احمد عبد الباسط
06-06-2016, 09:16
النهج المحلية
حالياً، لا يوجد طريقة عالمية موحدة فيما يتعلق بهذا السوق. تستمر صناعة التشريع في العمل على المستوى المحلي مع كل وسيط يقدم للحصول على التشريع في المنطقة التي يختارها، و بعض المنظات أنشط من غيرها. في اليابان، أحد أكبر أسواق فوركس للأفراد في العالم، فإن سلطة الخدمات المالية FSA تقوم بتشريع جميع الأسواق بما في ذلك سوق فوركس للأفراد. الـ FSE نشطة في تشريع تداول فوركس الفردية و قامت بتقليل الحد الأقصى للرفع الذي يمكن توفيره لمتداولي فوركس الأفراد عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. في المملكة المتحدة، حيث أن سلطة FCA (FSA سابقاً) هي الجهة التشريعية الرئيسية، و في أغلبية القارة الأوروبية، فإن التشريع ضعيف، و كما ذكرنا في الأعلى، هناك القليل من القيود على حجم قوة الرفع المقدمة.
CySEC هي سلطة التشريع المالي في قبرص، و هي جزء من تشريعات MiFID الأوروبية، و لكنها جذبت عدد من الشركات الأجنبية التي ترغب بالإستفادة من ما يعتبر تشريعات خفيفة و طريقة سهلة للحصول على الترخيص من دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات الصارمة التي تفرضها جهات تشريعية أوروبية أخرى.
حالياً، فإن عدم التشريع النسبي لسوق فوركس للمؤسسات يستمر في تشكيل مخاطر مستمرة بالنسبة للمستثمرين الأفراد، و التي تتضمن تقلبات العملات الأعلى و التفاوت في توفر المعلومات العامة.
على الرغم من الصعوبة و التكاليف بالنسبة لشركات التداول من أجل العمل تحت الجهات التشريعية و هيئات الرقابة المالية، فإن هناك الكثير من الوسطاء الجادين الذين يختارون القيام بذلك، و هم الذين يجب أن يؤخذوا بالإعتبار فوق الجميع. لدى المتداولين الكثير من الخيارات من شركات التداول المشرعة و المراقبة في مناطقهم و في مناطق أخرى كذلك، و سوف يجدون جميع الميزات و أكثر لدى الوسطاء المشرعين التي قد يجدونها عند الغير مشرعين منهم.
حالياً، لا يوجد طريقة عالمية موحدة فيما يتعلق بهذا السوق. تستمر صناعة التشريع في العمل على المستوى المحلي مع كل وسيط يقدم للحصول على التشريع في المنطقة التي يختارها، و بعض المنظات أنشط من غيرها. في اليابان، أحد أكبر أسواق فوركس للأفراد في العالم، فإن سلطة الخدمات المالية FSA تقوم بتشريع جميع الأسواق بما في ذلك سوق فوركس للأفراد. الـ FSE نشطة في تشريع تداول فوركس الفردية و قامت بتقليل الحد الأقصى للرفع الذي يمكن توفيره لمتداولي فوركس الأفراد عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. في المملكة المتحدة، حيث أن سلطة FCA (FSA سابقاً) هي الجهة التشريعية الرئيسية، و في أغلبية القارة الأوروبية، فإن التشريع ضعيف، و كما ذكرنا في الأعلى، هناك القليل من القيود على حجم قوة الرفع المقدمة.
CySEC هي سلطة التشريع المالي في قبرص، و هي جزء من تشريعات MiFID الأوروبية، و لكنها جذبت عدد من الشركات الأجنبية التي ترغب بالإستفادة من ما يعتبر تشريعات خفيفة و طريقة سهلة للحصول على الترخيص من دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات الصارمة التي تفرضها جهات تشريعية أوروبية أخرى.
حالياً، فإن عدم التشريع النسبي لسوق فوركس للمؤسسات يستمر في تشكيل مخاطر مستمرة بالنسبة للمستثمرين الأفراد، و التي تتضمن تقلبات العملات الأعلى و التفاوت في توفر المعلومات العامة.
على الرغم من الصعوبة و التكاليف بالنسبة لشركات التداول من أجل العمل تحت الجهات التشريعية و هيئات الرقابة المالية، فإن هناك الكثير من الوسطاء الجادين الذين يختارون القيام بذلك، و هم الذين يجب أن يؤخذوا بالإعتبار فوق الجميع. لدى المتداولين الكثير من الخيارات من شركات التداول المشرعة و المراقبة في مناطقهم و في مناطق أخرى كذلك، و سوف يجدون جميع الميزات و أكثر لدى الوسطاء المشرعين التي قد يجدونها عند الغير مشرعين منهم.