doaa sary
05-27-2016, 03:18
ضعف الدولار ... مشكلة أمريكا أم مشكلة العالم؟
قد يكون الدولار عوض خلال الأسبوعين الماضيين جزءا، ولو طفيفا، من خسائره. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإزالة مشاعر الوجوم حول مستقل العملة الأمريكية.
تشير مجلة الإيكونوميست في تقرير نشرته عن آفاق الهبوط الحالي في الدولار إلى أن العملة الأمريكية فقدت نحو 2% من قيمتها أمام سلة من العملات الدولية منذ أن أقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة الرئيسي في 18 سبتمبر الماضي، لتصل بهذا الانخفاض إلى أدنى مستوى لها خلال مرحلة ما بعد تعويم العملات العالمية في عام 1973. وقد ظهر هذا الهبوط جليا بشكل خاص أمام اليورو الذي انخفض أمامه الدولار إلى أدنى مستوى على الإطلاق بلغ 1.41 دولار لليرورو في الواحد في 25 سبتمبر.
تقول المجلة إن أولئك الذين يبدون قلقا من استمرار هبوط الدولار يرون أسباب كثيرة تدفع بهم إلى المزيد من الخوف. فهناك من يساوره القلق من أن البنوك المركزية العالمية وغيرها من مؤسسات الاستثمار الرسمية قد تقدم على التخلص مما بحوزتها من دولارات. وتشير المجلة إلى أن قرار المملكة العربية السعودية القاضي بعدم خفض أسعار الفائدة سيرا على نهج مجلس الاحتياطي الفدرالي قد عزز التوقعات في الأيام الماضية بإقدام السعودية على وضع نهاية لسياسة مضى عليها 21 عاما تقوم على ربط الريال بالدولار.
وهناك آخرون يبدون خوفا من أن يؤدي هبوط الدولار إلى إذكاء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مما يؤدي بدوره إلى الحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض اسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي أوروبا ثمة قلق واسع من أن يؤدي صعود اليورو أمام الدولار إلى تزايد المخاطر التي تجابه النمو الاقتصادي الأوروبي. فعلى سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي مؤخرا أن صعود اليورو فوق 1.4 دولار يمثل "مشكلة أمام تنافسية منطقة اليورو".
ترى المجلة أن جزءا من مشاعر القلق والمخاوف تلك تنطوي على قدر من المبالغة. ففي ظل الصعود المستمر للتضخم في السعودية، بدأ ربط العملة الوطنية بالدولار يسبب صداع رأس متصاعد. فمن شأن فك الارتباط بالدولار وربطه بشلة عملات دولية، مثل ما فعلت الكويت منذ مايو الماضي، أن يكون مجديا. غير أن الحكومة السعودية نفت وجود أي خطط لها من هذا القبيل. ففي 26 سبتمبر الماضي كرر محافظ هيئة النقد (البنك المركزي السعودي) التزام بلاده بربط الريال بالدولار. والأهم من ذلك هو أن التغير في نظام العملة في السعودية أو في أنظمة العملة بدول الخليج العربي الأخرى المنتجة للنفط، لن يؤدي، حسب الصحيفة، إلى انهيار الدولار. إذ أن التحول من ربط العملة بالدولار إلى ربطها بعملات أخرى لا يعني إقدام البنوك المركزية وبصورة مفاجئة على التخلص من الأصول الدولارية.
تمضي المجلة إلى القول إن المخاطر التضخمية الناشئة عن هبوط الدولار مبالغ فيها هي الأخرى. فعالبية الاقتصاديين يعتقدون بأن العلاقة بين الدولار الضعيف وارتفاع أسعار الواردات قد خفت خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصا في الولايات المتحدة. فقد أظهرت دراسة أعدها روبرت فيغفوسين ونيثان شيتس وجوزيف غاغنون، وجميعهم اقتصاديون يعملون في مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن البلدان أصبحت أكثر استعدادا لاستيعاب ارتفاع أسعار صرف عملاتها ولقبول انخفاضا في أرباحها عندما تصدر إلى الولايات المتحدة مما لو كانت تصدر إلى دول أخرى. وربما يعود ذلك إلى سعي تلك البلدان إلى حماية حصصها في السوق الأمريكية الهائلة. ومع أن مثل هذه الضغوط على الأرباح لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، إلا أنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات توحي بأن ضعف الدولار يفاقم الضغوط على الأسعار في الولايات المتحدة.
