bedogemy
05-02-2016, 15:35
في وقت مبكر من العام الماضي، زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عمه الملك عبدالله في المخيم الملكي في روضة خريم، وذلك قبل أيام عديدة من دخول الملك عبدالله المستشفى. من دون علم أي شخص من خارج بيت آل سعود كانت العلاقة بين الرجلين اللذين يفصل بينهما بالسن (59 عاماً) متقلبة. إذ منع الملك عبد الله في إحدى المرات ابن أخيه الذي كان يبلغ من العمر (26 عاما) آنذاك، من دخول وزارة الدفاع وذلك بعد وصول شائعات للديوان الملكي ان الأمير كان شخصيةً متهورة ومتعطشة للسلطة. ولكن في وقت لاحق، كلا الشخصيتين ازدادت قُرباً من بعضهما بعضا، وكلاهما كانا يحملان ايماناً مشتركاً بأنه يجب على السعودية أن تتغير بشكل كبير، وإلا سوف تواجه الدمار في عالمٍ سوف يتخلى عن النفط.
ولمدة عامين وبتشجيعٍ من الملك عبد الله، كان الأمير يخطط بهدوء من اجل إعادة هيكلة اقتصاد وحكومة المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحقيق ما سماه "أحلاما مختلفة" لجيله، جيل ما بعد عصر الكربون. توفي الملك عبد الله بعد وقت قصير من زيارة الأمير في شهر يناير من عام 2015. وتولى والد الأمير محمد سُدة الحكم، وأعلن الملك سلمان عن تعيين ابنه وليا لولي العهد ومنحه سلطةً غير مسبوقة في التحكم بالنفط المملوك للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة، والسياسة الاقتصادية، ووزارة الدفاع. في الوقت الحالي، الأمير محمد بن سلمان يُعد فعلياً هو القوة المحركة خلف أقوى عرش في العالم. ويطلق الدبلوماسيون الغربيون في الرياض على الأمير البالغ من العمر (31 عاما)، لقب "سيد كل شيء".
قال الأمير: "منذ الاثنتي عشرة ساعة الأولى، تم إصدار القرارات". وأضاف: "في أول 10 أيام أُعيد تشكيل الحكومة بأكملها". تحدث الأمير لثماني ساعات في مقابلتين أجريتا في الرياض واللتين تمثلان نظرة نادرة لفكر الشرق الأوسطي الجديد، فكرٍ يحاول محاكاة ستيف جوبز، فكرٍ يستشهد بألعاب الفيديو بأنها إبداعٌ مثير ويعمل 16 ساعة يومياً في بلادٍ لا تعاني من شحٍ في الوظائف السهلة.
في العام كانت هناك حالة شبيهة بالذعر عندما اكتشف مستشارو الأمير بأن السعودية تستهلك احتياطاتها النفطية بصورة سريعة لم يدركها أحد، واحتمالية الإفلاس بعد عامين فقط. لقد تسبب هبوط الإيرادات النفطية في عجز يبلغ 200 مليار دولار اميركي في الميزانية-وهذه مجرد لمحة لمستقبل لا تستطيع فيه السلعة المصدرة الوحيدة للسعودية دفع فواتير البلاد بعد الآن، سواءً كان ذلك بسبب غرق السوق بالنفط أو بسبب سياسات تغير المناخ. المملكة العربية السعودية اعتمدت تاريخياً على القطاع النفطي لـ 90 بالمئة من ميزانية الدولة، مشكلةً تقريباً جميع إيرادات السلع المصدرة، و أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المخطط له في تاريخ 25 ابريل اعلان الأمير لـ "الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية" وهي خطة تاريخية تتضمن تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة. كما تتضمن انشاء أكبر صندوق سيادي في العالم والذي يحمل أكثر من 2 تريليون دولار أميركي من الأصول – وهي كافية لشراء شركات أبل وجوجل ومايكروسوفت وبيركشير هاثاواي والتي تُعتبرُ أكبر شركات العالم المطروحة في السوق. ويخطط الأمير لطرح اكتتاب عام يتم فيه بيع "أقل من 5 بالمئة" من أرامكو السعودية التي تعد شركة النفط الوطنية والتي سوف تصبح أكبر تكتل صناعي في العالم. كما ان الصندوق سوف يحقق التنوع في اصوله البترولية، و بالتالي التحوط من الاعتماد الكلي تقريباً للمملكة العربية السعودية على النفط من اجل تحقيق الإيرادات. وقال الأمير إن هذه التحركات الكبيرة "سوف تجعل فعلياً الاستثمارات مصدر إيرادات الحكومة السعودية وليس النفط"، كما أضاف بقوله: "لذا في غضون 20 سنة، سوف نكون اقتصاداً أو دولةً لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط".
