ayman.shosha
03-19-2013, 03:47
استحوذت البيانات الاقتصادية الصينية بالمقام الأول مجريات الأحداث الاقتصادية الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم على خلفية عودة أسعار المستهلكين للصعود مرة أخرى، هذا إلى جانب تحسن ثقة المستهلكين في أستراليا. هذا في ظل استمرار المخاوف من أزمة منطقة اليورو إلى جانب صدور بيانات إيجابية أمريكية.
بداية نتناول اقتصاد اصلين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية حيث يشهد حالة من التباطؤ في النمو خلال هذه المرحلة بالتزامن مع مجيء أسعار المستهلكين بأعلى من التوقعات خلال شباط، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن تعافي اقتصاد الصين بشكل قوي خلال هذه الفترة.
هذا بالتزامن مع الخطط الحكومية في الصين لكبح جماح أسواق العقارات على خلفية ارتفاع أسعار المنازل مما قد يعرقل مسيرة النمو، و لكن على المقابل قد يبدي قادة الصين الجدد مرونة كبيرة في أسعار الفائدة، على خلفية رغبتهم في تحقيق معدلات نمو تفوق 8% لهذا العام.
في هذا الإطار نجد أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء على الرغم من تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و مؤشر الخدمات أيضاً، حيث أنه من المعروف أن الصين تتعامل بشكل حذر مع معدلات التضخم نظراً لمعاناتها من معدلات التضخم المرتفعة المؤثرة بشكل سلبي على النمو في معظم الفترات.
بالمقابل شهدنا أيضاً تحقيق الإنتاج الصناعي للصين ارتفاعاً بأقل من التوقعات حيث أن هذا الأمر هو الذي قد يدعم مرونة القائمين على السياسة النقدية خلال هذه الفترة لدعم النمو و الصادرات، في ظل تراجع الطلب العالمي و عدم استقرار الاقتصاد العالمي حتى الآن بشكل مطمئن.
انتقالاً إلى أستراليا التي شهدت ارتفاع في ثقة المستهلكين خلال شباط هذا فضلاً عن تحسن وظائف في قطاع الوظئاف حيث تم إضافة وظائف بأفضل من التوقعات، مما يشير إلى بداية تحسن أوضاع سوق العمل التي كان البنك المركزي الأسترالي أعلن في وقت سابق عن ضعفها و عدم ملاءمتها للمناخ الاقتصادي المنشود.
الأمر الذي قد يحفز الاقتصاد الأسترالي لدعم النمو خصوصاً في ظل توقعات ببلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته خلال هذا العام، و هو الأمر المرتبط بشكل زثيق بحالة اقتصاد الصين بلا شك باعتبارها أهم مستهلك للموارد التعدينية الأسترالية. و قد يزداد القلق في حالة تباطء نمو اقتصاد الصين بأكثر من ذلك في المرحلة القادمة.
تأتي هذه المعطيات في ظل أجواء متباينة على الصعيد العالمي بين إيجابي و سلبي حيث ما زال الخلاف قائما حول الميزانية الأمريكية و خفض الإنفاق، يصحب ذلك بيانات إيجابية متمثلة في تراجع طلبات الإعانة الأمريكية على سبيل المثال مما قد يثير جو من التفاؤل في الأسواق و لكن يبقى الحذر قائماً.
أما على الصعيد الأوروبي فالحال ما زال سلبياً حيث رأينا ما جاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي، الذي ألقى الضوء على وضع منطقة اليورو مبيناً القلق و المخاوف من متسقبل منطقة اليورو، هذا فضلاً عن التعبير عن ضعف معدلات الطلب الداخلي و ضعف الصادرات هذا في ظل تحقيق منطقة اليورو انكماش خلال الربع الرابع، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الأسواق.
بداية نتناول اقتصاد اصلين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية حيث يشهد حالة من التباطؤ في النمو خلال هذه المرحلة بالتزامن مع مجيء أسعار المستهلكين بأعلى من التوقعات خلال شباط، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن تعافي اقتصاد الصين بشكل قوي خلال هذه الفترة.
هذا بالتزامن مع الخطط الحكومية في الصين لكبح جماح أسواق العقارات على خلفية ارتفاع أسعار المنازل مما قد يعرقل مسيرة النمو، و لكن على المقابل قد يبدي قادة الصين الجدد مرونة كبيرة في أسعار الفائدة، على خلفية رغبتهم في تحقيق معدلات نمو تفوق 8% لهذا العام.
في هذا الإطار نجد أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء على الرغم من تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و مؤشر الخدمات أيضاً، حيث أنه من المعروف أن الصين تتعامل بشكل حذر مع معدلات التضخم نظراً لمعاناتها من معدلات التضخم المرتفعة المؤثرة بشكل سلبي على النمو في معظم الفترات.
بالمقابل شهدنا أيضاً تحقيق الإنتاج الصناعي للصين ارتفاعاً بأقل من التوقعات حيث أن هذا الأمر هو الذي قد يدعم مرونة القائمين على السياسة النقدية خلال هذه الفترة لدعم النمو و الصادرات، في ظل تراجع الطلب العالمي و عدم استقرار الاقتصاد العالمي حتى الآن بشكل مطمئن.
انتقالاً إلى أستراليا التي شهدت ارتفاع في ثقة المستهلكين خلال شباط هذا فضلاً عن تحسن وظائف في قطاع الوظئاف حيث تم إضافة وظائف بأفضل من التوقعات، مما يشير إلى بداية تحسن أوضاع سوق العمل التي كان البنك المركزي الأسترالي أعلن في وقت سابق عن ضعفها و عدم ملاءمتها للمناخ الاقتصادي المنشود.
الأمر الذي قد يحفز الاقتصاد الأسترالي لدعم النمو خصوصاً في ظل توقعات ببلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته خلال هذا العام، و هو الأمر المرتبط بشكل زثيق بحالة اقتصاد الصين بلا شك باعتبارها أهم مستهلك للموارد التعدينية الأسترالية. و قد يزداد القلق في حالة تباطء نمو اقتصاد الصين بأكثر من ذلك في المرحلة القادمة.
تأتي هذه المعطيات في ظل أجواء متباينة على الصعيد العالمي بين إيجابي و سلبي حيث ما زال الخلاف قائما حول الميزانية الأمريكية و خفض الإنفاق، يصحب ذلك بيانات إيجابية متمثلة في تراجع طلبات الإعانة الأمريكية على سبيل المثال مما قد يثير جو من التفاؤل في الأسواق و لكن يبقى الحذر قائماً.
أما على الصعيد الأوروبي فالحال ما زال سلبياً حيث رأينا ما جاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي، الذي ألقى الضوء على وضع منطقة اليورو مبيناً القلق و المخاوف من متسقبل منطقة اليورو، هذا فضلاً عن التعبير عن ضعف معدلات الطلب الداخلي و ضعف الصادرات هذا في ظل تحقيق منطقة اليورو انكماش خلال الربع الرابع، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الأسواق.