bedogemy
05-02-2016, 15:17
أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها الاقتصادية 2030 للتخلص من إدمان أموال البترول الذى يمثل أكثر من 40 من الناتج المحلى الإجمالى لديها، وبث الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد (30عاما) روح حماس الشباب فى الخطة الطموحة للإصلاح عندما تكفل هو بالكشف عن تفاصيلها.
لكن الخطة ذاتها كشفت أيضا عن تناقضها فى كثير من الجوانب مع الواقع الحالى، ففى بلد يستورد جميع أنواع السلاح يسعى فى غضون سنوات للتحول إلى دولة تصنيع عسكرى بحسب الرؤية الجديدة، كذلك بينما غير مسموح للمرأة قيادة السيارة وهى تمثل 33% من البطالة يصبح الهدف خفض أعداد العاطلين عن العمل لأقل من 5%.
ومن أهم صور التناقضات الحديث عن التحول نحو السياحة غير الدينية التى تقتصر حاليا على موسمى الحج والعمرة، إلى السياحة التقليدية واستغلال شواطئ البحر الأحمر بما لا يخالف شرع الله بينما لا يمكن لفتاة سعودية أن تسير فى الشوارع مكشوفة الوجه.
وفى غياب الشفافية وندرة المعلومات يصبح لدى المملكة مشروع مستقبلى للتحول نحو اقتصاد يقوم على القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى.
الملف التالى يحلل الخطوط العريضة للرؤية الجديدة وينقل اقتراحات الخبراء لتكون أكثر ملائمة للواقع.
ماكينزى: 3 ركائز أساسية للتحول الاقتصادى السعودى
توفير العمالة الماهرة ودور أكبر للقطاع الخاص يعززان خطط النمو
يعتبر نمو الاقتصاد غير البترولى فى المملكة العربية السعودية وتدفق الاستثمارات لمرافقه أساسا للازدهار فى المستقبل، لكن ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه بحسب بحث لمؤسسة ماكينزى للاستشارات.
وأشار البحث الى وجود 3 ركائز اساسية لدعم التحول الاقتصادى الذى تسعى اليه المملكة فى رؤيتها للتنمية حتى عام 2030.
الركيزة الأولى هى قوة عاملة ماهرة قادرة على رفع اقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الإنتاجية والكفاءة لتحقيق زيادة دخل الأسرة لاستيعاب الزيادة السكانية.
وتحتاج خطط التطور الاقتصادى مشاركة السيدات والرجال بشكل أكبر فى القوة العاملة، لكن التحدى سيكون واضحا فى القدرة على إكساب القوى العاملة المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وتتسبب بعض المحفزات فى عرقلة عقبات خلق قوى عاملة أكثر إنتاجية منها موظفو القطاع العام حيث يزيد دخلهم %70 فى المتوسط عن العاملين فى القطاع الخاص، بالاضافة إلى إعانات البطالة والتحويلات الاجتماعية المرتفعة نسبيا ولهذا السبب يفضل أرباب العمل غالبا توظيف العمال المهاجرين على العمالة السعودية منخفضة المهارة وتحصل على 3 أو 4 أضعاف أجر المغتربين.
الركن الثانى هو البيئة الاقتصادية والتنظيمية التى يجب ان تخلو من أى مجال للشك وتتمتع بالشفافية، وتساعد على خلق الأنشطة التجارية وهذا يعنى ضرورة البناء على التقدم المحرز بالفعل فى السعودية عبر السنوات الـ 15 الماضية من حيث الانفتاح الاقتصادى على المزيد من المنافسة والاستثمار الدولى، ولكنه يعنى أيضا تبسيط التنظيم المعقد فى بعض الجوانب من خلال تسريع الإجراءات والقضاء على العقبات التى تقف فى طريق خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وتحقيق إنتاجية متزايدة بشكل أكبر.
الركن النهائى هو الإدارة المالية المستدامة التى تتميز بالمرونة فى مواجهة تقلبات أسعار البترول العالمية مع الحد من مخاطر العجز الحكومى أكبر عبء على الاقتصاد فى الوقت الراهن.
