maskzorro
05-30-2016, 10:01
كيف يستفيد اقتصاد اسكتلندا من بقاءه مع اقتصاد انجلترا
حذرت مؤسسات فكرية مرموقة من أن اسكتلندا، في حال انسلاخها عن المملكة المتحدة، ستمر بسنوات عشر ستكتنفها فترة قاسية من التقشف، ويمكن أن تضاهي تكاليف القروض التي تعانيها كل من إيطاليا وإسبانيا .
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية إن اسكتلندا الحرة سترث أعباء ديون هائلة وستضطر إلى سداد مليارات الجنيهات الاسترلينية لتغطية فوائد ديون للمملكة المتحدة . بعد عام من الآن سيطرح موضوع انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة على الاستفتاء الشعبي قبل اتخاذ أي قرار بالاستقلال، السؤال المطروح الآن، هل سيكون استقلال اسكتلندا أفضل لها أم هو ظاهر يوحي بالخير لكن باطنه مشوب بالعذاب؟
ويرى المعهد أنه من هذا المنطلق فإن استقلال اسكتلندا سيترتب عليه تحمل أعباء ديون بموجب تعريفات ماسترنخت التي تساوي 86 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسكتلندي لعامي 2016 و2017 . وقال أنغوس آرمسترونغ: بالنسبة إلى بلد لا يمتلك طريقاً واضحاً، فإن عبء الدين سيكون عالياً جداً .
العملة المستخدمة
وقال تقرير المعهد أن أمام اسكتلندا ثلاثة خيارات بعد الانفصال . فيمكن أن تواصل استخدام الإسترليني أو تبتكر عملة خاصة بها أو تنضم إلى مجموعة اليورو .
في حال استخدمت اسكتلندا المستقلة الباوند البريطاني فإن المستثمرين سيواصلون طلب علاوات تتراوح ما بين 72 .0 و 65 .1 في المئة نقطة زيادة على تكاليف الإقراض الخاصة بالمملكة المتحدة حتى تتمكن من الوفاء بديونها .
واستناداً إلى العائدات الحالية التي تبلغ 93 .2 في المئة على السندات البريطانية أجل 10 سنوات، فإن ذلك يعني أن اسكتلندا ستقوم بدفع 58 .4 في المئة لإصدار سندات أجل 10 سنوات .
وتتفوق هذه المدفوعات على ما تدفعه كل من إيطاليا وإسبانيا حالياً، هو مستقبل مقلق حيث عانى البلدان تكاليف قروضهما وهي تستعر وتحلق إلى مستويات خطرة، وطبقاً لشائعات في العام الماضي فإن اقتصاد اسكتلندا قد يضطر للحصول على حزمة إنقاذ .
وفي تقرير جاء بعنوان خيارات العملة الاسكتلندية يقدر أن البلد بحاجة إلى تخفيض في النفقات إلى الحد الأدنى وإلى زيادة الضرائب بنسبة 4 .5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 10 سنوات بعد الاستقلال، للوصول بمستويات الديون إلى الحد الذي تم الاتفاق بشأنه في معاهدة ماسترنخت وهو ألا يتجاوز حد الدين ال 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي .
واستناداً إلى تقديرات تقريبية فإن تلك الديون تساوي 9 مليارات إسترليني في العام 2016 أو 1 .5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي يقول عنه آرمسترونغ أنه يمثل تضييقاً أكبر من خطط التقشف الحالية المعلنة من قبل وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن .
تخفيض الديون
ويقول آرمسترونغ إنه من المرجح أن تقوم الحكومة الاسكتلندية بعملية خفض تدريجي خلال فترة تزيد على 10 سنوات ولكن سيكون ذلك على حساب تكاليف عالية بسبب ارتفاع الفائدة على الديون .
وأوضح آرمسترونغ أيضاً أن التعديلات المالية لم تتح سوى مساحة ضيقة للمناورة بالنسبة إلى اسكتلندا، وحذر من أن الاقتصاد سيتداعى سريعاً على نمط أخطر من النمط اليوناني في يوم حدوث الركود أو التراجع المفاجئ لأسعار النفط .
ويضيف أرمسترونغ: استناداً إلى كل الحوادث المفترضة فإن اسكتلندا يوم التراجع الحاد لأسعار النفط والانكماش بحاجة إلى أن تتوفر لديها درجات كافية من حرية الحركة والتصرف وأن تكون مسلحة بسياسة حازمة وحكيمة لمواجهة الموقف .
