shouman00
04-30-2016, 16:17
شكلت وزارتي العمل و الخارجية لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة “التفاويض الإلكترونية” ضمن قائمة خدماتها للأفراد و مكاتب الخدمات العامة. إذ ستقوم اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة، باعتبارها مُخالفة للأنظمة و التعليمات، مع تحميلها كافة التبعات و المسؤوليات جراء منح تلك التفاويض.