وقالت ماكينزى إنه لكى تصبح السياسة المالية للمملكة أكثر ملاءمة لتوجهات تحرير الاقتصاد من أسر ادمان البترول وسيطرة الدولة يجب إجراء إصلاح جذرى للنظام القائم فى المملكة القائم على إيرادات البترول والبذخ فى الإنفاق العام وهذا الاصلاح يجب ان يطال فلسلفة ادارة السيولة المالية مثل اساليب إدارتها.
على المستوى العملي، سوف تكون هناك حاجة إلى مصادر دخل أخرى غير البترول وبدء إصلاح شامل لأسعار الطاقة المحلية المنخفضة وفرض ضرائب مثل الضرائب على القيمة المضافة أو الدخل الشخصى وبذلك يمكن أن تصبح المملكة متماشية مع الممارسات المالية المستدامة فى جميع الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول العشرين الكبرى.
أضافت ماكينزى أن الحكومة سوف تحتاج أيضا أن تطور مهاراتها لتصبح أكثر كفاءة فى الإنفاق وإدارة الأصول لان البحث اثبت ان هناك فرصة من خلال الادارة الجيدة لتحقيق توفير كبير فى النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وادارة افضل لاصول تفوق التريليون دولار من الأصول المالية وغير المالية.
وفيما وراء هذه الاصلاحات لابد ان يعمل المسئولون على دفع القطاع الخاص لواجهة الخطة التنموية الحالية لتوجيه الاقتصاد السعودى بعيدا عن الاعتماد على الحكومة.
وتشير الدراسات الى انه فى ظل سيناريو محتمل لتطور خطط الازدهار الاقتصادى يمكن أن يرتفع نصيب القطاع الخاص الى %84 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2030 بدلا من %38 حاليا. فى حين أن حصة القطاع العام من الناتج المحلى الإجمالى بالقيمة الحقيقية سوف تنخفض بنسبة الثلثين تقريبا من %16 حاليا إلى %5 فى نفس الفترة.
تحذيرات من اصطدام الجدول الزمنى للأهداف بالواقع
خطط الإصلاح فى السعودية تحتاج لتحول اجتماعى أكبر
إذا كان الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو المشكلة فقد أثبت ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان أن بلاده على بداية الطريق إلى تصحيح المسار الاثنين الماضى، عندما قال صراحة إن المملكة العربية السعودية «مدمنة على البترول».
لكن الخطة ذاتها كشفت أيضا عن تناقضها فى كثير من الجوانب مع الواقع الحالى، ففى بلد يستورد جميع أنواع السلاح يسعى فى غضون سنوات للتحول إلى دولة تصنيع عسكرى بحسب الرؤية الجديدة، كذلك بينما غير مسموح للمرأة قيادة السيارة وهى تمثل 33% من البطالة يصبح الهدف خفض أعداد العاطلين عن العمل لأقل من 5%.
ومن أهم صور التناقضات الحديث عن التحول نحو السياحة غير الدينية التى تقتصر حاليا على موسمى الحج والعمرة، إلى السياحة التقليدية واستغلال شواطئ البحر الأحمر بما لا يخالف شرع الله بينما لا يمكن لفتاة سعودية أن تسير فى الشوارع مكشوفة الوجه.
وفى غياب الشفافية وندرة المعلومات يصبح لدى المملكة مشروع مستقبلى للتحول نحو اقتصاد يقوم على القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى.
الملف التالى يحلل الخطوط العريضة للرؤية الجديدة وينقل اقتراحات الخبراء لتكون أكثر ملائمة للواقع.
ماكينزى: 3 ركائز أساسية للتحول الاقتصادى السعودى
توفير العمالة الماهرة ودور أكبر للقطاع الخاص يعززان خطط النمو
يعتبر نمو الاقتصاد غير البترولى فى المملكة العربية السعودية وتدفق الاستثمارات لمرافقه أساسا للازدهار فى المستقبل، لكن ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه بحسب بحث لمؤسسة ماكينزى للاستشارات.
وأشار البحث الى وجود 3 ركائز اساسية لدعم التحول الاقتصادى الذى تسعى اليه المملكة فى رؤيتها للتنمية حتى عام 2030.
الركيزة الأولى هى قوة عاملة ماهرة قادرة على رفع اقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الإنتاجية والكفاءة لتحقيق زيادة دخل الأسرة لاستيعاب الزيادة السكانية.
