التي انتشرت بشكل كبير حول قانون معالجة فوائد القروض.
تصريحات عدد من النواب الأخيرة منحت الأمل للمواطنين الذين لم يشملهم القانون في بدايته، حيث كان يشترط إسقاط فوائد القروض ممن اقترضوا ما بين عامي 2002 و2008 من البنوك التجارية، لكن حسب بعض النواب، فإن التعديلات الجديدة ستشمل المقترضين ما قبل 2002، إضافة إلى المديونين من قبل البنوك الإسلامية، ومن دخلوا صندوق المتعثرين.
وكان وزير المالية، مصطفى الشمالي، رفض أي تعديلات على قانون إسقاط القروض، لكن مصادر أخرى أكدت موافقة الحكومة فيما بعد بأن يشمل القانون كل المقترضين، وإنشاء صندوق للأسرة. القانون الجديد وبصيغته الجديدة سيتم التصويت عليه غداً.
وكان رئيس اللجنة، النائب يوسف الزلزلة، أكد في تصريح صحافي أن إنشاء صندوق باسم "صندوق الأسرة" سيشمل حسب الرغبة الأميرية، كل من اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008، مؤكداً أن آلية عمل الصندوق ترتكز على شراء أصل الدين مع إسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض، وفقاً لصحيفة "النهار" الكويتية.
وأضاف الزلزلة أن الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل الإسلامي والتقليدي، وكل من دخل صندوق المتعثرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في صندوق الأسرة، سواء كان قرضه مقدماً من البنوك الإسلامية أو التقليدية أو شركات التمويل الإسلامي أو التقليدي.
وقال إن من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفاً ثم أعاد جدولة دينه بعد هذه الفترة (30 مارس) يحق له الدخول في صندوق الأسرة، مشيراً إلى أن تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي كون الضوابط القانونية "قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة"، الأمر الذي تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.
وأشار إلى أن اللجنة المالية انتهت من تقريرها في هذا الشأن وسترفعه إلى المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة والتصويت عليه من قبل الأعضاء في جلسة الغد.
يذكر أن مصادر نيابية أشارت إلى أن الكلفة المبدئية لمعالجة القروض تصل بعد ضم جميع الشرائح إلى نحو مليار و200 مليون دينار(4.2 مليار دولار أمريكي).
تصريحات عدد من النواب الأخيرة منحت الأمل للمواطنين الذين لم يشملهم القانون في بدايته، حيث كان يشترط إسقاط فوائد القروض ممن اقترضوا ما بين عامي 2002 و2008 من البنوك التجارية، لكن حسب بعض النواب، فإن التعديلات الجديدة ستشمل المقترضين ما قبل 2002، إضافة إلى المديونين من قبل البنوك الإسلامية، ومن دخلوا صندوق المتعثرين.
وكان وزير المالية، مصطفى الشمالي، رفض أي تعديلات على قانون إسقاط القروض، لكن مصادر أخرى أكدت موافقة الحكومة فيما بعد بأن يشمل القانون كل المقترضين، وإنشاء صندوق للأسرة. القانون الجديد وبصيغته الجديدة سيتم التصويت عليه غداً.
وكان رئيس اللجنة، النائب يوسف الزلزلة، أكد في تصريح صحافي أن إنشاء صندوق باسم "صندوق الأسرة" سيشمل حسب الرغبة الأميرية، كل من اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008، مؤكداً أن آلية عمل الصندوق ترتكز على شراء أصل الدين مع إسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض، وفقاً لصحيفة "النهار" الكويتية.
وأضاف الزلزلة أن الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل الإسلامي والتقليدي، وكل من دخل صندوق المتعثرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في صندوق الأسرة، سواء كان قرضه مقدماً من البنوك الإسلامية أو التقليدية أو شركات التمويل الإسلامي أو التقليدي.
وقال إن من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفاً ثم أعاد جدولة دينه بعد هذه الفترة (30 مارس) يحق له الدخول في صندوق الأسرة، مشيراً إلى أن تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي كون الضوابط القانونية "قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة"، الأمر الذي تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.
وأشار إلى أن اللجنة المالية انتهت من تقريرها في هذا الشأن وسترفعه إلى المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة والتصويت عليه من قبل الأعضاء في جلسة الغد.
يذكر أن مصادر نيابية أشارت إلى أن الكلفة المبدئية لمعالجة القروض تصل بعد ضم جميع الشرائح إلى نحو مليار و200 مليون دينار(4.2 مليار دولار أمريكي).