tomeo23
04-25-2016, 16:42
في منطقة جرداء من الساحل العماني على مسافة 550 كيلومترا جنوبي العاصمة مسقط يروح العمال ويجيئون في حوض لإصلاح السفن حول سفن البضائع القادمة من مختلف أنحاء العالم لأداء أعمال ستسهم في تحديد مصير سلطنة عمان في عصر النفط الرخيص.
ويقع الحوض الذي تملكه شركة عمان للحوض الجاف وهي شركة حكومية وتديره شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية بعيدا عن المناطق الصناعية في شمال البلاد.
لكنه في قلب أكبر مشروع اقتصادي منفرد في تاريخ عمان في إطار الجهود الرامية لوقف اعتماد البلاد على صادرات النفط الخام والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى قبل أن تنفد موارد البلاد من احتياطيات النفط.
وتنفق الحكومة مليارات الدولارات على تطوير المنطقة المحيطة بقرية الدقم النائية التي يعمل أهلها بالصيد لتصبح منطقة نشاط اقتصادي كبيرة بهدف جذب شركات لخلق عشرات الآلاف من الوظائف.
وبالإضافة إلى حوض إصلاح السفن والميناء المجاور له ستضم منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة مصفاة للنفط ومجمعا للبتروكيماويات وأنشطة تصنيعية ومنشآت للتخزين والخدمات اللوجستية.
وستصبح منطقة لتصنيع الأسماك محور صناعة صيد السمك في السلطنة. وستقام منطقة سياحية بهدف جلب العملة الصعبة من السياح الأجانب.
وتحمل هذه الاستراتيجية في طياتها مخاطر مالية كبيرة إذ أنها تقوم على الإنفاق بسخاء على البنية التحتية وإطلاق صناعات رئيسية بتمويل من الدولة وحث القطاع الخاص على المشاركة.
لكن هذا يمثل عنصرا رئيسيا في السياسة الاقتصادية في السلطنة التي يبلغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة ولا تملك من موارد الدخل ما يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل السعودية والامارات العربية.
ويقع الحوض الذي تملكه شركة عمان للحوض الجاف وهي شركة حكومية وتديره شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية بعيدا عن المناطق الصناعية في شمال البلاد.
لكنه في قلب أكبر مشروع اقتصادي منفرد في تاريخ عمان في إطار الجهود الرامية لوقف اعتماد البلاد على صادرات النفط الخام والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى قبل أن تنفد موارد البلاد من احتياطيات النفط.
وتنفق الحكومة مليارات الدولارات على تطوير المنطقة المحيطة بقرية الدقم النائية التي يعمل أهلها بالصيد لتصبح منطقة نشاط اقتصادي كبيرة بهدف جذب شركات لخلق عشرات الآلاف من الوظائف.
وبالإضافة إلى حوض إصلاح السفن والميناء المجاور له ستضم منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة مصفاة للنفط ومجمعا للبتروكيماويات وأنشطة تصنيعية ومنشآت للتخزين والخدمات اللوجستية.
وستصبح منطقة لتصنيع الأسماك محور صناعة صيد السمك في السلطنة. وستقام منطقة سياحية بهدف جلب العملة الصعبة من السياح الأجانب.
وتحمل هذه الاستراتيجية في طياتها مخاطر مالية كبيرة إذ أنها تقوم على الإنفاق بسخاء على البنية التحتية وإطلاق صناعات رئيسية بتمويل من الدولة وحث القطاع الخاص على المشاركة.
لكن هذا يمثل عنصرا رئيسيا في السياسة الاقتصادية في السلطنة التي يبلغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة ولا تملك من موارد الدخل ما يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل السعودية والامارات العربية.