وتحتاج خطط التطور الاقتصادى مشاركة السيدات والرجال بشكل أكبر فى القوة العاملة، لكن التحدى سيكون واضحا فى القدرة على إكساب القوى العاملة المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وتتسبب بعض المحفزات فى عرقلة عقبات خلق قوى عاملة أكثر إنتاجية منها موظفو القطاع العام حيث يزيد دخلهم %70 فى المتوسط عن العاملين فى القطاع الخاص، بالاضافة إلى إعانات البطالة والتحويلات الاجتماعية المرتفعة نسبيا ولهذا السبب يفضل أرباب العمل غالبا توظيف العمال المهاجرين على العمالة السعودية منخفضة المهارة وتحصل على 3 أو 4 أضعاف أجر المغتربين.
الركن الثانى هو البيئة الاقتصادية والتنظيمية التى يجب ان تخلو من أى مجال للشك وتتمتع بالشفافية، وتساعد على خلق الأنشطة التجارية وهذا يعنى ضرورة البناء على التقدم المحرز بالفعل فى السعودية عبر السنوات الـ 15 الماضية من حيث الانفتاح الاقتصادى على المزيد من المنافسة والاستثمار الدولى، ولكنه يعنى أيضا تبسيط التنظيم المعقد فى بعض الجوانب من خلال تسريع الإجراءات والقضاء على العقبات التى تقف فى طريق خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وتحقيق إنتاجية متزايدة بشكل أكبر.
الركن النهائى هو الإدارة المالية المستدامة التى تتميز بالمرونة فى مواجهة تقلبات أسعار البترول العالمية مع الحد من مخاطر العجز الحكومى أكبر عبء على الاقتصاد فى الوقت الراهن.
وقالت ماكينزى إنه لكى تصبح السياسة المالية للمملكة أكثر ملاءمة لتوجهات تحرير الاقتصاد من أسر ادمان البترول وسيطرة الدولة يجب إجراء إصلاح جذرى للنظام القائم فى المملكة القائم على إيرادات البترول والبذخ فى الإنفاق العام وهذا الاصلاح يجب ان يطال فلسلفة ادارة السيولة المالية مثل اساليب إدارتها.
على المستوى العملي، سوف تكون هناك حاجة إلى مصادر دخل أخرى غير البترول وبدء إصلاح شامل لأسعار الطاقة المحلية المنخفضة وفرض ضرائب مثل الضرائب على القيمة المضافة أو الدخل الشخصى وبذلك يمكن أن تصبح المملكة متماشية مع الممارسات المالية المستدامة فى جميع الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول العشرين الكبرى.
أضافت ماكينزى أن الحكومة سوف تحتاج أيضا أن تطور مهاراتها لتصبح أكثر كفاءة فى الإنفاق وإدارة الأصول لان البحث اثبت ان هناك فرصة من خلال الادارة الجيدة لتحقيق توفير كبير فى النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وادارة افضل لاصول تفوق التريليون دولار من الأصول المالية وغير المالية.
وفيما وراء هذه الاصلاحات لابد ان يعمل المسئولون على دفع القطاع الخاص لواجهة الخطة التنموية الحالية لتوجيه الاقتصاد السعودى بعيدا عن الاعتماد على الحكومة.
وتشير الدراسات الى انه فى ظل سيناريو محتمل لتطور خطط الازدهار الاقتصادى يمكن أن يرتفع نصيب القطاع الخاص الى %84 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2030 بدلا من %38 حاليا. فى حين أن حصة القطاع العام من الناتج المحلى الإجمالى بالقيمة الحقيقية سوف تنخفض بنسبة الثلثين تقريبا من %16 حاليا إلى %5 فى نفس الفترة.
تحذيرات من اصطدام الجدول الزمنى للأهداف بالواقع
خطط الإصلاح فى السعودية تحتاج لتحول اجتماعى أكبر
إذا كان الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو المشكلة فقد أثبت ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان أن بلاده على بداية الطريق إلى تصحيح المسار الاثنين الماضى، عندما قال صراحة إن المملكة العربية السعودية «مدمنة على البترول».