مد المهلة المتاحة لإقرار الميزانية

[ayman.shosha]

قالت وزارة المالية إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة وافقت في اول اجتماع لها بعد حصولها على ثقة الكنيست (البرلمان) يوم الاثنين على مد المهلة المتاحة للموافقة على ميزانية عام 2013 من 45 يوما إلى 135 يوما.

وقالت الوزارة في بيان "وافقت الحكومة بالإجماع على أمر طارئ هذا المساء يحدد جدولا زمنيا للموافقة على ميزانية الدولة بعد اتفاقات مع المعارضة."

واضاف البيان قوله انه يجب عرض الميزانية خلال 85 يوما على البرلمان الذي سيكون عليه الموافقة عليها خلال 50 يوما أخرى. ولولا هذا التغيير لكان أمام الحكومة الجديدة مهلة 45 يوما فحسب لإتمام العملية كلها لإقرار الميزانية.

ويجري البرلمان تصويتا على هذه المسألة يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يقرها بأغلبية مريحة. ولو لم يتسن اقرار الميزانية خلال المهلة المتاحة لتسبب ذلك تلقائيا في إجراء انتخابات جديدة.

ويجب على الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة الضرائب لمنع خروج عجز الميزانية عن نطاق السيطرة. وكان العجز بلغ في العام الماضي 4.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إي ضعفي المستوى الأولي المستهدف البالغ اثنين في المائة.

ويبلغ العجز في مشروع ميزانية عام 2013 ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويشك المحللون في ان تخفيضات الإنفاق المقدرة بنحو 14 مليار شيقل (4 مليارات دولار) وزيادات الضرائب البالغة نحو 6 مليارات شيقل والمقررة حاليا ستكون كافية لتحقيق ذلك الهدف

[referralbux12]

ويبلغ العجز في مشروع ميزانية عام 2013 ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويشك المحللون في ان تخفيضات الإنفاق المقدرة بنحو 14 مليار شيقل (4 مليارات دولار) وزيادات الضرائب البالغة نحو 6 مليارات شيقل والمقررة حاليا ستكون كافية لتحقيق ذلك الهدف.

[younes23]

يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).

[nacero]

قالت مسؤولة في مصرف آخر، رفضت بدورها الكشف عن اسمها نظرا الى حساسية المسألة، إن "كل الحسابات التي يملكها سوريون في لبنان هي تحت المراقبة"، لافتة إلى أن المصارف لا تريد أن تعرض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سوريا.