ramezmk
03-19-2013, 10:45
وسط الفوضى العارمة التي لا تزال تفرض سيطرتها على الأسواق المالية بعد موافقة المقرضين الدوليين على منح قبرص أموال إنقاذ، و التي أثارت جدلا كبير مع الشرط الاستثنائي الغير مسبوق بفرض ضريبة على الودائع، ستعود الأضواء اليوم لتسلط على المملكة المتحدة من جديد، فاليوم سوف تعلن عن بيانات التضخم خلال الشهر الماضي قبيل يوم الأربعاء المرتقب بتقديم أوزبورن ميزانية 2013 للبرلمان البريطاني.
- مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني خلال شباط التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.8% من السابق 2.7%
- أسعار المنتجين للمخرجات السنوي و التي من المتوقع أن ينخفض إلى 1.8% من 2.0%.
- مؤشر أسعار مبيعات التجزئة السنوي من المتوقع ان يسجل ثباتا عند 3.3%
يتوقع اليوم أن تكشف بيانات التضخم البريطانية عن ارتفاع المستويات العامة للأسعار في البلاد خلال الشهر الماضي، إلا أن المعدلات التي لا تزال ضمن المستويات المسيطر عليها حول هدف البنك المركزي البريطاني عند 2.0%، و هذا ما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من التيسير النقدي للبنك و الذي على ما يبدو بان الاقتصاد البريطاني بأمس الحاجة إليه.
تتزايد التوقعات بان تواصل معدلات التضخم البريطانية ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة القادمة، و لكن على ما يبدو بأن البنك المركزي غير مكترث بهذا الارتفاع، فاهتمام صناع القرار البريطاني حاليا مسلط على دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد لا تزال تعاني من تداعيات الركود الاقتصادي، و وهذا مع الانكماش الاخير للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 0.3%.
زادت الصورة الاقتصادية في بريطانيا تشاؤما، و هذا بعد تقرير التضخم البريطاني الأخير، و محضر اجتماع البنك المركزي الأخير الذي أظهر انضمام أعضاء جدد إلى معسكر الداعمين لتوسيع برنامج شراء الأصول، و أخر هذه الانباء السلبية قيام سلب المملكة المتحدة التصنيف الائتماني الممتاز، و هذا ما بدا أثره الواضح على الجنيه الاسترليني الذي أنهار خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير جدا.
جميع العيون سوف تبقى تترقب وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الذي من المتوقع في 20 من آذار الحالي أن ينظر في حدود المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي البريطاني كما يفعل كل عام (Remit) و تدور الانباء أن صانعي السياسات يناقشوا اصلاح هذه الحدود التي يضعها البنك المركزي البريطاني لمعدلات التضخم بإعطاء لجنة السياسة النقدية مزيدا من الوقت بعودة معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة حول 2.0%، و هذا ضمن المساعي لمساعدة البنك قبل تسلم مارك كارني الولاية الجديدة في تموز القادم، و هذا حسب تقارير نشرتها الفاينشال تايمز بوقت سابق هذا الشهر.
عزيزي القارئ، ان استمرار معدلات التضخم اليوم حول المستويات المستهدفة للبنك سوف يعطي الجنيه الاسترليني القوة لإكمال عملية التصحيح الصاعد، غير ذلك فان الجنيه سوف يواصل عملية الهبوط التي سيطرت عليه خلال الفترة الماضية خاصة و أن الهم الأكبر للبنك دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
- مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني خلال شباط التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.8% من السابق 2.7%
- أسعار المنتجين للمخرجات السنوي و التي من المتوقع أن ينخفض إلى 1.8% من 2.0%.
- مؤشر أسعار مبيعات التجزئة السنوي من المتوقع ان يسجل ثباتا عند 3.3%
يتوقع اليوم أن تكشف بيانات التضخم البريطانية عن ارتفاع المستويات العامة للأسعار في البلاد خلال الشهر الماضي، إلا أن المعدلات التي لا تزال ضمن المستويات المسيطر عليها حول هدف البنك المركزي البريطاني عند 2.0%، و هذا ما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من التيسير النقدي للبنك و الذي على ما يبدو بان الاقتصاد البريطاني بأمس الحاجة إليه.
تتزايد التوقعات بان تواصل معدلات التضخم البريطانية ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة القادمة، و لكن على ما يبدو بأن البنك المركزي غير مكترث بهذا الارتفاع، فاهتمام صناع القرار البريطاني حاليا مسلط على دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد لا تزال تعاني من تداعيات الركود الاقتصادي، و وهذا مع الانكماش الاخير للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 0.3%.
زادت الصورة الاقتصادية في بريطانيا تشاؤما، و هذا بعد تقرير التضخم البريطاني الأخير، و محضر اجتماع البنك المركزي الأخير الذي أظهر انضمام أعضاء جدد إلى معسكر الداعمين لتوسيع برنامج شراء الأصول، و أخر هذه الانباء السلبية قيام سلب المملكة المتحدة التصنيف الائتماني الممتاز، و هذا ما بدا أثره الواضح على الجنيه الاسترليني الذي أنهار خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير جدا.
جميع العيون سوف تبقى تترقب وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الذي من المتوقع في 20 من آذار الحالي أن ينظر في حدود المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي البريطاني كما يفعل كل عام (Remit) و تدور الانباء أن صانعي السياسات يناقشوا اصلاح هذه الحدود التي يضعها البنك المركزي البريطاني لمعدلات التضخم بإعطاء لجنة السياسة النقدية مزيدا من الوقت بعودة معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة حول 2.0%، و هذا ضمن المساعي لمساعدة البنك قبل تسلم مارك كارني الولاية الجديدة في تموز القادم، و هذا حسب تقارير نشرتها الفاينشال تايمز بوقت سابق هذا الشهر.
عزيزي القارئ، ان استمرار معدلات التضخم اليوم حول المستويات المستهدفة للبنك سوف يعطي الجنيه الاسترليني القوة لإكمال عملية التصحيح الصاعد، غير ذلك فان الجنيه سوف يواصل عملية الهبوط التي سيطرت عليه خلال الفترة الماضية خاصة و أن الهم الأكبر للبنك دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.