ayman.shosha
03-19-2013, 03:56
في تحليلنا هذا سوف نستهل حديثنا عن الولايات المتحدة الامريكية، التي تنصب الأنظار عليها خلال الفترة الحالية وذلك في ضل الترقب والإنتظار لأبرز قرارات اللجنة الفدرالية المفتوحة في البنك الفدرالي الأمريكي التي سوف تجتمع يوم الأربعاء المقبل لتحديد أسعار الفائدة وتحديد ما إذا سوف يتم تمديد العمل ببرنامج التخفيف الكمي خلال الفترة القادمة.
لقد أظهر لنا الإقتصاد الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين بعض بوادر التعافي والتحسن وأنه يسير بالإتجاه الصحيح نحو التعافي وخصوصاً في قطاع العمل، إذ أظهر القطاع الحكومي الأمريكي نجاعه في خلق الوظائف، إذ بلغ عدد الوظائف المضافة خلال شهر شباط/فبراير 236 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 157 ألف وظيف، هذا بجانب إلى انخفاض معدلات البطالة بنسبة 0.2% لتصل إلى 7.7%.
لقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكي في أول أيام الشهر الجاري أذار/مارس بتطبيق برنامج "Sequester" الذي يقضي بخفض الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي بحوالي 1.2 مليار دولار أمركيكي مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي والغير دفاعي.
من جانبه كان كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس البنك الفدرالي السيدي بن برناكي قد أبدوا إستيائهم حول تطبيق هذا البرنامج مؤكدين على أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على قطاع العمل الامريكي مما يؤدي إلى فقدان حوالي 750 ألف وظيفة من الوظائف الحكومية والغير حكومية خلال الفترة المقبلة.
ويذكر بان كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانوا قد اختلفو في ألية خفض الإنفاق، إذ يريد أوباما ورفقائه من الديمقراطيين فرض ضرائب على الطبقة الغنية والتي ييتكون القسم الأكبر منها من الجمهورييون الذي يعارضون هذه الفكرة.
تعيش الأسواق العالمية نوع من الترقب لإجتماع اللجنة الفدرالية الامريكية، التي من المقرر ان تجتمع لمدة يومين، لتقوم يوم الأربعاء بالإفصاح عن سياستها النقدية القادمة، إذ تشير التوقعات إلى ان تبيقى اللجنة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية بين 0.00% و 0.25% والعمل على برنامج التخفيف الكمي بواقع 85 مليار دولار أمريكي، مع بعض الإحتمال الضعيف للتغير إذا استمر الإقتصاد الأمريكي بالتحسن خلال هذا العام.
هذا ومن المستبعد بأن يقوم الفدرالي الامريكي بإنهاء العمل ببرنامج التخفيف الكمي في الوقت الراهن وذلك وسط تصريح برنانكي و الرئيس الأمريكي باراك أوباما كما ذكرنا حول الإستعناء عن عددكبير من الوظائف نتيجة لتفعيل برنامج "“Sequester و هذا بكل تأكيد سوف يرفع معدلات البطالة في الإقتصاد الأكبر في العالم ليعود الإقتصاد بالمعاناة من جديد منها.
ويكر بان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية الأخر كان قد بين بوجود انقسام أراء أعضاء اللجنة حيال استمرار العمل بتيسير السياسات النقدية وبالأخص برامج التخفيف الكمي، إذ يرى بعض الأعضاء بأن الإقتصاد الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح نحو التحسن ولا يوجد هنالك حاجة إلى العمل على سياسات التخفيف الكمي، أما القسم الآخر من الأعضاء ما زال يرى بأنه يجب استخدام هذه السياسات حتى تتم معالجة قطاع العمل وخصوصاً بأن معدلات البطالة الأمريكية ما زالت مرتفعة.
كما أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء تأثير سياسة التخفيف الكمي في المستقبل على إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مناقشين المضاعفات المحتملة التي ستنتج من هذه السياسات كالتأثير على معدلات التضخم. ويذكر بان برنامج التخفيف الكمي هو برنامج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.