من جهته، قال معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني أن الخيار الأفضل أن تخصص عملة وطنية خاصة بها وأن تربطها بالإسترليني، وهو ما سيمكنها من التحكم بسياساتها النقدية مثل أسعار الفائدة وسيجعلها قادرة على ترسيخ استقرارها المالي .
موارد الطاقة
حذر آرمسترونغ اسكتلندا من الركون الواسع على عائدات النفط، وقال: لا نعلم كم حجم الاحتياط النفطي، ويعلم المسؤولون أن هذا الاحتياطي النفطي في طريقه إلى النفاذ . وبقي أن نرى أن الاقتصاد المعتمد على النفط ينمو بوتيرة بطيئة سنوياً، ولذلك فإن بقية الاقتصاد ينمو على قاعدة أسرع لتحقيق معدل النمو ذاته .
ويقترح التقرير ضرورة أن توافق اسكتلندا على استغلال نفطها وغازها بكل احتياطاته لتقليص عبء الدين، حيث يمكن نقل النفط إلى المملكة المتحدة مقابل شطب الحجم الأكبر من ديونها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض المخاطر الاقتصادية المترتبة على الاستقلال، على الرغم من احتمال أن تكون هناك قيود سياسية مهمة لهذا الاحتمال .
وتصر الحكومة الاسكتلندية على أن الاستقلال سيخلق وضعاً مالياً أقوى من الوضع الحالي، وتقوم اسكتلندا حالياً بدفع أموال نتيجة لأخطاء إدارة ويستمنستر المالية . وبحسب التقارير فإن إدارة ويستمنستر ستدفع البلاد خلال العامين 2017 و 2018 نحو خسارة 6 مليارات جنيه إسترليني من دخلها لسداد الديون المتراكمة نتيجة فشل الحكومات البريطانية المتعاقبة ونقل هذا المبلغ لإدارة اقتصادية مناسبة .
ونبه آرمسترونغ إلى أن الانفصال سيؤدي إلى خلق بلد أصغر ولكنه سيتمتع باقتصاد متوازن لا يتحمل أعباء المؤسسات المالية ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى استمتاع اسكتلندا بأرباح تنعم بمكاسبها .
وختم آرمسترونغ: دعونا لا نتظاهر بأن كل ما تفعله المملكة المتحدة سليماً . كل ما علينا القيام به هو أن نراجع ما حدث لنظامنا المالي
حذرت مؤسسات فكرية مرموقة من أن اسكتلندا، في حال انسلاخها عن المملكة المتحدة، ستمر بسنوات عشر ستكتنفها فترة قاسية من التقشف، ويمكن أن تضاهي تكاليف القروض التي تعانيها كل من إيطاليا وإسبانيا .
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية إن اسكتلندا الحرة سترث أعباء ديون هائلة وستضطر إلى سداد مليارات الجنيهات الاسترلينية لتغطية فوائد ديون للمملكة المتحدة . بعد عام من الآن سيطرح موضوع انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة على الاستفتاء الشعبي قبل اتخاذ أي قرار بالاستقلال، السؤال المطروح الآن، هل سيكون استقلال اسكتلندا أفضل لها أم هو ظاهر يوحي بالخير لكن باطنه مشوب بالعذاب؟
ويرى المعهد أنه من هذا المنطلق فإن استقلال اسكتلندا سيترتب عليه تحمل أعباء ديون بموجب تعريفات ماسترنخت التي تساوي 86 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسكتلندي لعامي 2016 و2017 . وقال أنغوس آرمسترونغ: بالنسبة إلى بلد لا يمتلك طريقاً واضحاً، فإن عبء الدين سيكون عالياً جداً .
العملة المستخدمة
وقال تقرير المعهد أن أمام اسكتلندا ثلاثة خيارات بعد الانفصال . فيمكن أن تواصل استخدام الإسترليني أو تبتكر عملة خاصة بها أو تنضم إلى مجموعة اليورو .
في حال استخدمت اسكتلندا المستقلة الباوند البريطاني فإن المستثمرين سيواصلون طلب علاوات تتراوح ما بين 72 .0 و 65 .1 في المئة نقطة زيادة على تكاليف الإقراض الخاصة بالمملكة المتحدة حتى تتمكن من الوفاء بديونها .
واستناداً إلى العائدات الحالية التي تبلغ 93 .2 في المئة على السندات البريطانية أجل 10 سنوات، فإن ذلك يعني أن اسكتلندا ستقوم بدفع 58 .4 في المئة لإصدار سندات أجل 10 سنوات .
