bedogemy
05-02-2016, 08:46
إقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 26-27 آذار/مارس الجاري تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي ما بين 0.25% و0.50% وسط الإشارة إلى المجال مفتوح لزيادتها في اجتماع حزيران/يونيو المقبل عقب تحسن الأسواق المالي العالمية وتقلص وتيرة الضعف الأخير الذي شهده الاقتصاد الأمريكي.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ اجتماع 15-16 كانون آذار/مارس الماضي، أن سوق العمل شهد المزيد من تحسن على الرغم من تباطؤ اتساع النشاط الاقتصادي وأن نمو الإنفاق الأسري معتدل، كما أن الدخل الحقيقي للأسر قد تزايد بوتيرة صلبة ومعنويات المستهلكين عالية منذ بداية العام.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر إلى أن قطاع الإسكان قد شهد تحسن، بينما كل من الاستثمارات الثابتة في الأعمال والصادرات قد كانت هشة بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى بما في ذلك الأرباح، في حين أن التوظيف كان قوياً ويعكس انتعاش سوق العمل، ولا تزال الضغوط التضخمية دون مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند 2% في ظلال الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة والواردات غير النفطية.
وفي تمام الساعة 08:31 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 94.52 مقارنة بالافتتاحية عند 94.52 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 94.80، بينما حقق الأدنى له عند 94.15.
أكد الأعضاء اليوم من خلال بيان السياسة النقدية الصادر مع قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على عملهم لاستقرار الأسعار من خلال اعتماد السياسة المناسبة لتعزيز النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار رصد التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتطورات الضغوط التضخمية عن كثب وسط التوقعات بأن نشهد ارتفاع الضغوط التضخمية تدريجياً نحو نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط مع انتعاش سوق العمل وتلاشي الآثار المؤقتة لانخفاض أسعار الطاقة وأسعار الواردات.
كما أشار بيان الأعضاء إلى التريث خلال الفترة المقبلة قبل المضي قدماً في عملية تشديد السياسة النقدية، وأن المسار الفعلي للفائدة على الأموال الفدرالية يعتمد على التوقعات الاقتصادية ورؤية المزيد من التحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط.
والأخذ بالاعتبار التطورات المالية والدولية للعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ اجتماع 15-16 كانون آذار/مارس الماضي، أن سوق العمل شهد المزيد من تحسن على الرغم من تباطؤ اتساع النشاط الاقتصادي وأن نمو الإنفاق الأسري معتدل، كما أن الدخل الحقيقي للأسر قد تزايد بوتيرة صلبة ومعنويات المستهلكين عالية منذ بداية العام.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر إلى أن قطاع الإسكان قد شهد تحسن، بينما كل من الاستثمارات الثابتة في الأعمال والصادرات قد كانت هشة بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى بما في ذلك الأرباح، في حين أن التوظيف كان قوياً ويعكس انتعاش سوق العمل، ولا تزال الضغوط التضخمية دون مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند 2% في ظلال الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة والواردات غير النفطية.
وفي تمام الساعة 08:31 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 94.52 مقارنة بالافتتاحية عند 94.52 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 94.80، بينما حقق الأدنى له عند 94.15.
أكد الأعضاء اليوم من خلال بيان السياسة النقدية الصادر مع قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على عملهم لاستقرار الأسعار من خلال اعتماد السياسة المناسبة لتعزيز النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار رصد التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتطورات الضغوط التضخمية عن كثب وسط التوقعات بأن نشهد ارتفاع الضغوط التضخمية تدريجياً نحو نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط مع انتعاش سوق العمل وتلاشي الآثار المؤقتة لانخفاض أسعار الطاقة وأسعار الواردات.
كما أشار بيان الأعضاء إلى التريث خلال الفترة المقبلة قبل المضي قدماً في عملية تشديد السياسة النقدية، وأن المسار الفعلي للفائدة على الأموال الفدرالية يعتمد على التوقعات الاقتصادية ورؤية المزيد من التحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط.
والأخذ بالاعتبار التطورات المالية والدولية للعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.