tomeo23
05-28-2016, 13:32
باع البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 120 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للبنوك في العطاء الأسبوعي لتغطية طلبات استيراد منتجات طبية دون تغير عن سعره في العطاء السابق.
وذكر المركزي في بيان أن عطاء يوم الثلاثاء اقتصر على تغطية طلبات استيراد "المنتجات الدوائية ومكونات تصنيع الأدوية واللقاحات والمواد الكيماوية المرتبطة بالأدوية ولبن الأطفال."
ويأتي تخصيص المركزي عطاء يوم الثلاثاء للمنتجات الطبية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20 بالمئة.
وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.
وقال أربعة متعاملين في السوق الموازية إنهم باعوا الدولار يوم الثلاثاء بسعر يتراوح بين 10.88 و10.95 جنيه مقارنة مع 10.85-10.95 جنيه في الأسبوع الماضي.
وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وذكر المركزي في بيان أن عطاء يوم الثلاثاء اقتصر على تغطية طلبات استيراد "المنتجات الدوائية ومكونات تصنيع الأدوية واللقاحات والمواد الكيماوية المرتبطة بالأدوية ولبن الأطفال."
ويأتي تخصيص المركزي عطاء يوم الثلاثاء للمنتجات الطبية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20 بالمئة.
وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.
وقال أربعة متعاملين في السوق الموازية إنهم باعوا الدولار يوم الثلاثاء بسعر يتراوح بين 10.88 و10.95 جنيه مقارنة مع 10.85-10.95 جنيه في الأسبوع الماضي.
وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.