ayman.shosha
03-19-2013, 03:39
قام اليوم الإقتصاد الأمريكي بالإفراج عن جملة من البيانات الإقتصادية المهمة التي من شانها أن تعكس مدى سلامة الإقتصاد الاكبر في العالم، إذ صدر اليوم قراءة مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر شباط/فبراير والتي أوضحت ارتفاعاً لتؤكد بذلك بقاء معدلات التضخم الأمريكية تحت السيطرة، كما صدر أيضا قراءة طلبات الإعانة الأسبوعي.
نبدأ من العامل الأكثر تأثيراً على الإقتصاد الأمريكي والذي يعد من أهم مؤشرات التضخم، إذ ارتفعت أسعار المنتجين خلال شهر شباط/فبراير بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي أوضحت ارتفاعاً في القراءة بنسبة 0.2% وجاءت القراءة مطابقة للتوقعات ، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7، بالمقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي بلغت 1.4% و بأعلى من التوقعات التي بلغت 1.8%.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة – خلال شهر شباط/فبراير بنفس نسبة القراءة الشهرية السابقة عند 0.2%، تأتي هذه القراءة أفضل من التوقعات التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 1.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.0%، ومطابقة للتوقعات.
أكد التقرير على أن المصاريف على السلع الوسيطة قد ارتفعت بنسبة 1.3%، أما تلك المتعلقة بالسلع الخام فقد انخفضت بنسبة 0.3%.
جاء في التقرير أن أسعار الجملة ارتفعت خلال شهر شباط/فبراير الماضي لتسجل الأعلى منذ خمسة أشهر و هذا يعكس الزيادة في تكاليف الطاقة.
كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أكد على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
على صعيد آخر، فقد صدرت قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 10 آذار/مارس، حيث انخفض عدد الأمريكييون الذين يملؤون طلبات الإعانة و هذا يدل على تحسن قطاع العمل الذي يعد مؤشراً يعطي نظرة عن مدى صحة الإقتصاد الأمريكي، هذا وقد انخفضت الطلبات لتصل إلى 332 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 340 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 342 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 350 ألف طلب.
أما الطلبات المستمرة لاسبوع المنتهي في 03 أذار/مارس، والذي أظهر انخفاضاً في الطلبات لتصل إلى 3024 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3094 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 3113 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3090 ألف طلب.
كما حافظت الشركات على مستويات التوظيف حتى بعد رفع ضرائب الرواتب بنسبة 2% بداية العام الجاري و لكن لا يزال الخطر موجود خاصة بعد التخفيضات في الميزانية التي بدأت في الأول من الشهر الجاري و التي ستعمل على خفض الوظائف.
نبدأ من العامل الأكثر تأثيراً على الإقتصاد الأمريكي والذي يعد من أهم مؤشرات التضخم، إذ ارتفعت أسعار المنتجين خلال شهر شباط/فبراير بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي أوضحت ارتفاعاً في القراءة بنسبة 0.2% وجاءت القراءة مطابقة للتوقعات ، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7، بالمقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي بلغت 1.4% و بأعلى من التوقعات التي بلغت 1.8%.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة – خلال شهر شباط/فبراير بنفس نسبة القراءة الشهرية السابقة عند 0.2%، تأتي هذه القراءة أفضل من التوقعات التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 1.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.0%، ومطابقة للتوقعات.
أكد التقرير على أن المصاريف على السلع الوسيطة قد ارتفعت بنسبة 1.3%، أما تلك المتعلقة بالسلع الخام فقد انخفضت بنسبة 0.3%.
جاء في التقرير أن أسعار الجملة ارتفعت خلال شهر شباط/فبراير الماضي لتسجل الأعلى منذ خمسة أشهر و هذا يعكس الزيادة في تكاليف الطاقة.
كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أكد على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
على صعيد آخر، فقد صدرت قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 10 آذار/مارس، حيث انخفض عدد الأمريكييون الذين يملؤون طلبات الإعانة و هذا يدل على تحسن قطاع العمل الذي يعد مؤشراً يعطي نظرة عن مدى صحة الإقتصاد الأمريكي، هذا وقد انخفضت الطلبات لتصل إلى 332 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 340 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 342 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 350 ألف طلب.
أما الطلبات المستمرة لاسبوع المنتهي في 03 أذار/مارس، والذي أظهر انخفاضاً في الطلبات لتصل إلى 3024 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3094 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 3113 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3090 ألف طلب.
كما حافظت الشركات على مستويات التوظيف حتى بعد رفع ضرائب الرواتب بنسبة 2% بداية العام الجاري و لكن لا يزال الخطر موجود خاصة بعد التخفيضات في الميزانية التي بدأت في الأول من الشهر الجاري و التي ستعمل على خفض الوظائف.