احمد عبد الباسط
06-05-2016, 18:57
لقد كان الاتجاه في كافة دول العالم المتقدم – باستثناء الولايات المتحدة إلى حدّ ما - نحو الاختفاء أو الزوال التدريجي للبورصات المنتشرة في المدن الأخرى غير العواصم.. وهذا ما ظهر بشكل واضح وجلي في فرنسا أولاً وفي ألمانيا ثانياً، إذ توحّد المؤشر في كل منها وكذلك التسجيل في البورصة، وباتت بورصة باريس أو فرانكفورت تملك نوعاً من المراكز في المدن والمناطق الأخرى.
بمعنى آخر؛ باتت عملية مركزة الرساميل واضحة جداً في كافة دول العالم، وخاصة في فرنسا (بورصة باريس) فعلى سبيل المثال تمثل الأربعون شركة ذات الرساميل الأكبر حوالي 60% من إجمالي أسهم البورصة في باريس بحسب إحصائيات عام 1996م، ويبلغ عدد الشركات الآن أكثر من 600 شركة وحتى أن الشركات العشر الأكبر تصل إلى أكثر من ثلث الأسهم الإجمالي. ويشير المراقبون إلى أن هذه المركزة قد ازدادت حدّة مع دخول الاتحاد الأوربي في المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي، أي مع بداية عام 1999م، فعمليتا الدمج والشراء والإلحاق التي تعيشها أوربا منذ بداية عقد التسعينات لم تنتهِ بعد، وإنما ازدادت حدّة ودخلت في طور جديد من حياتها، تهدف وتصبو للسيطرة على حصص إضافية ومتزايدة في السوق العالمية، وفي الواقع تُمثل عمليات الشراء والدمج والضم التي حصلت في مجال شركات الطيران الأوربية والأمريكية أفضل مثال على ما سبق وعلى ضرورة دخول القرن الحادي والعشرين عن طريق عمالقة الاقتصاد الكوني، وعن طريق كسب وجمع أكبر قسط من أموال المدخرين المكتتبين الكبار والصغار منهم.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى مدى مساهمة القطاعات المختلفة في البورصة، فبينما ترتفع نسبة القطاع الصناعي إلى 52% في بورصة باريس تاركة الباقي 48% إلى القطاع المالي وقطاع الخدمات، نرى أن النسبة أكثر من معكوسة في بورصة (زيوريخ) السويسرية - على سبيل المثال - وكذلك في بلدان أخرى.. وفي الواقع يزداد يوماً بعد يوم في كافة بورصات العالم حجم وقيمة الصفقات المتخصصة في هذه القيم المنقولة، وترتفع النسبة في مجال السندات بتواتر أكبر مما هو متحقق في مجال الأسهم وكذلك القيم المنقولة الأجنبية، ويتم تفسير ذلك عن طريق الارتفاع الكبير بعدد هذه الأصول والأوراق المالية (الخاصة بالسندات) المسجّلة في البورصة، وعن طريق ارتفاع أسعارها أيضاً.
كما أنه يمكن أن نعزو هذا التزايد في عدد الصفقات أيضاً إلى زيادة وارتفاع مستوى التقنيات المستخدمة في مثل هذه الأسواق، والى الدفع الكبير المتأتي مما يُدعى بالمستثمرين المؤسساتيين والمحترفين، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى عمليات تغطية (أي الشراء نقداً والبيع في اللحظة ذاتها لأجل، أو العكس). أما ما يتعلق بالذهب، فمن المعروف أن تجارته وحيازته هي حرّة في أغلب الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الحرّ، والبورصة لا تتمتع بأي احتكار في هذا المجال خلافاً لما هو حاصل في موضوع القيم المنقولة، فالصفقات (البيع والشراء) وكذلك المصارف لا تخضع إلاّ لبعض القيود المتعلقة - غالباً - بدفع ضريبة تتراوح بين1 و6% من قيمة الصفقة بحسب البلد المدروس.
وعلى الرغم مما سبق، تقوم أغلب بورصات العالم يومياً بتنظيم ما يُدعى بـ(السوق الرسمية في الذهب) حيث يتم تحديد السعر عن طريق العرض والطلب، ونشره في لائحة التسجيل الرسمية الخاصة بالأسعار، وتفيد الصفقات الرسمية المتحققة بضمانة مطابقة المنتج الذي تم شراؤه، وخاصة للقطع الذهبية، حيث الغش والتقليد ليس بالأمر النادر.