تقول الإيكونوميست إن هبوط الدولار حتى هذه اللحظة يعكس توقعات المستثمرين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي. فقد رفعت أسواق المال في الأسابيع الأخيرة من احتمالات المزيد من تخفيضات الفائدة الأمريكية وخصوصا بعد صدور سيل من الأرقام الاقتصادية الأمريكية الضعيفة. إذ انخفضت سرعة مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في أغسطس لينعكس ذلك بارتفاع حجم المساكن غير المباعة إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر، في حين شهدت ثقة المستهلك الأمريكي هبوطا ملموسا. ومع تراكم الأنباء الاقتصادية المتشائمة، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية البالغة مدتها 10 سنوات في أعقاب ارتفاعها بعد تزايد مخاطر التضخم أثر قرار مجلس الاحتاطي الفدرالي القاضي بخفض مقداره نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75%.
تقول المجلة إن التشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية يتركز الآن على أمريكا الأمر الذي يفسر هبوط الدولار. غير أنه قد تظهر قريبا أسباب تدعو إلى القلق بشأن آفاق القتصاد الأوروبي. فقد تراجع مؤشر إنفو الذي يقيس توقعات الأعمال في ألمانيا مرة أخرى في بداية أكتوبر الحالي وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 19 شهرا. ويرى اقتصاديون أن الآثار المترتبة على أزمة الائتمان والتي رافقها صعود كبير في اليورو قد تجعل الحياة أصعب على الشركات الأوروبية.
تختم المجلة بالقول إن البنك المركزي الأوروبي قد عمد حتى الآن إلى التقليل من شأن تلك المخاطر، مشيرا إلى أمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ولعل هذا التفاؤل هو الذي يقف ولو جزئيا وراء صعود اليورو. ولكن إذا صح بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه المشاكل، فإن آفاق منطقة اليورو سيسودها التشاؤم هي الأخرى لتصبح العملة الأمريكية مشكلة الآخرين وليست مشكلة الولايات المتحدة.
قد يكون الدولار عوض خلال الأسبوعين الماضيين جزءا، ولو طفيفا، من خسائره. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإزالة مشاعر الوجوم حول مستقل العملة الأمريكية.
تشير مجلة الإيكونوميست في تقرير نشرته عن آفاق الهبوط الحالي في الدولار إلى أن العملة الأمريكية فقدت نحو 2% من قيمتها أمام سلة من العملات الدولية منذ أن أقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة الرئيسي في 18 سبتمبر الماضي، لتصل بهذا الانخفاض إلى أدنى مستوى لها خلال مرحلة ما بعد تعويم العملات العالمية في عام 1973. وقد ظهر هذا الهبوط جليا بشكل خاص أمام اليورو الذي انخفض أمامه الدولار إلى أدنى مستوى على الإطلاق بلغ 1.41 دولار لليرورو في الواحد في 25 سبتمبر.
تقول المجلة إن أولئك الذين يبدون قلقا من استمرار هبوط الدولار يرون أسباب كثيرة تدفع بهم إلى المزيد من الخوف. فهناك من يساوره القلق من أن البنوك المركزية العالمية وغيرها من مؤسسات الاستثمار الرسمية قد تقدم على التخلص مما بحوزتها من دولارات. وتشير المجلة إلى أن قرار المملكة العربية السعودية القاضي بعدم خفض أسعار الفائدة سيرا على نهج مجلس الاحتياطي الفدرالي قد عزز التوقعات في الأيام الماضية بإقدام السعودية على وضع نهاية لسياسة مضى عليها 21 عاما تقوم على ربط الريال بالدولار.
وهناك آخرون يبدون خوفا من أن يؤدي هبوط الدولار إلى إذكاء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مما يؤدي بدوره إلى الحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض اسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي أوروبا ثمة قلق واسع من أن يؤدي صعود اليورو أمام الدولار إلى تزايد المخاطر التي تجابه النمو الاقتصادي الأوروبي. فعلى سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي مؤخرا أن صعود اليورو فوق 1.4 دولار يمثل "مشكلة أمام تنافسية منطقة اليورو".
