tomeo23
05-26-2016, 18:33
قال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه وافق على استراتيجية لإقراض تونس خمسة مليارات مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الإقتصادية وإنعاش النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للشبان.
وقال بيان للبنك "اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا."
وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم خطط الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في تلك المناطق الأقل تنميةً.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها وهما قانون جديد للبنوك واخر يدعم استقلالية البنك المركزي. ولكن لا يزال الكثير من الإصلاحات الاخرى تنتظر.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 0.8 بالمئة فقط متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة.
وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بحوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الخام.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.
وقال بيان للبنك "اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا."
وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم خطط الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في تلك المناطق الأقل تنميةً.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها وهما قانون جديد للبنوك واخر يدعم استقلالية البنك المركزي. ولكن لا يزال الكثير من الإصلاحات الاخرى تنتظر.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 0.8 بالمئة فقط متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة.
وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بحوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الخام.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.