وتتركز عمليات المضاربة على الذهب - في أغلب بورصات العالم - على المناجم والقروض المرتبطة بمعدلات التضخم، وقليلاً جداً على المعدن نفسه؛ إذ يغلب على أكثر الناس المدخرين – وخاصة في الصين والمجتمعات التقليدية الأخرى - حب اقتناء الذهب، المعدن الثمين ذاته، وتشير التقديرات المقدمة من قبل الخبراء في هذا المجال إلى أن ربع المخزون العالمي هو في أيدي المدخرين أو (المكتنزين) الأفراد على شكل (تحف وقطع ذهبية) محفوظة في الصناديق الموضوعة في المصارف أو في المنازل. ولا يمكننا القول بأن هذا النوع من الادخار لا ينتقل أو لا يجري كالادخار التقليدي، إذ أنه يتحرك في أوقات انتقال الإرث ضمن العائلة الواحدة، أو مناسبات الزواج والهدايا الكبرى.
أما أسعار الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية فيتم تحديدها يومياً من قبل الوسطاء المقبولين أو المعتمدين من قبل البورصة المعنية، أي المصارف بما فيها المصرف المركزي أيضاً، الذي غالباً ما يحتفظ لنفسه بالحق في إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلد المعني.
وبالطبع يتم نشر أسعار صرف العملات الأجنبية يومياً بعد الظهر في اللائحة الرسمية الصادرة في البورصة. وفي الحقيقة إن عملية مناقشة الأسعار والمفاوضة عليها يجب أن تتم بشكل إجباري، عن طريق المصارف التي تستخدم سوق البورصة من أجل مجموع صفقاتها وتثبيت أسعارها الرسمية.
أخيراً ؛ لا بد لنا من أن نذكر اللجان والهيئات المسؤولة عن مراقبة سير وتنفيذ العمليات في البورصة في أغلب البلدان، إذ تهتم بمراقبة المعلومات الصادرة والمتعلقة بحاملي هذه القيم المنقولة وبالشركات التي تنشر علناً طلبها من أجل الحصول على السيولة اللازمة وعلى القيم الصادرة (الأسهم والسندات) من قبل هذه الشركات، وكذلك ضرورة السهر على الآلية الحسنة والجيدة لعمل بورصة القيم.
وتتضمن -عادة - مثل هذه الهيئات أو اللجان رئيساً يتم انتخابه من قبل مجلس الوزراء كل أربع سنوات بحسب أغلب التجارب الأوربية، وعدد من الأعضاء (بين ستة وتسعة) يتم انتقاؤهم من قبل وزير الاقتصاد يمثلون المصارف وشركات التأمين ورجال قانون، إضافة لممثل عن الحكومة منتدب من وزارة الاقتصاد طبعاً، وتجتمع مثل هذه الهيئات أو اللجان أسبوعياً وتُعدّ تقريرا سنوياً يقدّم لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، أو للمستشار بحسب النظام الألماني.
وفي الواقع تراقب هذه اللجان أية معلومة تمر أو تُقدّم لعامة الناس سواء كانت متعلقة بالسندات والأسهم أو مرتبطة بأحداث استثنائية – كالتأميم والصراعات التي قد تحصل في البورصة بين مجموعات مالية... الخ – قد تؤثر على المنشأة أو الشركة، وبالتالي على قيمة أوراقها المالية طبعاً، فعلى سبيل المثال تعتبر الموافقة المسبقة للجنة أو الهيئة على أية دعوة عامة للادخار ضرورة، إن كانت مثل هذه الدعوة ستتم على شكل زيادة لرأس المال أو على شكل إصدار لسندات جديدة.
إلاّ أنه يجب التنويه من جهة أخرى إلى محدودية دور هذه اللجان لعدم تمتعها بالقدرة على فرض العقوبات أو اتخاذ الإجراءات والتدابير الرادعة في حق الشركات المخالفة، وهذا ما يجعلنا نسمع في كل عام طلبها المتزايد لمنحها مثل هذا الحق على الرغم من قيامها المستمر بفتح تحقيقات حول الأفراد الذي يحصلون على معلومات إضافية تفيدهم في إجراء صفقاتهم قبل الآخرين، كما تتدخل في الشكاوى المقدمة من قبل الزبائن فيما يتعلّق بنزاهة العمليات والصفقات الجارية من قبل الوسطاء الماليين، خاصة عند وجود اعتراضات حول طريقة تنفيذ أوامر الزبائن من قبل هؤلاء الوسطاء الماليين، ومن ثم تقوم بتحويل هذه الملفات إلى الجهات المعنية (المسؤولون المباشرون أو المحاكم المختصة).