ترى المجلة أن جزءا من مشاعر القلق والمخاوف تلك تنطوي على قدر من المبالغة. ففي ظل الصعود المستمر للتضخم في السعودية، بدأ ربط العملة الوطنية بالدولار يسبب صداع رأس متصاعد. فمن شأن فك الارتباط بالدولار وربطه بشلة عملات دولية، مثل ما فعلت الكويت منذ مايو الماضي، أن يكون مجديا. غير أن الحكومة السعودية نفت وجود أي خطط لها من هذا القبيل. ففي 26 سبتمبر الماضي كرر محافظ هيئة النقد (البنك المركزي السعودي) التزام بلاده بربط الريال بالدولار. والأهم من ذلك هو أن التغير في نظام العملة في السعودية أو في أنظمة العملة بدول الخليج العربي الأخرى المنتجة للنفط، لن يؤدي، حسب الصحيفة، إلى انهيار الدولار. إذ أن التحول من ربط العملة بالدولار إلى ربطها بعملات أخرى لا يعني إقدام البنوك المركزية وبصورة مفاجئة على التخلص من الأصول الدولارية.
تمضي المجلة إلى القول إن المخاطر التضخمية الناشئة عن هبوط الدولار مبالغ فيها هي الأخرى. فعالبية الاقتصاديين يعتقدون بأن العلاقة بين الدولار الضعيف وارتفاع أسعار الواردات قد خفت خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصا في الولايات المتحدة. فقد أظهرت دراسة أعدها روبرت فيغفوسين ونيثان شيتس وجوزيف غاغنون، وجميعهم اقتصاديون يعملون في مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن البلدان أصبحت أكثر استعدادا لاستيعاب ارتفاع أسعار صرف عملاتها ولقبول انخفاضا في أرباحها عندما تصدر إلى الولايات المتحدة مما لو كانت تصدر إلى دول أخرى. وربما يعود ذلك إلى سعي تلك البلدان إلى حماية حصصها في السوق الأمريكية الهائلة. ومع أن مثل هذه الضغوط على الأرباح لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، إلا أنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات توحي بأن ضعف الدولار يفاقم الضغوط على الأسعار في الولايات المتحدة.
تقول الإيكونوميست إن هبوط الدولار حتى هذه اللحظة يعكس توقعات المستثمرين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي. فقد رفعت أسواق المال في الأسابيع الأخيرة من احتمالات المزيد من تخفيضات الفائدة الأمريكية وخصوصا بعد صدور سيل من الأرقام الاقتصادية الأمريكية الضعيفة. إذ انخفضت سرعة مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في أغسطس لينعكس ذلك بارتفاع حجم المساكن غير المباعة إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر، في حين شهدت ثقة المستهلك الأمريكي هبوطا ملموسا. ومع تراكم الأنباء الاقتصادية المتشائمة، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية البالغة مدتها 10 سنوات في أعقاب ارتفاعها بعد تزايد مخاطر التضخم أثر قرار مجلس الاحتاطي الفدرالي القاضي بخفض مقداره نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75%.
تقول المجلة إن التشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية يتركز الآن على أمريكا الأمر الذي يفسر هبوط الدولار. غير أنه قد تظهر قريبا أسباب تدعو إلى القلق بشأن آفاق القتصاد الأوروبي. فقد تراجع مؤشر إنفو الذي يقيس توقعات الأعمال في ألمانيا مرة أخرى في بداية أكتوبر الحالي وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 19 شهرا. ويرى اقتصاديون أن الآثار المترتبة على أزمة الائتمان والتي رافقها صعود كبير في اليورو قد تجعل الحياة أصعب على الشركات الأوروبية.
تختم المجلة بالقول إن البنك المركزي الأوروبي قد عمد حتى الآن إلى التقليل من شأن تلك المخاطر، مشيرا إلى أمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ولعل هذا التفاؤل هو الذي يقف ولو جزئيا وراء صعود اليورو. ولكن إذا صح بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه المشاكل، فإن آفاق منطقة اليورو سيسودها التشاؤم هي الأخرى لتصبح العملة الأمريكية مشكلة الآخرين وليست مشكلة الولايات المتحدة.