لمدة 80 عاما كان النفط الركيزة التي تدعم العقد الاجتماعي والتي تعمل بموجبه السعودية: الحُكم المطلق لعائلة آل سعود مقابل الإنفاق السخي على 21 مليون مواطن. والآن أعاد الأمير محمد صياغة الاتفاق. إذ قام بخفض الدعم الحكومي الممنوح للوقود والكهرباء والمياه، ومن الممكن ان يفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوما على السلع الفاخرة والمشروبات السكرية. هذه التدابير رفقةً بغيرها تهدف إلى توليد 100 مليار دولار أميركي سنوياً كجزء من الإيرادات الإضافية غير النفطية بحلول عام 2020. لكن هذا لا يعني ان الدعم النقدي الحكومي السعودي قد توقف – ليس هناك أي خطط لفرض ضرائب على الدخل_ ، وبهدف تخفيف الضربة لذوي الدخل المنخفض ينوي الأمير تقديم دعم مالي حكومي مباشر، حيث قال: "نحن لا نريد ان نضغط عليهم، نريد ان نضغط على الأثرياء".
لا يمكن للسعودية أن تزدهر في الوقت الذي تحد فيه من حقوق نصف مجتمعها، ولكن الأمير أوحى بأنه سوف يدعم المزيد من الحريات للمرأة التي لا تستطيع القيادة والسفر من دون اذن أحد أقاربها الذكور، إذ قال: "نحن نعتقد أن المرأة لديها حقوق في الإسلام لم تحصل عليها بعد".
يقول أحد كبار الضباط الأميركيين السابقين، والذي التقى مؤخراً بالأمير، إن الأمير قال إنه مستعد للسماح للمرأة بالقيادة، لكنه ينتظر اللحظة المناسبة لمناقشة المؤسسة الدينية المُحافظة، التي تُسيطر على الحياة الاجتماعية والدينية. "حيث قال له حسب قوله، بما أنه كان يُسمح للنساء بركوب الجمال (في عهد النبي محمد) فربما علينا تركهم يركبون الجمال الحديثة".
بينما قال الأمير لـ"بلومبرغ" : ليس لدي مشكلة مع المؤسسة الدينية الرسمية فيما يخص قيادة المرأة للسيارة. وان المشكلة "التي اعمل على حلها هي مع أولئك الذين يشوهون الحقائق على المؤسسة الدينية كي لا تحصل النساء على حقوقهن الكاملة التي كفلها لهن الدين الإسلامي". واضاف قائلا في لقاء صحافي معه في الرياض الثلاثاء الماضي: "نؤمن ان هناك حقوقا للنساء في دين الإسلام لم يحصلن عليها بعد".
ولمدة عامين وبتشجيعٍ من الملك عبد الله، كان الأمير يخطط بهدوء من اجل إعادة هيكلة اقتصاد وحكومة المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحقيق ما سماه "أحلاما مختلفة" لجيله، جيل ما بعد عصر الكربون. توفي الملك عبد الله بعد وقت قصير من زيارة الأمير في شهر يناير من عام 2015. وتولى والد الأمير محمد سُدة الحكم، وأعلن الملك سلمان عن تعيين ابنه وليا لولي العهد ومنحه سلطةً غير مسبوقة في التحكم بالنفط المملوك للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة، والسياسة الاقتصادية، ووزارة الدفاع. في الوقت الحالي، الأمير محمد بن سلمان يُعد فعلياً هو القوة المحركة خلف أقوى عرش في العالم. ويطلق الدبلوماسيون الغربيون في الرياض على الأمير البالغ من العمر (31 عاما)، لقب "سيد كل شيء".
قال الأمير: "منذ الاثنتي عشرة ساعة الأولى، تم إصدار القرارات". وأضاف: "في أول 10 أيام أُعيد تشكيل الحكومة بأكملها". تحدث الأمير لثماني ساعات في مقابلتين أجريتا في الرياض واللتين تمثلان نظرة نادرة لفكر الشرق الأوسطي الجديد، فكرٍ يحاول محاكاة ستيف جوبز، فكرٍ يستشهد بألعاب الفيديو بأنها إبداعٌ مثير ويعمل 16 ساعة يومياً في بلادٍ لا تعاني من شحٍ في الوظائف السهلة.