بمعنى آخر؛ باتت عملية مركزة الرساميل واضحة جداً في كافة دول العالم، وخاصة في فرنسا (بورصة باريس) فعلى سبيل المثال تمثل الأربعون شركة ذات الرساميل الأكبر حوالي 60% من إجمالي أسهم البورصة في باريس بحسب إحصائيات عام 1996م، ويبلغ عدد الشركات الآن أكثر من 600 شركة وحتى أن الشركات العشر الأكبر تصل إلى أكثر من ثلث الأسهم الإجمالي. ويشير المراقبون إلى أن هذه المركزة قد ازدادت حدّة مع دخول الاتحاد الأوربي في المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي، أي مع بداية عام 1999م، فعمليتا الدمج والشراء والإلحاق التي تعيشها أوربا منذ بداية عقد التسعينات لم تنتهِ بعد، وإنما ازدادت حدّة ودخلت في طور جديد من حياتها، تهدف وتصبو للسيطرة على حصص إضافية ومتزايدة في السوق العالمية، وفي الواقع تُمثل عمليات الشراء والدمج والضم التي حصلت في مجال شركات الطيران الأوربية والأمريكية أفضل مثال على ما سبق وعلى ضرورة دخول القرن الحادي والعشرين عن طريق عمالقة الاقتصاد الكوني، وعن طريق كسب وجمع أكبر قسط من أموال المدخرين المكتتبين الكبار والصغار منهم.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى مدى مساهمة القطاعات المختلفة في البورصة، فبينما ترتفع نسبة القطاع الصناعي إلى 52% في بورصة باريس تاركة الباقي 48% إلى القطاع المالي وقطاع الخدمات، نرى أن النسبة أكثر من معكوسة في بورصة (زيوريخ) السويسرية - على سبيل المثال - وكذلك في بلدان أخرى.. وفي الواقع يزداد يوماً بعد يوم في كافة بورصات العالم حجم وقيمة الصفقات المتخصصة في هذه القيم المنقولة، وترتفع النسبة في مجال السندات بتواتر أكبر مما هو متحقق في مجال الأسهم وكذلك القيم المنقولة الأجنبية، ويتم تفسير ذلك عن طريق الارتفاع الكبير بعدد هذه الأصول والأوراق المالية (الخاصة بالسندات) المسجّلة في البورصة، وعن طريق ارتفاع أسعارها أيضاً.
كما أنه يمكن أن نعزو هذا التزايد في عدد الصفقات أيضاً إلى زيادة وارتفاع مستوى التقنيات المستخدمة في مثل هذه الأسواق، والى الدفع الكبير المتأتي مما يُدعى بالمستثمرين المؤسساتيين والمحترفين، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى عمليات تغطية (أي الشراء نقداً والبيع في اللحظة ذاتها لأجل، أو العكس). أما ما يتعلق بالذهب، فمن المعروف أن تجارته وحيازته هي حرّة في أغلب الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الحرّ، والبورصة لا تتمتع بأي احتكار في هذا المجال خلافاً لما هو حاصل في موضوع القيم المنقولة، فالصفقات (البيع والشراء) وكذلك المصارف لا تخضع إلاّ لبعض القيود المتعلقة - غالباً - بدفع ضريبة تتراوح بين1 و6% من قيمة الصفقة بحسب البلد المدروس.
وعلى الرغم مما سبق، تقوم أغلب بورصات العالم يومياً بتنظيم ما يُدعى بـ(السوق الرسمية في الذهب) حيث يتم تحديد السعر عن طريق العرض والطلب، ونشره في لائحة التسجيل الرسمية الخاصة بالأسعار، وتفيد الصفقات الرسمية المتحققة بضمانة مطابقة المنتج الذي تم شراؤه، وخاصة للقطع الذهبية، حيث الغش والتقليد ليس بالأمر النادر.
