tomeo23
05-25-2016, 16:38
تحت وطأة التكاليف المرتفعة وصعوبة التنبؤ بالطلب بدأ بعض المصانع في جنوب الصين اللجوء إلى استراتيجية جديدة للبقاء: الاستعانة بالعمالة المؤقتة.
ما أبعد ذلك عن رؤية بكين لمستقبل صناعي براق وعالي التقنية تبنيه شركات إنتاج الكميوتر والرقائق.. ففي صباح دافئ ببلدة شيلينج في جنوب البلاد يتجمع عشرات العمال بأحد شوارع المدينة للمساومة على العمل في صناعة الحقائب ليوم واحد مقابل 20 إلى 30 دولارا.
ويقول أصحاب المصانع بالبلدة المتخصصة في الصناعات الجلدية وفي البلدات الأخرى القريبة إن العمالة المؤقتة تسمح لهم بالبقاء في المنافسة حتى إذا كانت الأجور أعلى للعامل الواحد مقارنة مع الرواتب المنتظمة.
ويقول العمال الذين يعملون في أوضاع يكتنفها الغموض من الناحية القانونية إنهم يقبلون بتلك الأوضاع لأنهم يخشون من أن المصانع التي تعرض وظائف دائمة قد تعجز عن السداد إذا نضب العملاء وهرب المدير.
وقال هوانغ بي ليانغ الذي يدير مصنعا للأزرار في مدينة دونغقوان بجنوب الصين "لم نكن نعين العمال المؤقتين لأن تكاليف العمالة لم تكن شديدة الارتفاع. كان عمالنا معينين.. لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نستعين بالمزيد من العمالة المؤقتة."
ويوافقه الرأي ديفيد ليانغ المدير في مصنع تشيفي للصلب ببلدة جيانغمن القريبة ويقول "كل عامل (دائم) إضافي أعينه هو مخاطرة إضافية."
والنتيجة أن جزءا من القاعدة الصناعية الصينية قد تكيف مع الأوضاع المتقلبة والأجور المرتفعة لتظل الدولة ممسكة ببعض المشاريع كثيفة العمالة التي ربما كانت لتخسرها لصالح مناطق أخرى أقل تكلفة في آسيا.
تلجأ الشركات المتعثرة من حين لآخر إلى العمالة المؤقتة لكن يمثل تحولا بالنسبة للصين حيث سعت السلطات إلى تضييق الخناق على التوظيف العارض عن طريق تشديد القواعد في 2012 لحماية ما يسمى بعمال "التراحيل".
وترغب الصين في التحول عن العمل بالقطعة إلى الاقتصاد الاستهلاكي عالي التكنولوجيا. لكن تجربة شيلينج تشير إلى أن العمالة المؤقتة قد تساعد أعداد هائلة من المصانع الصغيرة في شتى أنحاء الصين على الاستمرار في بيع الأحذية ولعب الأطفال وأدوات الطهي بأسعار رخيصة لبضع سنوات أخرى.
ما أبعد ذلك عن رؤية بكين لمستقبل صناعي براق وعالي التقنية تبنيه شركات إنتاج الكميوتر والرقائق.. ففي صباح دافئ ببلدة شيلينج في جنوب البلاد يتجمع عشرات العمال بأحد شوارع المدينة للمساومة على العمل في صناعة الحقائب ليوم واحد مقابل 20 إلى 30 دولارا.
ويقول أصحاب المصانع بالبلدة المتخصصة في الصناعات الجلدية وفي البلدات الأخرى القريبة إن العمالة المؤقتة تسمح لهم بالبقاء في المنافسة حتى إذا كانت الأجور أعلى للعامل الواحد مقارنة مع الرواتب المنتظمة.
ويقول العمال الذين يعملون في أوضاع يكتنفها الغموض من الناحية القانونية إنهم يقبلون بتلك الأوضاع لأنهم يخشون من أن المصانع التي تعرض وظائف دائمة قد تعجز عن السداد إذا نضب العملاء وهرب المدير.
وقال هوانغ بي ليانغ الذي يدير مصنعا للأزرار في مدينة دونغقوان بجنوب الصين "لم نكن نعين العمال المؤقتين لأن تكاليف العمالة لم تكن شديدة الارتفاع. كان عمالنا معينين.. لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نستعين بالمزيد من العمالة المؤقتة."
ويوافقه الرأي ديفيد ليانغ المدير في مصنع تشيفي للصلب ببلدة جيانغمن القريبة ويقول "كل عامل (دائم) إضافي أعينه هو مخاطرة إضافية."
والنتيجة أن جزءا من القاعدة الصناعية الصينية قد تكيف مع الأوضاع المتقلبة والأجور المرتفعة لتظل الدولة ممسكة ببعض المشاريع كثيفة العمالة التي ربما كانت لتخسرها لصالح مناطق أخرى أقل تكلفة في آسيا.
تلجأ الشركات المتعثرة من حين لآخر إلى العمالة المؤقتة لكن يمثل تحولا بالنسبة للصين حيث سعت السلطات إلى تضييق الخناق على التوظيف العارض عن طريق تشديد القواعد في 2012 لحماية ما يسمى بعمال "التراحيل".
وترغب الصين في التحول عن العمل بالقطعة إلى الاقتصاد الاستهلاكي عالي التكنولوجيا. لكن تجربة شيلينج تشير إلى أن العمالة المؤقتة قد تساعد أعداد هائلة من المصانع الصغيرة في شتى أنحاء الصين على الاستمرار في بيع الأحذية ولعب الأطفال وأدوات الطهي بأسعار رخيصة لبضع سنوات أخرى.