أسباب الأزمة المالية

[maskzorro]

بداية لا نستطيع أن نرجع اندلاع الأزمات المالية إلى سبب بعينه لأن الأزمات تحدث غالبا بسبب تضافر عددا من الأحداث تكونت مع بعضها البعض في آن واحد لأحداث هذه الأزمة، وهنا سوف نورد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث الأزمات المالية.

أولا: عدم استقرار الاقتصاد الكلي


في الحقيقة إن أحد أهم عوامل اندلاع الأزمات المالية هو ما يحدث من تغير في شروط التبادل التجاري، فعندما تنخفض وتتغير شروط التجارة يصاب المستثمرين بالتعثر ويعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم، خصوصا العاملين بنشاطات لها ارتباط بقطاع الاستيراد والتصدير، وقد يشكل انخفاض شروط التجارة سببا رئيسيا للأزمات المالية كما حدث في حالة كل من فنزويلا والإكوادور بسبب الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام مع صغر حجم الاقتصاد وقلة تنوعه.

وتعتبر التقلبات في أسعار الفائدة العالمية من أهم المصادر الخارجية المسببة للأزمات المالية، وذلك لأن التغيرات الكبيرة في أسعار الفائدة عالميا تؤثر بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودرجة جاذبية الاقتصاد لهذه الاستثمارات، وتؤثر أيضا التقلبات في أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض

ثانيا: الاضطرابات التي تحدث في القطاع المالي


لقد كان للتوسع في منح القروض بدون ضمانات كافية والتدفقات الكبيرة في رؤوس الأموال من الخارج إلى جانب انهيار أسواق الأوراق المالية العامل الأساسي الذي دائما ما يسبق حدوث الأزمات المالية في الدول في الوقت الماضي، حيث أدى التوسع في إعطاء القروض إلى حدوث ظاهرة تركز الائتمان سواء في نوع معين من القروض مثل القروض الاستهلاكية أو العقارية كما في حالة الأزمة المالية في كوريا الجنوبية وأزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة عام 2008، أو تركز القروض في قطاع واحد كالقطاع الحكومي أو الصناعي أو التجاري.


ثالثا: الإدارة غير المسئولة


لقد أشارت التجارب العالمية على أن الإدارات العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من الأسباب الأساسية للأزمات المصرفية وأن عملية تعديل هيكل المصرف وتدوير المناصب الإدارية لم تنجح في تفادي حدوث الأزمات أو الحد من آثارها لأن نفس الفريق الإداري ظل في مواقع اتخاذ القرارات بحيث لم يحدث تغير حقيق في الإدارة وطريقة تقييمها وإدارتها لمخاطر الائتمان ولدت التجارب كذلك على أن الإدارات العليا في حالات متعددة نجحت في أن تخفي الديون المعدومة للمصرف لسنوات وذلك نتيجة لضعف الرقابة المصرفية من ناحية وضعف النظم والإجراءات المحاسبية من ناحية أخرى، وهذا الوضع جعل من الصعب التعرف على العلامات السابقة لحدوث الأزمات المالية والاستعداد الجيد لتفادي حدوثها والتخفيف من آثارها.

رابعا: السياسات الخاطئة في التعامل مع سعر الصرف


يلاحظ أن الدول التي انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت كانت أكثر عرضة للصدمات الخارجية ففي ظل مثل هذا النظام يصعب على السلطات النقدية أن تقوم بدور الملاذ الأخير للاقتراض بالعملات الأجنبية حيث أن ذلك يعني فقدان السلطات النقدية لاحتياطاتها من النقد الأجنبي وحدوث أزمة العملة مثل ما حدث في المكسيك كما ذكرنا والتي نتج عنها ظهور العجز في ميزان المدفوعات وما ترتب عليه من نقص في عرض النقود وارتفاع أسعار الفائدة المحلية مما يزيد من الضغوط وتفاقم حدة الأزمة المالية على القطاع المصرفي.

خامسا: ارتفاع الديون قصيرة الأجل


في الغالب قبل حدوث الأزمات المالية تتزامن الزيادة في منح القروض قصيرة الأجل مع زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص من إجمالي القروض ولاسيما المؤسسات المالية، ودائما ما يحدث هذا التوسع في منح الائتمان بدون أن يسبقه التهيئة والإعداد الكافي للجوانب المؤسسية والقانونية والتنظيمية والرقابية والإشرافية للقطاع المالي، فتزداد مخاطرة المصارف وتركز في أنواع محددة من القروض والتي بدورها تؤدي للجوء إلى القروض قصيرة الأجل وهو ما يزيد بدوره إلى زيادة تعرض القطاع المالي في كثير من الدول لأزمات سيولة وهو ما يحدث الآن في الولايات المتحدة التي تعثرت عن سداد ديونها، وأيضا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي