tomeo23
03-19-2013, 00:50
تبدأ اليوم البنوك العاملة في السوق المصرية تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتيسير خروج الأجانب وتصفية استثماراتهم في البورصة المصرية.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي عن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التي كانت يتم العمل بها في فترات الأزمات الاقتصادية خلال أعوام 2000، و2002، و2003 مع توسيع نطاق تغطيتها لتشمل استثمارات الاجانب في أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية، لضمان زيادة فاعليتها وفرص نجاحها.
ويعمل الصندوق على تلبيه احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عن طريق تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية من الأسهم المدرجة بالبورصة والاذون و السندات الحكومية، ويتم فتح حسابين باسم المستثمر لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ، أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه، مع إلغاء دور المقاصة، حيث يتولى بنوك أمناء الحفظ لتعزيز خضوع طلبات المستثمرين الأجانب للآلية.
ويبدأ "المركزي" الآلية مع تطبيق 10 تعليمات أساسية، أهمها استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية في تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية.
تنطبق الآلية الجديدة على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، سواء أسهم مدرجة أو سندات وأذون خزانة، مع استمرار العمل بفتح حسابين بالنقد الأجنبي، والآخر بالجنيه المصري، وإلغاء دور بنكي المقاصة، بحيث يتولى أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية، وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية.
وتقضي التعليمات أيضًا بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي عن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التي كانت يتم العمل بها في فترات الأزمات الاقتصادية خلال أعوام 2000، و2002، و2003 مع توسيع نطاق تغطيتها لتشمل استثمارات الاجانب في أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية، لضمان زيادة فاعليتها وفرص نجاحها.
ويعمل الصندوق على تلبيه احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عن طريق تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية من الأسهم المدرجة بالبورصة والاذون و السندات الحكومية، ويتم فتح حسابين باسم المستثمر لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ، أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه، مع إلغاء دور المقاصة، حيث يتولى بنوك أمناء الحفظ لتعزيز خضوع طلبات المستثمرين الأجانب للآلية.
ويبدأ "المركزي" الآلية مع تطبيق 10 تعليمات أساسية، أهمها استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية في تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية.
تنطبق الآلية الجديدة على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، سواء أسهم مدرجة أو سندات وأذون خزانة، مع استمرار العمل بفتح حسابين بالنقد الأجنبي، والآخر بالجنيه المصري، وإلغاء دور بنكي المقاصة، بحيث يتولى أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية، وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية.
وتقضي التعليمات أيضًا بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.