وتتفوق هذه المدفوعات على ما تدفعه كل من إيطاليا وإسبانيا حالياً، هو مستقبل مقلق حيث عانى البلدان تكاليف قروضهما وهي تستعر وتحلق إلى مستويات خطرة، وطبقاً لشائعات في العام الماضي فإن اقتصاد اسكتلندا قد يضطر للحصول على حزمة إنقاذ .
وفي تقرير جاء بعنوان خيارات العملة الاسكتلندية يقدر أن البلد بحاجة إلى تخفيض في النفقات إلى الحد الأدنى وإلى زيادة الضرائب بنسبة 4 .5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 10 سنوات بعد الاستقلال، للوصول بمستويات الديون إلى الحد الذي تم الاتفاق بشأنه في معاهدة ماسترنخت وهو ألا يتجاوز حد الدين ال 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي .
واستناداً إلى تقديرات تقريبية فإن تلك الديون تساوي 9 مليارات إسترليني في العام 2016 أو 1 .5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي يقول عنه آرمسترونغ أنه يمثل تضييقاً أكبر من خطط التقشف الحالية المعلنة من قبل وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن .
تخفيض الديون
ويقول آرمسترونغ إنه من المرجح أن تقوم الحكومة الاسكتلندية بعملية خفض تدريجي خلال فترة تزيد على 10 سنوات ولكن سيكون ذلك على حساب تكاليف عالية بسبب ارتفاع الفائدة على الديون .
وأوضح آرمسترونغ أيضاً أن التعديلات المالية لم تتح سوى مساحة ضيقة للمناورة بالنسبة إلى اسكتلندا، وحذر من أن الاقتصاد سيتداعى سريعاً على نمط أخطر من النمط اليوناني في يوم حدوث الركود أو التراجع المفاجئ لأسعار النفط .
ويضيف أرمسترونغ: استناداً إلى كل الحوادث المفترضة فإن اسكتلندا يوم التراجع الحاد لأسعار النفط والانكماش بحاجة إلى أن تتوفر لديها درجات كافية من حرية الحركة والتصرف وأن تكون مسلحة بسياسة حازمة وحكيمة لمواجهة الموقف .
من جهته، قال معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني أن الخيار الأفضل أن تخصص عملة وطنية خاصة بها وأن تربطها بالإسترليني، وهو ما سيمكنها من التحكم بسياساتها النقدية مثل أسعار الفائدة وسيجعلها قادرة على ترسيخ استقرارها المالي .
موارد الطاقة
حذر آرمسترونغ اسكتلندا من الركون الواسع على عائدات النفط، وقال: لا نعلم كم حجم الاحتياط النفطي، ويعلم المسؤولون أن هذا الاحتياطي النفطي في طريقه إلى النفاذ . وبقي أن نرى أن الاقتصاد المعتمد على النفط ينمو بوتيرة بطيئة سنوياً، ولذلك فإن بقية الاقتصاد ينمو على قاعدة أسرع لتحقيق معدل النمو ذاته .
ويقترح التقرير ضرورة أن توافق اسكتلندا على استغلال نفطها وغازها بكل احتياطاته لتقليص عبء الدين، حيث يمكن نقل النفط إلى المملكة المتحدة مقابل شطب الحجم الأكبر من ديونها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض المخاطر الاقتصادية المترتبة على الاستقلال، على الرغم من احتمال أن تكون هناك قيود سياسية مهمة لهذا الاحتمال .
وتصر الحكومة الاسكتلندية على أن الاستقلال سيخلق وضعاً مالياً أقوى من الوضع الحالي، وتقوم اسكتلندا حالياً بدفع أموال نتيجة لأخطاء إدارة ويستمنستر المالية . وبحسب التقارير فإن إدارة ويستمنستر ستدفع البلاد خلال العامين 2017 و 2018 نحو خسارة 6 مليارات جنيه إسترليني من دخلها لسداد الديون المتراكمة نتيجة فشل الحكومات البريطانية المتعاقبة ونقل هذا المبلغ لإدارة اقتصادية مناسبة .
ونبه آرمسترونغ إلى أن الانفصال سيؤدي إلى خلق بلد أصغر ولكنه سيتمتع باقتصاد متوازن لا يتحمل أعباء المؤسسات المالية ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى استمتاع اسكتلندا بأرباح تنعم بمكاسبها .
وختم آرمسترونغ: دعونا لا نتظاهر بأن كل ما تفعله المملكة المتحدة سليماً . كل ما علينا القيام به هو أن نراجع ما حدث لنظامنا المالي