احمد عبد الباسط
06-06-2016, 09:15
لماذا يعد التشريع في فوركس مهماً جداً؟ الهدف من الهيئات التشريعية هو ضمان السلوك العادل و الإخلاقي في العمل. تحت العقود التشريعية الحالية، فإن جميع وسطاء فوركس و البنوك الإستثمارية و الباعة الأفراد بحاجة للعمل في إلتزام صارم مع قوانين و معايير موضوعة من قبل مشرعي فوركس و إلا من الممكن أن تعتبر أنشطتهم غير قانونية. هذه الأجهزة يجب أن تكون مشرعة و مرخصة في دولها حيث تدير عملياتها، و الي يضمن إستيفاء معايير ضبط الجودة. مكاتب الوساطة عرضة للتدقيق المرحلي و المراجعة و التقييم و التي تجبرهم على المحافظة على المعايير الخاصة بالمجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن وسطاء فوركس المشرعين يجب أن يحافظوا على مبلغ كافي من المال ليتمكنوا من تنفيذ و إتمام عقود التدوال في فوركس و التي تتم من قبل عملائهم و كذلك إعادة أموال المتداولين كما هي في حال الإفلاس.
في حال وجدت الجهة التشريعية بأن هناك وسيط يخالف إرشاداتها، فإن بإمكانها إستخدام نطاق واسع من الصلاحيات التنفيذية و التشريعات الجنائية و المدنية لحماية المتعاملين و للتحرك ضد الشركات أو الأفراد الذين لا يلتزمون بالمعايير المقبولة.
يمكنها أن تنشر إشعارات تعتبر هامة لضمان الشفافية في القرارات المتخذة من قبل السلطات و إعلام الجمهور، و بالتالي تضخم من التأثير الرادع للإجراءات التنفيذية.
يقوم بعض هيئات الرقابة المالية بإصدار تحذيرات بشأن الشركات و الأفراد في مجال الخدمات المالية، الموجودين في داخل أو خارج مناطق عمل المشرعين.
بالطبع، لا يمكن ضمان بأن أي إجراء يتخذ من قبل جهة تشريعية مثل FCA في المملكة المتحدة سوف ينتج عنه دفع أو إعادة المال أو الضمانات، حتى إذا ما تم إتخاذ إجراءات تأديبية رسمية و تطبيق عقوبات.
يمكن كذلك تطبيق العديد من الإجراءات المتخذة من الجهات التشريعية ضد الوسطاء العاملين تحت سلطتهم على الوسطاء الغير مشرعين و الذين يجدون أنفسهم في وضع مشابه من قبل الشرطة و غيرهم من الجهات التنفيذية و لكن سلطتهم محدودة و من غير المحتمل أن تفرض، مما يترك المستثمرين مع مصادر أقل للتصرف في حال التعرض للإحتيال.
يعمل مشرعي فوركس ضمن حدود صلاحياتهم الخاصة و لكن غالباً ما يعملون معاً في مطاردة الأنشطة المشبوهة. في الواقع، في الإتحاد الأوروبي، فإن الرخصة من دولة تغطي كامل القارة.
على مدى السنوات، حاول المشرعون حول العالم تنظيمم نوع من المظلة التشريعية العالمية. MiFID و "الأسواق في توجيه الأدوات المالية"، قدمت في المملكة المتحدة عام 2007 و كانت حجر الأساس في نظام التشريع المالي الأوروبي منذ ذلك الحين.
تشريع MiFID يخضع الآن للتعديل من أجل تحسين وظيفة الأسواق المالية في ضوء الأزمة المالية و لتقوية حماية المستثمر. التغيرات مهيئة للتطبيق حالياً من تاريخ 3 يناير 2017، على الرغم من أن النقاش يدور بين المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي و مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن إحتمالية تأجيل التطبيق. التشريع الجديد الذي يعرف بإسم MiFID يتضمن النسخة المعدلة من MiFID و "الأسواق في تشريع الأدوات المالية".
