ramezmk
03-19-2013, 13:32
أظهرت البيانات اليوم في بريطانيا ارتفاع المستوى العام للأسعار في البلاد خلال فبراير/شباط لتبقى المخاطر التصاعدية للتضخم قائمة في بريطانيا في الوقت الذي مازال فيه البنك البريطاني مبقيا على نفس السياسة النقدية و دون التوسع في برنامج شراء الأصول ليبقى عند قيمة 375 مليار جنيه إسترليني. و إن كان يوجد توجهات نحو ضرورة التوسع في برامج التحفيز.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع في فبراير/شباط مسجلا 2.8% من قراءة يناير/كانون الثاني لنسبة 2.7% وبعد أن بقي عند نفس المستوى للشهر الرابع على التوالي ، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
وارتفعت قراءة المؤشر إلى 0.7% على المستوى الشهري خلال فبراير/شباط بعد أن كانت بنسبة -0.5% في الشهر السابق.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن اسباب ارتفاع الاسعار يرجع إلى صعود أسعار الطاقة و انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسية الأخرى تعد السبب الرئيس وراء ارتفاع الاسعار.
في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني عن شهر فبراير/شباط اظهر توجه ثلاثة من أعضاء اللجنة من أصل تسعة بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- نحو التوسع في برنامج شراء الاصول ليصل إلى 400 مليار جنيه من أجل دعم النمو في وقت يتوقع فيه البنك في تقرير التضخم بارتفاع معدل التضخم لأعلى من المستوى المستهدف عند 2% حتى 2016.
وكان كينج في تصريحاته الاخيرة المح الى ضرورة التوسع في برنامج شراء الاصول وما يعني ذلك وجود تسامح من قبل البنك ازاء التضخم المرتفع في وقت ينصب فيه اهتمام البنك بدعم نمو الاقتصاد البريطاني المنهك.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
توقعات التضخم
تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.
وفي تمام الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش ، سجل الجنيه الإسترليني مستوى 1.5091 دولار بعد صدور البيانات ليتداول ضمن نطاق محدود و عرضي بعد أن حقق الأعلى حتى الآن مستويات 1.5112 دولار والأدنى 1.5072 .
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع في فبراير/شباط مسجلا 2.8% من قراءة يناير/كانون الثاني لنسبة 2.7% وبعد أن بقي عند نفس المستوى للشهر الرابع على التوالي ، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
وارتفعت قراءة المؤشر إلى 0.7% على المستوى الشهري خلال فبراير/شباط بعد أن كانت بنسبة -0.5% في الشهر السابق.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن اسباب ارتفاع الاسعار يرجع إلى صعود أسعار الطاقة و انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسية الأخرى تعد السبب الرئيس وراء ارتفاع الاسعار.
في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني عن شهر فبراير/شباط اظهر توجه ثلاثة من أعضاء اللجنة من أصل تسعة بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- نحو التوسع في برنامج شراء الاصول ليصل إلى 400 مليار جنيه من أجل دعم النمو في وقت يتوقع فيه البنك في تقرير التضخم بارتفاع معدل التضخم لأعلى من المستوى المستهدف عند 2% حتى 2016.
وكان كينج في تصريحاته الاخيرة المح الى ضرورة التوسع في برنامج شراء الاصول وما يعني ذلك وجود تسامح من قبل البنك ازاء التضخم المرتفع في وقت ينصب فيه اهتمام البنك بدعم نمو الاقتصاد البريطاني المنهك.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
توقعات التضخم
تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.
وفي تمام الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش ، سجل الجنيه الإسترليني مستوى 1.5091 دولار بعد صدور البيانات ليتداول ضمن نطاق محدود و عرضي بعد أن حقق الأعلى حتى الآن مستويات 1.5112 دولار والأدنى 1.5072 .