ayman.shosha
03-19-2013, 03:50
بعد ساعات طويلة من استمرار المناقشات الأوروبية، وافق وزراء مالية منطقة اليورو صباح اليوم السبت في العاصمة البلجيكية بروكسل على خطة إنقاذ لقبرص بمقدار 10 مليار يورو، وذلك لتجنب وقوعها هي الأخرى في مستنقع الإفلاس.
لا بد لنا من الإشارة إلى أن قبرص هي الدولة الخامسة ضمن منطقة اليورو التي تتقدم بطلب مساعدة من منطقة اليورو، عقب كل من اليونان، ايرلندا، البرتغال، وأسبانيا، وذك في ظل انتشار عدوى أزمة الديون الأوروبية في القارة العجوز.
ومن ناحية أخرى فقد أكد مسؤولون في بروكسل على أن قبرص وافقت على زيادة معدل ضريبة الشركات بواقع 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 12.5 بالمئة، وذلك في سبيل الحصور على أموال الإنقاذ الأوروبية، و كان الشرط الأساسي للحصول على خطة فرض ضريبة على البنوك.
بحسب بنود الاتفاق، يتعين على المواطنين في قبرص الذين لديهم أقل من 100,000 يورو في أرصدتهم دفع ضريبة مرة واحدة قيمتها 6.75 %، وسيدفع مَن تتجاوز أرصدتهم هذا المبلغ ضريبة قيمتها 9.9 %.
وبهذا تكون المفوضية الأوروبية قد خفضت حجم المساعدات المالية لقبرص من 17 إلى 10 مليار يورو، مع الإشارة إلى أن قبرص كانت قد طلبت مساعدة بقيمة 17.5 مليار يورو، في المقابل تطالب الترويكا الدائنة ممثلة بالاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي قبرص بعمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات كما أسلفنا.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان القبرصي على موضوع رفع الضرائب على الشركات يوم غد الأحد، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل أي أن تبدأ جباية تلك الضرائب يوم الثلاثاء، نظراً لكون يوم الاثنين هو يوم عيد في قبرص، في حين أكد وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم على أن هذا الاتفاق يأتي لدعم "حماية الاستقرار المالي" في منطقة اليورو.
أما رئيسة صندوق النقد الدرولي كريستين لاغارد فقد أكدت على أن مساهمة صندوق النقد الدولي في أموال الإنقاذ المقدمة لليونان سيكون مليار يورو تقريباً، من أصل 10 مليار يورو وافقت المفوضية الأوروبية على منحها لقبرص.
لا بد لنا من الإشارة إلى أن قبرص هي الدولة الخامسة ضمن منطقة اليورو التي تتقدم بطلب مساعدة من منطقة اليورو، عقب كل من اليونان، ايرلندا، البرتغال، وأسبانيا، وذك في ظل انتشار عدوى أزمة الديون الأوروبية في القارة العجوز.
ومن ناحية أخرى فقد أكد مسؤولون في بروكسل على أن قبرص وافقت على زيادة معدل ضريبة الشركات بواقع 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 12.5 بالمئة، وذلك في سبيل الحصور على أموال الإنقاذ الأوروبية، و كان الشرط الأساسي للحصول على خطة فرض ضريبة على البنوك.
بحسب بنود الاتفاق، يتعين على المواطنين في قبرص الذين لديهم أقل من 100,000 يورو في أرصدتهم دفع ضريبة مرة واحدة قيمتها 6.75 %، وسيدفع مَن تتجاوز أرصدتهم هذا المبلغ ضريبة قيمتها 9.9 %.
وبهذا تكون المفوضية الأوروبية قد خفضت حجم المساعدات المالية لقبرص من 17 إلى 10 مليار يورو، مع الإشارة إلى أن قبرص كانت قد طلبت مساعدة بقيمة 17.5 مليار يورو، في المقابل تطالب الترويكا الدائنة ممثلة بالاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي قبرص بعمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات كما أسلفنا.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان القبرصي على موضوع رفع الضرائب على الشركات يوم غد الأحد، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل أي أن تبدأ جباية تلك الضرائب يوم الثلاثاء، نظراً لكون يوم الاثنين هو يوم عيد في قبرص، في حين أكد وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم على أن هذا الاتفاق يأتي لدعم "حماية الاستقرار المالي" في منطقة اليورو.
أما رئيسة صندوق النقد الدرولي كريستين لاغارد فقد أكدت على أن مساهمة صندوق النقد الدولي في أموال الإنقاذ المقدمة لليونان سيكون مليار يورو تقريباً، من أصل 10 مليار يورو وافقت المفوضية الأوروبية على منحها لقبرص.