و لكن، هناك أصوات قوية تعمل ضد وضع سوق فوركس بالجملة تحت تغطية تشريعية واسعة. "رابطة الأسواق المالية في أوروبا" (AFME) و هي هيئة صناعية، عارضت التشريع الصارم في MIFID II و نشرت ورقة مؤخراً تؤكد على "التبعات الغير مقصودة" التي قد تنتج من زيادة التشريع في مجال فوركس و الذي قد يمنع الوسطاء من خدمة متعامليهم بحرية.
في حال وجدت الجهة التشريعية بأن هناك وسيط يخالف إرشاداتها، فإن بإمكانها إستخدام نطاق واسع من الصلاحيات التنفيذية و التشريعات الجنائية و المدنية لحماية المتعاملين و للتحرك ضد الشركات أو الأفراد الذين لا يلتزمون بالمعايير المقبولة.
يمكنها أن تنشر إشعارات تعتبر هامة لضمان الشفافية في القرارات المتخذة من قبل السلطات و إعلام الجمهور، و بالتالي تضخم من التأثير الرادع للإجراءات التنفيذية.
يقوم بعض هيئات الرقابة المالية بإصدار تحذيرات بشأن الشركات و الأفراد في مجال الخدمات المالية، الموجودين في داخل أو خارج مناطق عمل المشرعين.
بالطبع، لا يمكن ضمان بأن أي إجراء يتخذ من قبل جهة تشريعية مثل FCA في المملكة المتحدة سوف ينتج عنه دفع أو إعادة المال أو الضمانات، حتى إذا ما تم إتخاذ إجراءات تأديبية رسمية و تطبيق عقوبات.
يمكن كذلك تطبيق العديد من الإجراءات المتخذة من الجهات التشريعية ضد الوسطاء العاملين تحت سلطتهم على الوسطاء الغير مشرعين و الذين يجدون أنفسهم في وضع مشابه من قبل الشرطة و غيرهم من الجهات التنفيذية و لكن سلطتهم محدودة و من غير المحتمل أن تفرض، مما يترك المستثمرين مع مصادر أقل للتصرف في حال التعرض للإحتيال.
يعمل مشرعي فوركس ضمن حدود صلاحياتهم الخاصة و لكن غالباً ما يعملون معاً في مطاردة الأنشطة المشبوهة. في الواقع، في الإتحاد الأوروبي، فإن الرخصة من دولة تغطي كامل القارة.
على مدى السنوات، حاول المشرعون حول العالم تنظيمم نوع من المظلة التشريعية العالمية. MiFID و "الأسواق في توجيه الأدوات المالية"، قدمت في المملكة المتحدة عام 2007 و كانت حجر الأساس في نظام التشريع المالي الأوروبي منذ ذلك الحين.
تشريع MiFID يخضع الآن للتعديل من أجل تحسين وظيفة الأسواق المالية في ضوء الأزمة المالية و لتقوية حماية المستثمر. التغيرات مهيئة للتطبيق حالياً من تاريخ 3 يناير 2017، على الرغم من أن النقاش يدور بين المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي و مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن إحتمالية تأجيل التطبيق. التشريع الجديد الذي يعرف بإسم MiFID يتضمن النسخة المعدلة من MiFID و "الأسواق في تشريع الأدوات المالية".
و لكن، هناك أصوات قوية تعمل ضد وضع سوق فوركس بالجملة تحت تغطية تشريعية واسعة. "رابطة الأسواق المالية في أوروبا" (AFME) و هي هيئة صناعية، عارضت التشريع الصارم في MIFID II و نشرت ورقة مؤخراً تؤكد على "التبعات الغير مقصودة" التي قد تنتج من زيادة التشريع في مجال فوركس و الذي قد يمنع الوسطاء من خدمة متعامليهم بحرية.