tomeo23
04-25-2016, 16:13
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة يوم الاثنين إن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني جراء السياسات الإسرائيلية يتجاوز "بكثير" ما أعلنه البنك الدولي في بيان نشره في الآونة الأخيرة.
وأشارت عودة في مقابلة مع رويترز إلى أن الخسائر التي حددها البنك الدولي بمبلغ 285 مليون دولار لم تشمل الخسائر في المنطقة "ج" التي قالت إنها تقدر بنحو 3.5 مليار دولار سنويا في منطقة الأغوار وحدها.
وكان البنك الدولي قال في تقريره الأخير إن خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل "لا تشمل الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج" التي تمثل 61 بالمائة من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على تداول البيانات.
أضاف البنك أن هذه الإيرادات من الممكن أن تخفف "بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة" مشيرا إلى أن حجم الإيرادات التي ما زالت معلقة لدى الحكومة الإسرائيلية بلغ 669 مليون دولار شاملة "اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم."
وقال البنك "كان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات إلى صندوق متخصص للمعاشات والذي لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد."
وقال المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن في التقرير "يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 في المائة" إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات.
ويشكوا الفلسطينيون من غياب آلية واضحة تمكنهم من معرفة حجم أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها مقابل عمولة مالية على البضائع التي تدخل الى السوق الفلسطينية من خلالها وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
وقالت عودة "الآلية المتبعة غير واضحة في تحصيل ما تسمى بالمقاصة(أموال الضرائب) التي تحصلها إسرائيل للجانب الفلسطيني مقابل عمولة ثلاثة في المئة.. لكن لعدم إطلاعنا على جميع الوثائق لا يوجد لدينا تأكيدات على قيمة المبالغ المحصلة من الإسرائيليين رغم مطالبتنا بذلك."
وأشارت عودة في مقابلة مع رويترز إلى أن الخسائر التي حددها البنك الدولي بمبلغ 285 مليون دولار لم تشمل الخسائر في المنطقة "ج" التي قالت إنها تقدر بنحو 3.5 مليار دولار سنويا في منطقة الأغوار وحدها.
وكان البنك الدولي قال في تقريره الأخير إن خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل "لا تشمل الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج" التي تمثل 61 بالمائة من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على تداول البيانات.
أضاف البنك أن هذه الإيرادات من الممكن أن تخفف "بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة" مشيرا إلى أن حجم الإيرادات التي ما زالت معلقة لدى الحكومة الإسرائيلية بلغ 669 مليون دولار شاملة "اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم."
وقال البنك "كان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات إلى صندوق متخصص للمعاشات والذي لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد."
وقال المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن في التقرير "يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 في المائة" إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات.
ويشكوا الفلسطينيون من غياب آلية واضحة تمكنهم من معرفة حجم أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها مقابل عمولة مالية على البضائع التي تدخل الى السوق الفلسطينية من خلالها وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
وقالت عودة "الآلية المتبعة غير واضحة في تحصيل ما تسمى بالمقاصة(أموال الضرائب) التي تحصلها إسرائيل للجانب الفلسطيني مقابل عمولة ثلاثة في المئة.. لكن لعدم إطلاعنا على جميع الوثائق لا يوجد لدينا تأكيدات على قيمة المبالغ المحصلة من الإسرائيليين رغم مطالبتنا بذلك."