في العام كانت هناك حالة شبيهة بالذعر عندما اكتشف مستشارو الأمير بأن السعودية تستهلك احتياطاتها النفطية بصورة سريعة لم يدركها أحد، واحتمالية الإفلاس بعد عامين فقط. لقد تسبب هبوط الإيرادات النفطية في عجز يبلغ 200 مليار دولار اميركي في الميزانية-وهذه مجرد لمحة لمستقبل لا تستطيع فيه السلعة المصدرة الوحيدة للسعودية دفع فواتير البلاد بعد الآن، سواءً كان ذلك بسبب غرق السوق بالنفط أو بسبب سياسات تغير المناخ. المملكة العربية السعودية اعتمدت تاريخياً على القطاع النفطي لـ 90 بالمئة من ميزانية الدولة، مشكلةً تقريباً جميع إيرادات السلع المصدرة، و أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المخطط له في تاريخ 25 ابريل اعلان الأمير لـ "الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية" وهي خطة تاريخية تتضمن تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة. كما تتضمن انشاء أكبر صندوق سيادي في العالم والذي يحمل أكثر من 2 تريليون دولار أميركي من الأصول – وهي كافية لشراء شركات أبل وجوجل ومايكروسوفت وبيركشير هاثاواي والتي تُعتبرُ أكبر شركات العالم المطروحة في السوق. ويخطط الأمير لطرح اكتتاب عام يتم فيه بيع "أقل من 5 بالمئة" من أرامكو السعودية التي تعد شركة النفط الوطنية والتي سوف تصبح أكبر تكتل صناعي في العالم. كما ان الصندوق سوف يحقق التنوع في اصوله البترولية، و بالتالي التحوط من الاعتماد الكلي تقريباً للمملكة العربية السعودية على النفط من اجل تحقيق الإيرادات. وقال الأمير إن هذه التحركات الكبيرة "سوف تجعل فعلياً الاستثمارات مصدر إيرادات الحكومة السعودية وليس النفط"، كما أضاف بقوله: "لذا في غضون 20 سنة، سوف نكون اقتصاداً أو دولةً لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط".
لمدة 80 عاما كان النفط الركيزة التي تدعم العقد الاجتماعي والتي تعمل بموجبه السعودية: الحُكم المطلق لعائلة آل سعود مقابل الإنفاق السخي على 21 مليون مواطن. والآن أعاد الأمير محمد صياغة الاتفاق. إذ قام بخفض الدعم الحكومي الممنوح للوقود والكهرباء والمياه، ومن الممكن ان يفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوما على السلع الفاخرة والمشروبات السكرية. هذه التدابير رفقةً بغيرها تهدف إلى توليد 100 مليار دولار أميركي سنوياً كجزء من الإيرادات الإضافية غير النفطية بحلول عام 2020. لكن هذا لا يعني ان الدعم النقدي الحكومي السعودي قد توقف – ليس هناك أي خطط لفرض ضرائب على الدخل_ ، وبهدف تخفيف الضربة لذوي الدخل المنخفض ينوي الأمير تقديم دعم مالي حكومي مباشر، حيث قال: "نحن لا نريد ان نضغط عليهم، نريد ان نضغط على الأثرياء".
لا يمكن للسعودية أن تزدهر في الوقت الذي تحد فيه من حقوق نصف مجتمعها، ولكن الأمير أوحى بأنه سوف يدعم المزيد من الحريات للمرأة التي لا تستطيع القيادة والسفر من دون اذن أحد أقاربها الذكور، إذ قال: "نحن نعتقد أن المرأة لديها حقوق في الإسلام لم تحصل عليها بعد".
يقول أحد كبار الضباط الأميركيين السابقين، والذي التقى مؤخراً بالأمير، إن الأمير قال إنه مستعد للسماح للمرأة بالقيادة، لكنه ينتظر اللحظة المناسبة لمناقشة المؤسسة الدينية المُحافظة، التي تُسيطر على الحياة الاجتماعية والدينية. "حيث قال له حسب قوله، بما أنه كان يُسمح للنساء بركوب الجمال (في عهد النبي محمد) فربما علينا تركهم يركبون الجمال الحديثة".
بينما قال الأمير لـ"بلومبرغ" : ليس لدي مشكلة مع المؤسسة الدينية الرسمية فيما يخص قيادة المرأة للسيارة. وان المشكلة "التي اعمل على حلها هي مع أولئك الذين يشوهون الحقائق على المؤسسة الدينية كي لا تحصل النساء على حقوقهن الكاملة التي كفلها لهن الدين الإسلامي". واضاف قائلا في لقاء صحافي معه في الرياض الثلاثاء الماضي: "نؤمن ان هناك حقوقا للنساء في دين الإسلام لم يحصلن عليها بعد".