doaa sary
05-24-2016, 01:24
يلهث آلاف الشباب العرب في منطقة الخليج والأردن ومصر ودول عربية أخرى وراء أوهام المتاجرة بالعملات بحثا عن حلم الثراء السريع، ودخول عالم المال والأعمال، لكنَّ الكثير من هؤلاء المغامرين يجدون أنفسهم غارقين في "مصيدة" أفقدتهم رؤوس أموالهم المتواضعة، أو مدخراتهم التي استغرق جمعها سنواتٍ طويلة.
ورغم أن بورصات العملات والسلع والنفط مفتوحة أمام الكثير من المحافظ الاستثمارية القانونية التي تتمكن يوميا من تحقيق أرباح مجزية عبر شركات مرخصة؛ إلا أن الكثير من الشباب الحالمين بالثراء يقولون: إنهم تورطوا مع شركات وهمية عبر الإنترنت أغرتهم بأرباح طائلة عبر المتاجرة بالعملات.
تجارة الوهم
وأبلغ الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور علي بوخمسين "الأسواق.نت" بأن آلاف الشباب يتاجرون بالوهم عبر الإنترنت، بعد أن استقطبتهم شركات غير موجودة أو ممنوعة من العمل في بلادها، واستحوذت على رؤوس أموالهم المحدودة.
وحذر بوخمسين -في حديث خاص لموقعنا- "الشبابَ وصغارَ المستثمرين من التورط في مثل هذه الشركات الوهمية"، وأضاف: "حتى لو لم تكن وهمية فإن المضاربة بالعملات تجارة تتميز بدرجة عالية جدا من المخاطرة ولا ننصح بها".
وقال الخبير الاقتصادي: إن بعض الإعلانات الجذابة تغرر بالشباب الباحثين عن حلم الثراء وتدفعهم لوضع أموالهم في تصرف هذه الشركات التي تتخذ من دول أمريكية أو أوروبية مقرات لها، مؤكدا أن "أعدادا كبيرة من الشباب السعودي خسروا أموالهم عبر هذه المغامرات".
ويصف بوخمسين هذا النوع من التجارة الوهمية بأنها "كارثة حقيقية، بعد أن بدأت تشهد انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة بين الشباب من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة"، وبحسب الخبير الاقتصادي بوخمسين فإن "بعض الشركات الوهمية تمنح المستثمرين الجدد أرباحا مجزية في بداية تعاملاتهم لدفعهم إلى تعزيز رؤوس أموالهم ودمجهم أكثر مع هذه التجارة، لتنقلب مراكزهم المالية بعد ذلك وبشكل مفاجئ إلى الخسارة التي تفقدهم أحيانا كامل رأس المال، وتراكم عليهم ديونا وذمما مالية".
الأردن: مئات القضايا
وفي الأردن كشف الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي عن وجود أكثر من 350 مكتب وساطة يروج للمتاجرة بالعملات، مؤكدا أن "المحاكم الأردنية تنظر في مئات القضايا المرفوعة ضد بعض هذه المكاتب، بعد أن تسببت في الخسارة لصغار المستثمرين الذين تمكنت من استقطابهم".
ويرى الدرعاوي -في حديث خاص لـ"الأسواق.نت"- أن الإقبال على مثل هذا النوع من التجارة يعود إلى سعي البعض للإثراء السريع، مع عدم وجود المعرفة والخبرة الكافية، مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكل "مشكلة كبيرة وخطيرة" في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه الأعمال في الأردن.
ويتفق المحامي الأردني المختص في قضايا الشركات والأموال إبراهيم أبو حماد مع الدرعاوي في أن "مئات القضايا من هذا النوع تنظرها المحاكم حاليا"، مؤكدا أنه في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل المتاجرات بالعملات في البورصات الأجنبية؛ فإن جميع هذه القضايا مسجلة على أنها "احتيال".
لكنَّ أبو حماد قال: إن القضايا التي تنظرها المحاكم ليست مقتصرة على المكاتب التجارية التي تروج للمتاجرة بالعملات، وإنما امتدت مؤخرا إلى البنوك، حيث أصدرت المحاكم الأردنية حكمها النهائي في قضية مشابهة مؤخرا كانت مقامة ضد أحد البنوك المحلية الذي تسبب لمستثمر في خسارة كبيرة، لكن الحكم القضائي انتهى لصالح البنك وليس المستثمر.
وشرح أبو حماد لـ"الأسواق.نت" طبيعة عمل المكاتب التي تتاجر بالعملات، حيث أشار إلى أنها عادة ما تكون مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، لتقوم هي بدورها بإبرام عقود تصل أحيانا إلى 20 صفحة مع المستثمرين توضح -بشكل تفصيلي- طبيعة العلاقة والمسؤوليات التي يتحملها كل طرف.