وتتركز عمليات المضاربة على الذهب - في أغلب بورصات العالم - على المناجم والقروض المرتبطة بمعدلات التضخم، وقليلاً جداً على المعدن نفسه؛ إذ يغلب على أكثر الناس المدخرين – وخاصة في الصين والمجتمعات التقليدية الأخرى - حب اقتناء الذهب، المعدن الثمين ذاته، وتشير التقديرات المقدمة من قبل الخبراء في هذا المجال إلى أن ربع المخزون العالمي هو في أيدي المدخرين أو (المكتنزين) الأفراد على شكل (تحف وقطع ذهبية) محفوظة في الصناديق الموضوعة في المصارف أو في المنازل. ولا يمكننا القول بأن هذا النوع من الادخار لا ينتقل أو لا يجري كالادخار التقليدي، إذ أنه يتحرك في أوقات انتقال الإرث ضمن العائلة الواحدة، أو مناسبات الزواج والهدايا الكبرى.
أما أسعار الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية فيتم تحديدها يومياً من قبل الوسطاء المقبولين أو المعتمدين من قبل البورصة المعنية، أي المصارف بما فيها المصرف المركزي أيضاً، الذي غالباً ما يحتفظ لنفسه بالحق في إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلد المعني.
وبالطبع يتم نشر أسعار صرف العملات الأجنبية يومياً بعد الظهر في اللائحة الرسمية الصادرة في البورصة. وفي الحقيقة إن عملية مناقشة الأسعار والمفاوضة عليها يجب أن تتم بشكل إجباري، عن طريق المصارف التي تستخدم سوق البورصة من أجل مجموع صفقاتها وتثبيت أسعارها الرسمية.
أخيراً ؛ لا بد لنا من أن نذكر اللجان والهيئات المسؤولة عن مراقبة سير وتنفيذ العمليات في البورصة في أغلب البلدان، إذ تهتم بمراقبة المعلومات الصادرة والمتعلقة بحاملي هذه القيم المنقولة وبالشركات التي تنشر علناً طلبها من أجل الحصول على السيولة اللازمة وعلى القيم الصادرة (الأسهم والسندات) من قبل هذه الشركات، وكذلك ضرورة السهر على الآلية الحسنة والجيدة لعمل بورصة القيم.
وتتضمن -عادة - مثل هذه الهيئات أو اللجان رئيساً يتم انتخابه من قبل مجلس الوزراء كل أربع سنوات بحسب أغلب التجارب الأوربية، وعدد من الأعضاء (بين ستة وتسعة) يتم انتقاؤهم من قبل وزير الاقتصاد يمثلون المصارف وشركات التأمين ورجال قانون، إضافة لممثل عن الحكومة منتدب من وزارة الاقتصاد طبعاً، وتجتمع مثل هذه الهيئات أو اللجان أسبوعياً وتُعدّ تقريرا سنوياً يقدّم لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، أو للمستشار بحسب النظام الألماني.
وفي الواقع تراقب هذه اللجان أية معلومة تمر أو تُقدّم لعامة الناس سواء كانت متعلقة بالسندات والأسهم أو مرتبطة بأحداث استثنائية – كالتأميم والصراعات التي قد تحصل في البورصة بين مجموعات مالية... الخ – قد تؤثر على المنشأة أو الشركة، وبالتالي على قيمة أوراقها المالية طبعاً، فعلى سبيل المثال تعتبر الموافقة المسبقة للجنة أو الهيئة على أية دعوة عامة للادخار ضرورة، إن كانت مثل هذه الدعوة ستتم على شكل زيادة لرأس المال أو على شكل إصدار لسندات جديدة.
إلاّ أنه يجب التنويه من جهة أخرى إلى محدودية دور هذه اللجان لعدم تمتعها بالقدرة على فرض العقوبات أو اتخاذ الإجراءات والتدابير الرادعة في حق الشركات المخالفة، وهذا ما يجعلنا نسمع في كل عام طلبها المتزايد لمنحها مثل هذا الحق على الرغم من قيامها المستمر بفتح تحقيقات حول الأفراد الذي يحصلون على معلومات إضافية تفيدهم في إجراء صفقاتهم قبل الآخرين، كما تتدخل في الشكاوى المقدمة من قبل الزبائن فيما يتعلّق بنزاهة العمليات والصفقات الجارية من قبل الوسطاء الماليين، خاصة عند وجود اعتراضات حول طريقة تنفيذ أوامر الزبائن من قبل هؤلاء الوسطاء الماليين، ومن ثم تقوم بتحويل هذه الملفات إلى الجهات المعنية (المسؤولون المباشرون أو المحاكم المختصة).