احمد عبد الباسط
06-06-2016, 09:10
الهيئات التشريعية في اسواق الفوركس – لماذا و كيف؟
يعتبر سوق الفوركس من الأكبر و الأكثر سيولة في العالم – مع حوالي 5.3 مليار دولار يتم تداولها كل يوم. التداول اليومي شائع جداً بين متداولي العملات، و لكن أغلبية المتداولين يعتمدون على إعداد حسابات تداولية و تنفيذ التداولات من خلال شركات التداول.
هناك المئات من شركات التداول، و يقوم الكثير من الجدد بالإنضمام بشكل مستمر و يجعل هذا الأمر من الصعب على المتداول إختيار الشركة الأفضل، و يجعلهم تحت رحمة الوسيط فيما يتعلق بالنزاهة و الشفافية. على الرغم من الحجم الهائل للسوق، فإن الهيئات التشريعية في اسواق الفوركس قليلة و لا يوجد جهة عالمية منفردة تراقب السوق على مدار الساعة.
لا يوجد أي إحصاءات دقيقة، و لكن عدد شركات التداول و الخيارات الثنائية الذين يعملون تحت هيئات الرقابة المالية قليل جداً (عادة ما يقدرون بنسبة 5%) و هذا يسمح للكثير من الشركات بإستغلال متعامليها و التورط في سلوكيات مسيئة من دون أية تبعات.
لا توجد مخاطر تشريعية
بالنسبة لمتداولي فوركس من الأفراد، فإن الجانب السلبي الأكبر لقلة التشريعات في فوركس بالنسبة لأغلبية الشركات هو النشاط الغير قانوني أو الإحتيال الصريح بالإضافة إلى خسائر الهاربين في السوق الذي يتم السيطرة عليه بشكل متزايد من قبل النشاط المضارب و المؤسسات الكبيرة.
من خلال متابعة كمية كبيرة من عمليات الإحتيال المرتبطة بالعملات في الفترة ما بين 2001 و 2008، قامت cftc بإنشاء فريق عمل خاص للتعامل مع المشاكل و تقوية الجهة المشرعة التي تم تقديمها قبل عدة سنوات لحماية المتداولين الأفراد.
تحت "قانون بورصة السلع" (cea) فإن cftc حصلت على الصلاحية على تعاملات فوركس المرفوعة و المقدمة للمتعاملين الأفراد في الولايات المتحدة. يسمح القانون للشركات المشرعة فقط بالعمل كجهات مقابلة لتعاملات فورس مع العملاء الأفراد في الولايات المتحدة و تتطلب بأن يكون جميع متداولي فوركس على الإنترنت مسجلين و مستوفين للمعايير المالية الصارمة المفروضة من قبل "الجمعية الوطنية للعقود الآجلة" (nfa).
على مستوى المؤسسات و البنوك، و المسؤولة عن 95% من التداول اليومي في فوركس، فهي مشرعة بشكل كبير. بنك الإحتياطي الفدرالي و دائرة الخزينة الأمريكية مهتمين كثيراً بالتشريعات في مجال فوركس و يراقبون الوسطاء عن كثب للحصول على أدلة على التلاعب.
يعتبر سوق الفوركس من الأكبر و الأكثر سيولة في العالم – مع حوالي 5.3 مليار دولار يتم تداولها كل يوم. التداول اليومي شائع جداً بين متداولي العملات، و لكن أغلبية المتداولين يعتمدون على إعداد حسابات تداولية و تنفيذ التداولات من خلال شركات التداول.
هناك المئات من شركات التداول، و يقوم الكثير من الجدد بالإنضمام بشكل مستمر و يجعل هذا الأمر من الصعب على المتداول إختيار الشركة الأفضل، و يجعلهم تحت رحمة الوسيط فيما يتعلق بالنزاهة و الشفافية. على الرغم من الحجم الهائل للسوق، فإن الهيئات التشريعية في اسواق الفوركس قليلة و لا يوجد جهة عالمية منفردة تراقب السوق على مدار الساعة.
لا يوجد أي إحصاءات دقيقة، و لكن عدد شركات التداول و الخيارات الثنائية الذين يعملون تحت هيئات الرقابة المالية قليل جداً (عادة ما يقدرون بنسبة 5%) و هذا يسمح للكثير من الشركات بإستغلال متعامليها و التورط في سلوكيات مسيئة من دون أية تبعات.
لا توجد مخاطر تشريعية
بالنسبة لمتداولي فوركس من الأفراد، فإن الجانب السلبي الأكبر لقلة التشريعات في فوركس بالنسبة لأغلبية الشركات هو النشاط الغير قانوني أو الإحتيال الصريح بالإضافة إلى خسائر الهاربين في السوق الذي يتم السيطرة عليه بشكل متزايد من قبل النشاط المضارب و المؤسسات الكبيرة.
من خلال متابعة كمية كبيرة من عمليات الإحتيال المرتبطة بالعملات في الفترة ما بين 2001 و 2008، قامت cftc بإنشاء فريق عمل خاص للتعامل مع المشاكل و تقوية الجهة المشرعة التي تم تقديمها قبل عدة سنوات لحماية المتداولين الأفراد.
تحت "قانون بورصة السلع" (cea) فإن cftc حصلت على الصلاحية على تعاملات فوركس المرفوعة و المقدمة للمتعاملين الأفراد في الولايات المتحدة. يسمح القانون للشركات المشرعة فقط بالعمل كجهات مقابلة لتعاملات فورس مع العملاء الأفراد في الولايات المتحدة و تتطلب بأن يكون جميع متداولي فوركس على الإنترنت مسجلين و مستوفين للمعايير المالية الصارمة المفروضة من قبل "الجمعية الوطنية للعقود الآجلة" (nfa).
على مستوى المؤسسات و البنوك، و المسؤولة عن 95% من التداول اليومي في فوركس، فهي مشرعة بشكل كبير. بنك الإحتياطي الفدرالي و دائرة الخزينة الأمريكية مهتمين كثيراً بالتشريعات في مجال فوركس و يراقبون الوسطاء عن كثب للحصول على أدلة على التلاعب.