وأضاف: "غالبا ما تتضمن هذه العقود ما يخلي مسؤولية المكتب أو البنك من أية خسارة بحيث يتحملها المستثمر وحده، بينما يحصل البنك أو المكتب على عمولاته في حال تحقيق الأرباح"، ولذلك فإن أبو حماد يرى أن موقف المستثمرين في مثل هذه القضايا المحالة إلى المحاكم يكون ضعيفا.
ويشير أبو حماد إلى انتشار ظاهرة المتاجرة بالعملات، سواء عبر وسطاء محليين أو عبر الإنترنت تنتشر في كافة أقطار العالم العربي، وليس فقط في منطقة الخليج ومصر والأردن، ويؤكد في الوقت ذاته أن "العالم العربي بأكمله يفتقد لقوانين منظمة لهذه الأعمال، كما يفتقد لهيئات متخصصة تشرف على العاملين في هذا القطاع، كما هي الحال بالنسبة للبورصات وأسواق المال، حيث توجد قوانين محلية تنظم عملها وهيئات تراقبها وتتحرى تطبيق القانون".
وبحسب أبو حماد فإن غياب القوانين المنظمة والهيئات الرقابية يشجع على ارتكاب بعض التجاوزات، ولذلك فإن تلافي التجاوزات يتطلب إصدار قوانين تضع ضوابط على ممارسي هذه الأعمال، كما هي الحال بالنسبة للوسطاء الماليين في أسواق الأسهم، أو الراغبين في فتح محلات صرافة.
أرباح دون متاعب
ورغم المخاطر التي تعتري تجارة العملات، فإن بعض الشباب قالوا: إنهم حققوا أرباحا "إما من خلال الحسابات التجريبية التي منحتهم إياها الشركات، أو من خلال الحسابات الحقيقية التي بدءوا بها أعمالهم".
وقال موظف في إحدى شركات التأمين الأردنية لـ"الأسواق.نت": إنه ينجح في تحقيق دخل مالي إضافي بين الحين والآخر من خلال تجارة العملات التي تعلمها من خلال مكتب وساطة خاص في العاصمة عمّان.
وبحسب الموظف فإن هذا النوع من التجارة يتيح لأصحابه فرصة تحقيق الربح دون الالتزام بمكان وزمان محددين، حيث يمكن لأي شخص -من خلال مكتبه أو من منزله- أن يزاول العمل، لكنه في الوقت ذاته ينفي أن تكون هذه التجارة سبيلا للإثراء أو مهنة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الأرباح.
يريت الكل يدخل يعلق علي الموضوع
ورغم أن بورصات العملات والسلع والنفط مفتوحة أمام الكثير من المحافظ الاستثمارية القانونية التي تتمكن يوميا من تحقيق أرباح مجزية عبر شركات مرخصة؛ إلا أن الكثير من الشباب الحالمين بالثراء يقولون: إنهم تورطوا مع شركات وهمية عبر الإنترنت أغرتهم بأرباح طائلة عبر المتاجرة بالعملات.
تجارة الوهم
وأبلغ الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور علي بوخمسين "الأسواق.نت" بأن آلاف الشباب يتاجرون بالوهم عبر الإنترنت، بعد أن استقطبتهم شركات غير موجودة أو ممنوعة من العمل في بلادها، واستحوذت على رؤوس أموالهم المحدودة.
وحذر بوخمسين -في حديث خاص لموقعنا- "الشبابَ وصغارَ المستثمرين من التورط في مثل هذه الشركات الوهمية"، وأضاف: "حتى لو لم تكن وهمية فإن المضاربة بالعملات تجارة تتميز بدرجة عالية جدا من المخاطرة ولا ننصح بها".
وقال الخبير الاقتصادي: إن بعض الإعلانات الجذابة تغرر بالشباب الباحثين عن حلم الثراء وتدفعهم لوضع أموالهم في تصرف هذه الشركات التي تتخذ من دول أمريكية أو أوروبية مقرات لها، مؤكدا أن "أعدادا كبيرة من الشباب السعودي خسروا أموالهم عبر هذه المغامرات".
ويصف بوخمسين هذا النوع من التجارة الوهمية بأنها "كارثة حقيقية، بعد أن بدأت تشهد انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة بين الشباب من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة"، وبحسب الخبير الاقتصادي بوخمسين فإن "بعض الشركات الوهمية تمنح المستثمرين الجدد أرباحا مجزية في بداية تعاملاتهم لدفعهم إلى تعزيز رؤوس أموالهم ودمجهم أكثر مع هذه التجارة، لتنقلب مراكزهم المالية بعد ذلك وبشكل مفاجئ إلى الخسارة التي تفقدهم أحيانا كامل رأس المال، وتراكم عليهم ديونا وذمما مالية".
