badr achkaif
06-06-2016, 16:48
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،، فتعد عملية الإنفاق العشوائي غير المدروس واحدة من أخطر المشكلات التي تدخل الأفراد والمجتمعات في أمور لم تكن بالحسبان، فماذا يمكن أن نتصور لو أن شخصا يتقاضى راتبا شهريا يبلغ عشرة آلاف أو عشرين ألف ريال مثلا، وقام بإنفاق معظمه في بداية الشهر دون أن يضع ميزانية لبقية أيام الشهر، فما هو السبيل الذي سيتبعه لتمشية أمور معاشه، وكيف سيواجه متطلبات الحياة الضرورية اليومية من مأكل ومشرب، لاسيما إذا كان صاحب عائلة، فهل من الممكن أن يكيّف نفسه لقضاء بقية أيام الشهر من دون مصروف؟ وإن استطاع القيام بذلك فعلا، فهل يمكن له أن يكيّف من معه ممن يعول من أسرة وربما والدين وأخوات للصبر على ذلك، لاسيما بأننا نتحدث عن الأمور الضرورية لحياة الإنسان للعيش من شراب وطعام ودواء وما إلى ذلك، التي إن فقدت هلك الإنسان بفقدها، وليس عن الأمور الحاجية أو الكمالية! فماذا يمكن أن يفعل في مثل هذا الموقف؟
في أحسن ما يمكن أن يقوم به، لا شك بأنه سيتوجه إلى الاقتراض ليشبع به ضرورته وليسد به جوعته، مستبعدين الخيارات المرفوضة الأخرى، في احتمال توجهه إلى سلوك الطرق غير المشروعة كالسرقة والرشوة وغيرها من الأمور المحرمة التي لا يجيزها دين ولا يقرها طبع سليم وفطرة سوية.
وقد يجد من يقدم له القرض الحسن، الذي يرجو صاحبه الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، امتثالا لما جاء به الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة إذ يقول الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾[1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فَلْيُيَسِّر على معسر أو ليضع عنه"[2] والخير في هذه الأمة مستمر إلى قيام الساعة، فهناك من يقدم القرض الحسن الذي لا يبتغي بذلك أي نفع عنه. ولكن ماذا لو تكرر الأمر من قبل الشخص نفسه مرة بعد مرة، الذي أنفق راتبه في بداية الشهر من أجل الحصول على بعض الحاجيات والكماليات، وألِف أمر القرض الحسن، إن كان موجودا، فهل ستسلم الجرة في كل مرة! الواقع يقول لا، فنظرة سريعة إلى الواقع تظهر لنا عظم الأمر وخطورته، إذ لا يمكن أن يجد في كل مرة من يقدم له القرض الحسن، ومن ثم فإن من يقدم هذا القرض الحسن لوجه الله تعالى فإنه يطالب بحقه أيضا في قابل الأيام، فهو لم يقدم ماله على سبيل الصدقة، وإنما قدمه قرضا حسنا ليفرج عن معسر كربة من كرب الدنيا، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)[3] فتفريج كربات الدنيا من قبل الأفراد كفيل بتفريج كربات الآخرة من قبل المولى عز وجل.
لكن كم عدد الذين يقدمون هذا القرض الحسن اليوم، وما مدى تأثيرهم بالواقع، نعم هناك مؤسسات إسلامية أخذت على عاتقها القيام بهذا العمل النبيل، لكنها أجبرت مؤخراً على مراجعة إستراتيجيتها تلك، بمزيد من الضوابط والقيود بسبب الحيل والمماطلات التي يقوم به بعض العملاء لبقاء هذه القروض أكبر فترة ممكنة من دون تسديد، ما أدى ذلك بدوره إلى اختلاط الأمر وتداخله بين هؤلاء وبين مَن هم بحاجة حقيقة إلى مثل هذه القروض.
