bedogemyy
05-01-2016, 03:12
شاهدنا اليوم تباطؤ في النمو في الاقتصاد الأمريكي من خلال مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام، وهو الأمر الذي يؤكد وجهة نظر البنك الاحتياطي الفدرالي بضرورة عدم التسرع بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية وذلك بعد أن ثبت سياسته النقدية يوم أمس دون تغير.
البنك الاحتياطي الفدرالي أشار خلال اجتماع الأمس أن التأثير السلبي لتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي مستمر في التأثير على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما اتضح اليوم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت تراجع أدنى من التوقعات خلال الربع الأول من العام.
أعلن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث جاءت القراءة المتقدمة للمؤشر لتشهد نمو بنسبة 0.5 % مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7% بينما القراءة السابقة قد تم تعديلها لتشهد نمو بنسبة 1.4% بعد أن كانت بنسبة 0.7%.
من جهة اخرى الاحتياطي الفدرالي يرى أن معدلات التضخم لا تزايد ادنى من المستهدف لها بشكل كبير، وذلك نتيجة استمرار الضغط السلبي من تباطؤ معدلات الإنفاق المحلي وانخفاض أسعار النفط الخام والطاقة.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم تزيد من فرص تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة في ظل حاجة الاقتصاد إلى المزيد من الدعم لان يتجاوز التأثير السلبي لضعف النمو العالمي على الاستثمارات المحلية والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.
البنك الاحتياطي الفدرالي أشار خلال اجتماع الأمس أن التأثير السلبي لتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي مستمر في التأثير على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما اتضح اليوم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت تراجع أدنى من التوقعات خلال الربع الأول من العام.
أعلن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث جاءت القراءة المتقدمة للمؤشر لتشهد نمو بنسبة 0.5 % مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7% بينما القراءة السابقة قد تم تعديلها لتشهد نمو بنسبة 1.4% بعد أن كانت بنسبة 0.7%.
من جهة اخرى الاحتياطي الفدرالي يرى أن معدلات التضخم لا تزايد ادنى من المستهدف لها بشكل كبير، وذلك نتيجة استمرار الضغط السلبي من تباطؤ معدلات الإنفاق المحلي وانخفاض أسعار النفط الخام والطاقة.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم تزيد من فرص تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة في ظل حاجة الاقتصاد إلى المزيد من الدعم لان يتجاوز التأثير السلبي لضعف النمو العالمي على الاستثمارات المحلية والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.