الأردن: مئات القضايا
وفي الأردن كشف الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي عن وجود أكثر من 350 مكتب وساطة يروج للمتاجرة بالعملات، مؤكدا أن "المحاكم الأردنية تنظر في مئات القضايا المرفوعة ضد بعض هذه المكاتب، بعد أن تسببت في الخسارة لصغار المستثمرين الذين تمكنت من استقطابهم".
ويرى الدرعاوي -في حديث خاص لـ"الأسواق.نت"- أن الإقبال على مثل هذا النوع من التجارة يعود إلى سعي البعض للإثراء السريع، مع عدم وجود المعرفة والخبرة الكافية، مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكل "مشكلة كبيرة وخطيرة" في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه الأعمال في الأردن.
ويتفق المحامي الأردني المختص في قضايا الشركات والأموال إبراهيم أبو حماد مع الدرعاوي في أن "مئات القضايا من هذا النوع تنظرها المحاكم حاليا"، مؤكدا أنه في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل المتاجرات بالعملات في البورصات الأجنبية؛ فإن جميع هذه القضايا مسجلة على أنها "احتيال".
لكنَّ أبو حماد قال: إن القضايا التي تنظرها المحاكم ليست مقتصرة على المكاتب التجارية التي تروج للمتاجرة بالعملات، وإنما امتدت مؤخرا إلى البنوك، حيث أصدرت المحاكم الأردنية حكمها النهائي في قضية مشابهة مؤخرا كانت مقامة ضد أحد البنوك المحلية الذي تسبب لمستثمر في خسارة كبيرة، لكن الحكم القضائي انتهى لصالح البنك وليس المستثمر.
وشرح أبو حماد لـ"الأسواق.نت" طبيعة عمل المكاتب التي تتاجر بالعملات، حيث أشار إلى أنها عادة ما تكون مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، لتقوم هي بدورها بإبرام عقود تصل أحيانا إلى 20 صفحة مع المستثمرين توضح -بشكل تفصيلي- طبيعة العلاقة والمسؤوليات التي يتحملها كل طرف.
وأضاف: "غالبا ما تتضمن هذه العقود ما يخلي مسؤولية المكتب أو البنك من أية خسارة بحيث يتحملها المستثمر وحده، بينما يحصل البنك أو المكتب على عمولاته في حال تحقيق الأرباح"، ولذلك فإن أبو حماد يرى أن موقف المستثمرين في مثل هذه القضايا المحالة إلى المحاكم يكون ضعيفا.
ويشير أبو حماد إلى انتشار ظاهرة المتاجرة بالعملات، سواء عبر وسطاء محليين أو عبر الإنترنت تنتشر في كافة أقطار العالم العربي، وليس فقط في منطقة الخليج ومصر والأردن، ويؤكد في الوقت ذاته أن "العالم العربي بأكمله يفتقد لقوانين منظمة لهذه الأعمال، كما يفتقد لهيئات متخصصة تشرف على العاملين في هذا القطاع، كما هي الحال بالنسبة للبورصات وأسواق المال، حيث توجد قوانين محلية تنظم عملها وهيئات تراقبها وتتحرى تطبيق القانون".
وبحسب أبو حماد فإن غياب القوانين المنظمة والهيئات الرقابية يشجع على ارتكاب بعض التجاوزات، ولذلك فإن تلافي التجاوزات يتطلب إصدار قوانين تضع ضوابط على ممارسي هذه الأعمال، كما هي الحال بالنسبة للوسطاء الماليين في أسواق الأسهم، أو الراغبين في فتح محلات صرافة.
أرباح دون متاعب
ورغم المخاطر التي تعتري تجارة العملات، فإن بعض الشباب قالوا: إنهم حققوا أرباحا "إما من خلال الحسابات التجريبية التي منحتهم إياها الشركات، أو من خلال الحسابات الحقيقية التي بدءوا بها أعمالهم".
وقال موظف في إحدى شركات التأمين الأردنية لـ"الأسواق.نت": إنه ينجح في تحقيق دخل مالي إضافي بين الحين والآخر من خلال تجارة العملات التي تعلمها من خلال مكتب وساطة خاص في العاصمة عمّان.
وبحسب الموظف فإن هذا النوع من التجارة يتيح لأصحابه فرصة تحقيق الربح دون الالتزام بمكان وزمان محددين، حيث يمكن لأي شخص -من خلال مكتبه أو من منزله- أن يزاول العمل، لكنه في الوقت ذاته ينفي أن تكون هذه التجارة سبيلا للإثراء أو مهنة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الأرباح.
يريت الكل يدخل يعلق علي الموضوع