maskzorro
05-24-2016, 20:36
عزيزي المتادول ، حتى تختار أفضل شركة فوركس يجب أن تتأكد أن شركة الوساطة تخضع للقوانين التشريعية في مقر بلادها ولديها ترخيص يسمح لها بمزاولة نشاط تجارة الفوركس ، وتكون شركة مسجلة بشكل رسمي في أحد الهيئات الرقابية أو الوكالات التنظيمية ، لا يعني باعتبار سوق الفوركس سوق يتم التداول فيه عبر شبكة الاتصال الالكترونية أنه لا يخضع للقانون ، إن الدول التي تسمح بمزاولة مهنة تجارة الفوركس تصدر قوانين لتنظيم هذا العمل و تنشأ جهات رقابية لإخضاع شركة الفوركس إلى القانون و معاقبة المخالفين للوائح و النظم .إن الوظيفة الرئيسية التي تستند إلى الهيئات الرقابية هي حماية المستتمرين من أي تلاعب قد تقوم به شركات الفوركس بما يحمي مصلحة حقوق المستتمرين ، و حتى لا تنخدع فالحذر كل الحذر من إختيار شركة غير خاضعة لجهة رقابية (معروفة)أبرز الهيئات الرقابية في العالم و الموتوقة في صرامة قوانينها
(1) الهيئات الرقابية في لندن :
في الأول من أبريل 2013 تم حل هيئة الخدمات المالية البريطانية FSA و التي تقوم بمراقبة الصناعة المالية في بريطانية كل و تقسيم عملها على هيئات أخرى ، ليحل مكانها هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA إلى جانب هيئة التحوط الرقابية PRA ومن هذا التاريخ تعتبر الشركات التي تخضع لرقابة هيئة الخدمات المالية FSA و موظفيها خاضعة لرقابة هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA الموقع على الانترنت www.fca.org.uk
إن FCA هي هيئة مستقلة غير حكومية و تمول بشكل كامل من قبل الموسسات التي تعمل تحت إشرافها . لديها سلطات قانونية بموجب قانون الأسواق و الخدمات المالية 2000 ( FSMA ) و وه قانون صادر عن البرلمان و هي مسئولة بشكل كامل أمام وزراء المالية تم أمام البرلمان .
و تحت هذا القانون فإن ل FCA أربع أهداف تغطي نشاطاتها و هي على النحو التالي :
1 - تقة السوق : بناء التقة بالسوق المالي للمملكة المتحدة .
2 - الاستقرار المالي : المساهمة بحماية و تعزيز إستقرار النظام المالي للمملكة المتحدة .
3 - تخفيض معدل الجريمة المالية : تقليص مقدرة البعد باستغلال الشركات المنظمة لعملية متصلة بالجرائم المالية .هيئة FCA منظمة صريحة وواضحة وتوفر معلومات كاملة للموءسسات و المستهلكين و للجهات الأخرى عن قوانينها و خططها و سياستها و أهدافها الخاصة ، و تحتفظ بسجلات لجميع الكيانات الرسمية الخاضعة للتنظيم من خلال التوجه إلى موقع هيئة الخدمات المالية FSA بالمملكة المتحدة و ذلك عبر الرابط التالي :
https://register.fca.org.uk
(2) الهيئات التنظيمية القانونية في أوروبا
MiFID (قانون توجيهات الأسواق المالية ) : هو قانون للإتحاد الأوروبي و يسري منذ الأول من نوفمبر من عام 2007 ، والذي يمتل نظاما متناغما لتوجيه و تنظيم الخدمات الاستتمارية و المالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية . وتمتل الأهداف الرئيسية لهذا القانون في رفع مستوى المنافسة و الحماية للمستتمرين في مجال الخدمات الاستتمارية و المالية .
MiFID
The Markets in Financial Instruments Drective
قانون توجهات الأسواق المالية خاص بدول الاتحاد الأوروبي
قواعد القانون على النحو التالي
1 : تصنيف العملاء إلى فئتان : مستتمرين أفراد أو شركات ، وذلك لتوفير التوعية و الحماية الكاملة .
2 : جودة التنفيذ و معالجة الأوامر و معالجة الشكاوى .
