ayman.shosha
03-20-2013, 04:20
وافق مساهمو شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام المصرية على توزيعات نقدية سخية وذلك قبل إقرار مشروع قانون يقضي بفرض ضرائب على توزيعات الأرباح بالبورصة.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن المساهمين أقروا توزيع 0.26 جنيه للسهم عن أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى 2012.
وبلغ صافي الربح غير المجمع للشركة منذ تأسيسها في نوفمبر تشرين الثاني 2011 وحتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي 6.307 مليار جنيه(929 مليون دولار).
وأرباح أوراسكوم للاتصالات ناتجة عن بيع 29 بالمئة من أسهم موبينيل المصرية إلى شركة فرانس تليكوم في مايو أيار الماضي بسعر 202.50 جنيه للسهم. ووزعت الشركة حينها 1.05 جنيه للسهم على المساهمين باجمالي 5.5 مليار جنيه.
وبموافقة مساهمي الشركة يوم الاثنين على توزيع نحو 0.26 جنيه للسهم تكون أوراسكوم للاتصالات تخلصت تقريبا من السيولة الموجودة لديها في ظل عدم سعيها للتوسع محليا وسط الاضطرابات التي تعيشها أكبر البلدان العربية سكانا.
ولم تذكر الشركة يوم الثلاثاء في بيانها إلى البورصة المصرية موعد توزيع الأرباح أو موعد انتقال الحق في التوزيع.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "الشركة ليس لديها بديل استثماري لاستغلال السيولة ولذا فضلت توزيع أرباح على المساهمين قبل فرض ضرائب على توزيعات الأرباح."
كانت الحكومة المصرية أقرت فرض ضريبة على توزيعات الأرباح للشركات المقيدة في البورصة لكن مجلس الشورى يدرس القانون ولم يقره بعد.
وقال عادل "قرار توزيع الأرباح هو الأفضل للشركة في الوقت الحالي خاصة وانها تمتلك القدرة على الحصول على بدائل تمويلية في حالة التفكير في التوسع مستقبليا."
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن المساهمين أقروا توزيع 0.26 جنيه للسهم عن أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى 2012.
وبلغ صافي الربح غير المجمع للشركة منذ تأسيسها في نوفمبر تشرين الثاني 2011 وحتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي 6.307 مليار جنيه(929 مليون دولار).
وأرباح أوراسكوم للاتصالات ناتجة عن بيع 29 بالمئة من أسهم موبينيل المصرية إلى شركة فرانس تليكوم في مايو أيار الماضي بسعر 202.50 جنيه للسهم. ووزعت الشركة حينها 1.05 جنيه للسهم على المساهمين باجمالي 5.5 مليار جنيه.
وبموافقة مساهمي الشركة يوم الاثنين على توزيع نحو 0.26 جنيه للسهم تكون أوراسكوم للاتصالات تخلصت تقريبا من السيولة الموجودة لديها في ظل عدم سعيها للتوسع محليا وسط الاضطرابات التي تعيشها أكبر البلدان العربية سكانا.
ولم تذكر الشركة يوم الثلاثاء في بيانها إلى البورصة المصرية موعد توزيع الأرباح أو موعد انتقال الحق في التوزيع.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "الشركة ليس لديها بديل استثماري لاستغلال السيولة ولذا فضلت توزيع أرباح على المساهمين قبل فرض ضرائب على توزيعات الأرباح."
كانت الحكومة المصرية أقرت فرض ضريبة على توزيعات الأرباح للشركات المقيدة في البورصة لكن مجلس الشورى يدرس القانون ولم يقره بعد.
وقال عادل "قرار توزيع الأرباح هو الأفضل للشركة في الوقت الحالي خاصة وانها تمتلك القدرة على الحصول على بدائل تمويلية في حالة التفكير في التوسع مستقبليا."