ayman.shosha
03-19-2013, 03:32
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي تجاه أسعار الفائدة والذي جاءت بتثبيتها عند مستوياتها المنخفضة الحالية عند نسبة 2.50% متوافقاً بذلك مع التوقعات، وذلك ضمن جهود البنك لدعم مستقبل التعافي الاقتصادي.
هذا ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية خلال العام الجاري 2013 في ظلال الوهن الاقتصادي وارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي، خاصة مع اعتدال الضغوط التضخمية.
الجدير بالذكر أن السيد غرايم ويلر قد أعرب اليوم عن كون "المبالغة في قيمة الدولار النيوزيلندي يقود الربحية في الصادرات واستيراد الصناعات المنافسة" مضيفاً أن ذلك "يزيد ظروف سواءً ويخلق صعوبة بالغة في البلاد".
كما نوه ويلر لكون "في تلك المرحلة نتوقع البقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال الفترة المتبقية من العام الجاري"، بخلاف ذلك فقد أشار السيد ولير لكونه يستعيد الثقة في تعافي الاقتصاد مدعوماً بالنمو العالمي القوي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي قد أعرب اليوم عن كون الضغوط السلبية حيال النمو الاقتصاد قد تقلصت، في حين أشار البنك لكون التعافي الاقتصادي المحلي "متفاوت"، موضحاً أن الطلب يتعافي بالإضافة إلي اتساع المخرجات في حين أن سوق العمل لا يزال ضعيف.
كما أشار البنك اليوم لكون إعادة البناء من زلزال كريستشيرش قد دعمت الاستثمارات السكنية والثقة في الأعمال، كما أنها قد أشعلت بشكل أو بأخر الضغوط التضخمية حيال أسعار المنازل، معرباً عن كونه لا يريد أن يرتفع الطلب على المنازل بعيداً عن العرض.
على الصعيد الأخر فقد أعرب البنك اليوم عن السياسات المالية الحالية تهدف لإبطاء الطلب الكلى، في حين أشار البنك اليوم لكون النمو السنوي قد يبلغ ما بين نسبتي أثنين وثلاثة بالمئة، وأن الضغوط التضخمية ترتفع بشكل تدريجي نحو منتصف مستهدفات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم.
هذا ومن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد النيوزيلندي بشكل أكبر في ظل الطفرة الاقتصادية للصين مؤخراَ باعتبارها أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا خصوصاً في منتجات الألبان و اللحوم النيوزيلندية، كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد النيوزيلندي خلال الفترة المقبلة على خلفية إعادة البناء ورفع مستوى الاستثمارات التي قد تساهم بدعم وتيرة التعافي الاقتصادي.
خاصة في ظل معدلات تضخم معتدلة لا تعيق حركة النمو على عكس الصين على سبيل المثال التي تسعى إلى توازن بين معدلات النمو والتضخم، بخلاف ذلك لا شك أن التوقعات المتفائلة خلال هذه الفترة بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو بالتزامن مع استمرار اقتصاد الصين في الأداء الإيجابي قد يؤثر ذلك بشكل إيجابي على اقتصاديات الإقليم الآسيوي بشكل عام.
أخيراً إلى مستجدات الدولار النيوزيلندي حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الأمريكي بمستوى 0.8182 ليسجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أدنى مستوى عند 0.8161 والأعلى عند 0.8275.
هذا ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية خلال العام الجاري 2013 في ظلال الوهن الاقتصادي وارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي، خاصة مع اعتدال الضغوط التضخمية.
الجدير بالذكر أن السيد غرايم ويلر قد أعرب اليوم عن كون "المبالغة في قيمة الدولار النيوزيلندي يقود الربحية في الصادرات واستيراد الصناعات المنافسة" مضيفاً أن ذلك "يزيد ظروف سواءً ويخلق صعوبة بالغة في البلاد".
كما نوه ويلر لكون "في تلك المرحلة نتوقع البقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال الفترة المتبقية من العام الجاري"، بخلاف ذلك فقد أشار السيد ولير لكونه يستعيد الثقة في تعافي الاقتصاد مدعوماً بالنمو العالمي القوي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي قد أعرب اليوم عن كون الضغوط السلبية حيال النمو الاقتصاد قد تقلصت، في حين أشار البنك لكون التعافي الاقتصادي المحلي "متفاوت"، موضحاً أن الطلب يتعافي بالإضافة إلي اتساع المخرجات في حين أن سوق العمل لا يزال ضعيف.
كما أشار البنك اليوم لكون إعادة البناء من زلزال كريستشيرش قد دعمت الاستثمارات السكنية والثقة في الأعمال، كما أنها قد أشعلت بشكل أو بأخر الضغوط التضخمية حيال أسعار المنازل، معرباً عن كونه لا يريد أن يرتفع الطلب على المنازل بعيداً عن العرض.
على الصعيد الأخر فقد أعرب البنك اليوم عن السياسات المالية الحالية تهدف لإبطاء الطلب الكلى، في حين أشار البنك اليوم لكون النمو السنوي قد يبلغ ما بين نسبتي أثنين وثلاثة بالمئة، وأن الضغوط التضخمية ترتفع بشكل تدريجي نحو منتصف مستهدفات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم.
هذا ومن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد النيوزيلندي بشكل أكبر في ظل الطفرة الاقتصادية للصين مؤخراَ باعتبارها أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا خصوصاً في منتجات الألبان و اللحوم النيوزيلندية، كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد النيوزيلندي خلال الفترة المقبلة على خلفية إعادة البناء ورفع مستوى الاستثمارات التي قد تساهم بدعم وتيرة التعافي الاقتصادي.
خاصة في ظل معدلات تضخم معتدلة لا تعيق حركة النمو على عكس الصين على سبيل المثال التي تسعى إلى توازن بين معدلات النمو والتضخم، بخلاف ذلك لا شك أن التوقعات المتفائلة خلال هذه الفترة بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو بالتزامن مع استمرار اقتصاد الصين في الأداء الإيجابي قد يؤثر ذلك بشكل إيجابي على اقتصاديات الإقليم الآسيوي بشكل عام.
أخيراً إلى مستجدات الدولار النيوزيلندي حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الأمريكي بمستوى 0.8182 ليسجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أدنى مستوى عند 0.8161 والأعلى عند 0.8275.