3 : توفير الشفافية العالية في تحويل الأموال بين وخارج دول الإتحاد الأوروبي .
4 : مراقبة الشركات الاستتمارية المالية وشركات إدارة الأصول و العقود المستقبلية ، و الحرص على تطبيق جميع القوانين و التشريعات .
يحدد قانون MiFID أيضا متطلبات و إجراءات صارمة لإدارة و تنظيم الأعمال الداخلية لشركات تقديم الخدمات الاستتمارية و المالية بما في ذلك المطاوعة و إدارة المخاطر ، التدقيق الداخلي ، المصادر الخارجية ، المعاملات و الحركات المقدمة و المبلغة للسلطات الاشرافية .
(1) الهيئات الرقابية في لندن :
في الأول من أبريل 2013 تم حل هيئة الخدمات المالية البريطانية FSA و التي تقوم بمراقبة الصناعة المالية في بريطانية كل و تقسيم عملها على هيئات أخرى ، ليحل مكانها هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA إلى جانب هيئة التحوط الرقابية PRA ومن هذا التاريخ تعتبر الشركات التي تخضع لرقابة هيئة الخدمات المالية FSA و موظفيها خاضعة لرقابة هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA الموقع على الانترنت www.fca.org.uk
إن FCA هي هيئة مستقلة غير حكومية و تمول بشكل كامل من قبل الموسسات التي تعمل تحت إشرافها . لديها سلطات قانونية بموجب قانون الأسواق و الخدمات المالية 2000 ( FSMA ) و وه قانون صادر عن البرلمان و هي مسئولة بشكل كامل أمام وزراء المالية تم أمام البرلمان .
و تحت هذا القانون فإن ل FCA أربع أهداف تغطي نشاطاتها و هي على النحو التالي :
1 - تقة السوق : بناء التقة بالسوق المالي للمملكة المتحدة .
2 - الاستقرار المالي : المساهمة بحماية و تعزيز إستقرار النظام المالي للمملكة المتحدة .
3 - تخفيض معدل الجريمة المالية : تقليص مقدرة البعد باستغلال الشركات المنظمة لعملية متصلة بالجرائم المالية .هيئة FCA منظمة صريحة وواضحة وتوفر معلومات كاملة للموءسسات و المستهلكين و للجهات الأخرى عن قوانينها و خططها و سياستها و أهدافها الخاصة ، و تحتفظ بسجلات لجميع الكيانات الرسمية الخاضعة للتنظيم من خلال التوجه إلى موقع هيئة الخدمات المالية FSA بالمملكة المتحدة و ذلك عبر الرابط التالي :
https://register.fca.org.uk
(2) الهيئات التنظيمية القانونية في أوروبا
MiFID (قانون توجيهات الأسواق المالية ) : هو قانون للإتحاد الأوروبي و يسري منذ الأول من نوفمبر من عام 2007 ، والذي يمتل نظاما متناغما لتوجيه و تنظيم الخدمات الاستتمارية و المالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية . وتمتل الأهداف الرئيسية لهذا القانون في رفع مستوى المنافسة و الحماية للمستتمرين في مجال الخدمات الاستتمارية و المالية .
MiFID
The Markets in Financial Instruments Drective
قانون توجهات الأسواق المالية خاص بدول الاتحاد الأوروبي
قواعد القانون على النحو التالي
1 : تصنيف العملاء إلى فئتان : مستتمرين أفراد أو شركات ، وذلك لتوفير التوعية و الحماية الكاملة .
2 : جودة التنفيذ و معالجة الأوامر و معالجة الشكاوى .
3 : توفير الشفافية العالية في تحويل الأموال بين وخارج دول الإتحاد الأوروبي .
4 : مراقبة الشركات الاستتمارية المالية وشركات إدارة الأصول و العقود المستقبلية ، و الحرص على تطبيق جميع القوانين و التشريعات .
يحدد قانون MiFID أيضا متطلبات و إجراءات صارمة لإدارة و تنظيم الأعمال الداخلية لشركات تقديم الخدمات الاستتمارية و المالية بما في ذلك المطاوعة و إدارة المخاطر ، التدقيق الداخلي ، المصادر الخارجية ، المعاملات و الحركات المقدمة و المبلغة للسلطات الاشرافية .