tomeo23
05-23-2016, 15:56
قال مسؤول عراقي بارز يوم الجمعة إن شركات النفط العالمية حذرت العراق من أن المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاجه من الخام ستتأخر إذا أصرت الحكومة على تخفيضات كبيرة في الإنفاق هذا العام.
وتلعب شركات النفط التي تساعد العراق على تطوير حقوله النفطية الواسعة بفاعلية دورا مشابها لذلك الذي تلعبه شركات الخدمات النفطية من حيث أنه يتعين على تلك الشركات تحديد الإنفاق مع الحكومة كل سنة على أن يتلقوا مستحقاتهم بعد ذلك من النفط المنتج من الحقول القائمة بالفعل.
وكان ذلك النظام يسير بسلاسة عندما كانت أسعار الخام فوق 100 دولار للبرميل لكن منذ أن انهارت أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل يواجه العراق صعوبة لإيجاد ما يكفي من الخام لسداد مستحقات الشركات عما نفذته من استثمارات.
ويعتمد العراق في كل إيراداته تقريبا على النفط كما ينفق بكثافة في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظات الواقعة بشمال وغرب البلاد.
ومع تضرر وضع العراق المالي طالبت بغداد شركات النفط الأجنبية بتقليص ميزانياتها الخاصة بتطوير موارد البلاد النفطية للعام الثاني على التوالي لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن مستويات الإنفاق.
وورد طلب الحكومة العراقية في خطابات من وزارة النفط اطلعت عليها رويترز وكانت موجهة إلى بي.بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل وإيني ولوك أويل وبتروناس.
وقال المسؤول العراقي "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الشركات الأجنبية بشأن الميزانيات المقترحة.. وهذا يتسبب في تأخيرات في جميع مشروعات حقول النفط الرئيسية" مضيفا أن المباحثات مستمرة.
وتقول الحكومة أيضا إن أسعار السلع والخدمات هبطت هبوطا حادا مع تراجع السوق ومن ثم ينبغي خفض ما تحصل عليه شركات النفط.
وتلعب شركات النفط التي تساعد العراق على تطوير حقوله النفطية الواسعة بفاعلية دورا مشابها لذلك الذي تلعبه شركات الخدمات النفطية من حيث أنه يتعين على تلك الشركات تحديد الإنفاق مع الحكومة كل سنة على أن يتلقوا مستحقاتهم بعد ذلك من النفط المنتج من الحقول القائمة بالفعل.
وكان ذلك النظام يسير بسلاسة عندما كانت أسعار الخام فوق 100 دولار للبرميل لكن منذ أن انهارت أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل يواجه العراق صعوبة لإيجاد ما يكفي من الخام لسداد مستحقات الشركات عما نفذته من استثمارات.
ويعتمد العراق في كل إيراداته تقريبا على النفط كما ينفق بكثافة في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظات الواقعة بشمال وغرب البلاد.
ومع تضرر وضع العراق المالي طالبت بغداد شركات النفط الأجنبية بتقليص ميزانياتها الخاصة بتطوير موارد البلاد النفطية للعام الثاني على التوالي لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن مستويات الإنفاق.
وورد طلب الحكومة العراقية في خطابات من وزارة النفط اطلعت عليها رويترز وكانت موجهة إلى بي.بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل وإيني ولوك أويل وبتروناس.
وقال المسؤول العراقي "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الشركات الأجنبية بشأن الميزانيات المقترحة.. وهذا يتسبب في تأخيرات في جميع مشروعات حقول النفط الرئيسية" مضيفا أن المباحثات مستمرة.
وتقول الحكومة أيضا إن أسعار السلع والخدمات هبطت هبوطا حادا مع تراجع السوق ومن ثم ينبغي خفض ما تحصل عليه شركات النفط.