ولا بد من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد ما بين 29-30 من شهر يناير، واصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
واكد البنك بأن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
أخيراً سوف يقوم الفدرالي الأمريكي بالإفصاح عن توقعاته حيال النمو والتضخم والبطالة للاعوام الثلاثة المقبلة، يعقب هذه التوقعات قيام رئيس الفدرالي السيد بن برنانكي بعقد مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن للإجابة على الأسئلة التي سوف يطرحها الصحفيين عليه.
لقد أظهر لنا الإقتصاد الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين بعض بوادر التعافي والتحسن وأنه يسير بالإتجاه الصحيح نحو التعافي وخصوصاً في قطاع العمل، إذ أظهر القطاع الحكومي الأمريكي نجاعه في خلق الوظائف، إذ بلغ عدد الوظائف المضافة خلال شهر شباط/فبراير 236 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 157 ألف وظيف، هذا بجانب إلى انخفاض معدلات البطالة بنسبة 0.2% لتصل إلى 7.7%.
لقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكي في أول أيام الشهر الجاري أذار/مارس بتطبيق برنامج "Sequester" الذي يقضي بخفض الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي بحوالي 1.2 مليار دولار أمركيكي مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي والغير دفاعي.
من جانبه كان كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس البنك الفدرالي السيدي بن برناكي قد أبدوا إستيائهم حول تطبيق هذا البرنامج مؤكدين على أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على قطاع العمل الامريكي مما يؤدي إلى فقدان حوالي 750 ألف وظيفة من الوظائف الحكومية والغير حكومية خلال الفترة المقبلة.
ويذكر بان كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانوا قد اختلفو في ألية خفض الإنفاق، إذ يريد أوباما ورفقائه من الديمقراطيين فرض ضرائب على الطبقة الغنية والتي ييتكون القسم الأكبر منها من الجمهورييون الذي يعارضون هذه الفكرة.
تعيش الأسواق العالمية نوع من الترقب لإجتماع اللجنة الفدرالية الامريكية، التي من المقرر ان تجتمع لمدة يومين، لتقوم يوم الأربعاء بالإفصاح عن سياستها النقدية القادمة، إذ تشير التوقعات إلى ان تبيقى اللجنة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية بين 0.00% و 0.25% والعمل على برنامج التخفيف الكمي بواقع 85 مليار دولار أمريكي، مع بعض الإحتمال الضعيف للتغير إذا استمر الإقتصاد الأمريكي بالتحسن خلال هذا العام.
هذا ومن المستبعد بأن يقوم الفدرالي الامريكي بإنهاء العمل ببرنامج التخفيف الكمي في الوقت الراهن وذلك وسط تصريح برنانكي و الرئيس الأمريكي باراك أوباما كما ذكرنا حول الإستعناء عن عددكبير من الوظائف نتيجة لتفعيل برنامج "“Sequester و هذا بكل تأكيد سوف يرفع معدلات البطالة في الإقتصاد الأكبر في العالم ليعود الإقتصاد بالمعاناة من جديد منها.
ويكر بان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية الأخر كان قد بين بوجود انقسام أراء أعضاء اللجنة حيال استمرار العمل بتيسير السياسات النقدية وبالأخص برامج التخفيف الكمي، إذ يرى بعض الأعضاء بأن الإقتصاد الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح نحو التحسن ولا يوجد هنالك حاجة إلى العمل على سياسات التخفيف الكمي، أما القسم الآخر من الأعضاء ما زال يرى بأنه يجب استخدام هذه السياسات حتى تتم معالجة قطاع العمل وخصوصاً بأن معدلات البطالة الأمريكية ما زالت مرتفعة.
كما أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء تأثير سياسة التخفيف الكمي في المستقبل على إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مناقشين المضاعفات المحتملة التي ستنتج من هذه السياسات كالتأثير على معدلات التضخم. ويذكر بان برنامج التخفيف الكمي هو برنامج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.
ولا بد من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد ما بين 29-30 من شهر يناير، واصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
واكد البنك بأن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
أخيراً سوف يقوم الفدرالي الأمريكي بالإفصاح عن توقعاته حيال النمو والتضخم والبطالة للاعوام الثلاثة المقبلة، يعقب هذه التوقعات قيام رئيس الفدرالي السيد بن برنانكي بعقد مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن للإجابة على الأسئلة التي سوف يطرحها الصحفيين عليه.