tomeo23
04-25-2016, 19:14
قالت وحدة المعلومات المالية في سيشل إن الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي يساعد في التحقيقات الدولية التي تتعلق بصندوق التنمية الماليزي وان.ام.دي.بي.
وتركز تحقيقات فساد وغسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبورج والإمارات العربية المتحدة على تعاملات لصندوق وان.ام.دي.بي الذي تراكمت عليه ديون بلغت 11 مليار دولار.
وقالت وحدة المعلومات المالية في بيان تلقته رويترز "تسهم وحدة المعلومات المالية في سيشيل في التحقيقات الدولية بخصوص الصندوق الماليزي الاستراتيجي."
وأضاف "البيانات التفصيلية بشأن الكيانات الخارجية المسجلة في سيشل والمسائل الأخرى جرى تسليمها للجهات المعنية في الدول المشاركة في التحقيقات."
وأرسل البيان لرويترز من مكتب رئيس سيشل نيابة عن وحدة المعلومات المالية وهو أول إقرار علني بانضمام سيشل للتحقيقات التي يتسع نطاقها في أنشطة الصندوق الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.
ولم تكشف الوحدة عن أسماء أي كيانات مشاركة في التحقيق. وقالت هيئة الخدمات المالية في البلد إن عملية البحث للشركات المسجلة في سيشل لن تقدم المعلومات الخاصة بالمساهمين ومديري الشركات.
وخلص تحقيق أجراه البرلمان الماليزي إلى أن 4.2 مليار دولار من أموال الصندوق لا يعرف مصيرها أو حولت لحسابات مصرفية خارجية لا يمكن التحقق من أصحابها.
وسلطت الأضواء على سيشل وغيرها من المراكز المالية الخارجية مع سعي دول العالم لكبح أنشطة غسل الأموال واستغلال ما يعرف بالملاذات الضريبية.
وتركز تحقيقات فساد وغسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبورج والإمارات العربية المتحدة على تعاملات لصندوق وان.ام.دي.بي الذي تراكمت عليه ديون بلغت 11 مليار دولار.
وقالت وحدة المعلومات المالية في بيان تلقته رويترز "تسهم وحدة المعلومات المالية في سيشيل في التحقيقات الدولية بخصوص الصندوق الماليزي الاستراتيجي."
وأضاف "البيانات التفصيلية بشأن الكيانات الخارجية المسجلة في سيشل والمسائل الأخرى جرى تسليمها للجهات المعنية في الدول المشاركة في التحقيقات."
وأرسل البيان لرويترز من مكتب رئيس سيشل نيابة عن وحدة المعلومات المالية وهو أول إقرار علني بانضمام سيشل للتحقيقات التي يتسع نطاقها في أنشطة الصندوق الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.
ولم تكشف الوحدة عن أسماء أي كيانات مشاركة في التحقيق. وقالت هيئة الخدمات المالية في البلد إن عملية البحث للشركات المسجلة في سيشل لن تقدم المعلومات الخاصة بالمساهمين ومديري الشركات.
وخلص تحقيق أجراه البرلمان الماليزي إلى أن 4.2 مليار دولار من أموال الصندوق لا يعرف مصيرها أو حولت لحسابات مصرفية خارجية لا يمكن التحقق من أصحابها.
وسلطت الأضواء على سيشل وغيرها من المراكز المالية الخارجية مع سعي دول العالم لكبح أنشطة غسل الأموال واستغلال ما يعرف بالملاذات الضريبية.