المثال الذي سقته في بداية هذا التمهيد ينطبق اليوم على واقع بعض الأفراد والمؤسسات الذين أغرقوا بالديون وتراكمت عليهم القروض، وليت الأمر كان على شكل قروض فحسب، بل أغلبها تمثّل بديون متراكمة عن القرض الأول الذي لم يسدد في بدايته، ولم ينحصر الأمر بالربا المحرم الصريح فحسب، وإنما تعداه ليشمل العقود الصورية التي ألبست الصورة الشرعية لها لتبريرها[4]، وغيرها من الصور الكثيرة التي عمت مجتمعاتنا، والتي هي بحاجة حقيقة اليوم إلى صحوة حقيقة لتزيح الستار عن حقيقة القروض وويلاتها وما يمكن أن تتركه من أثر سلبي على الأفراد والمجتمعات، خاصة إذ ما علمنا أن القروض كانت ولا تزال تمثل أحد أهم أسباب الأزمات المالية العالمية المتكررة، إذ تكرر ذلك في القرن الماضي مرات عديدة كان أشهرها الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في سنة 1929م واستمرت إلى سنة 1934م، إلى مسألة إقراض الأسر غير القادرة على السداد، والتي لا تملك ضمانات حقيقة كافية، إذ تم سن قانون أميركي نص على إمكانية الاقتراض من أي مؤسسة مالية، مقابل حصول هذه المؤسسات المقرضة على ضمانات من قبل الدولة في حالة التزام هذه المؤسسات بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المحدود في عام 1977م ومن ذلك الوقت إلى حصول الأزمة الأخيرة في أواخر 2010م فإن الإقراض مفتوح على مصراعيه[5]. وهكذا هو شأن أغلب الأزمات المالية على مدار التاريخ الحديث، إذ تبدأ بقروض وتنتهي بكوارث.
في أحسن ما يمكن أن يقوم به، لا شك بأنه سيتوجه إلى الاقتراض ليشبع به ضرورته وليسد به جوعته، مستبعدين الخيارات المرفوضة الأخرى، في احتمال توجهه إلى سلوك الطرق غير المشروعة كالسرقة والرشوة وغيرها من الأمور المحرمة التي لا يجيزها دين ولا يقرها طبع سليم وفطرة سوية.
وقد يجد من يقدم له القرض الحسن، الذي يرجو صاحبه الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، امتثالا لما جاء به الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة إذ يقول الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾[1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فَلْيُيَسِّر على معسر أو ليضع عنه"[2] والخير في هذه الأمة مستمر إلى قيام الساعة، فهناك من يقدم القرض الحسن الذي لا يبتغي بذلك أي نفع عنه. ولكن ماذا لو تكرر الأمر من قبل الشخص نفسه مرة بعد مرة، الذي أنفق راتبه في بداية الشهر من أجل الحصول على بعض الحاجيات والكماليات، وألِف أمر القرض الحسن، إن كان موجودا، فهل ستسلم الجرة في كل مرة! الواقع يقول لا، فنظرة سريعة إلى الواقع تظهر لنا عظم الأمر وخطورته، إذ لا يمكن أن يجد في كل مرة من يقدم له القرض الحسن، ومن ثم فإن من يقدم هذا القرض الحسن لوجه الله تعالى فإنه يطالب بحقه أيضا في قابل الأيام، فهو لم يقدم ماله على سبيل الصدقة، وإنما قدمه قرضا حسنا ليفرج عن معسر كربة من كرب الدنيا، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)[3] فتفريج كربات الدنيا من قبل الأفراد كفيل بتفريج كربات الآخرة من قبل المولى عز وجل.
لكن كم عدد الذين يقدمون هذا القرض الحسن اليوم، وما مدى تأثيرهم بالواقع، نعم هناك مؤسسات إسلامية أخذت على عاتقها القيام بهذا العمل النبيل، لكنها أجبرت مؤخراً على مراجعة إستراتيجيتها تلك، بمزيد من الضوابط والقيود بسبب الحيل والمماطلات التي يقوم به بعض العملاء لبقاء هذه القروض أكبر فترة ممكنة من دون تسديد، ما أدى ذلك بدوره إلى اختلاط الأمر وتداخله بين هؤلاء وبين مَن هم بحاجة حقيقة إلى مثل هذه القروض.
المثال الذي سقته في بداية هذا التمهيد ينطبق اليوم على واقع بعض الأفراد والمؤسسات الذين أغرقوا بالديون وتراكمت عليهم القروض، وليت الأمر كان على شكل قروض فحسب، بل أغلبها تمثّل بديون متراكمة عن القرض الأول الذي لم يسدد في بدايته، ولم ينحصر الأمر بالربا المحرم الصريح فحسب، وإنما تعداه ليشمل العقود الصورية التي ألبست الصورة الشرعية لها لتبريرها[4]، وغيرها من الصور الكثيرة التي عمت مجتمعاتنا، والتي هي بحاجة حقيقة اليوم إلى صحوة حقيقة لتزيح الستار عن حقيقة القروض وويلاتها وما يمكن أن تتركه من أثر سلبي على الأفراد والمجتمعات، خاصة إذ ما علمنا أن القروض كانت ولا تزال تمثل أحد أهم أسباب الأزمات المالية العالمية المتكررة، إذ تكرر ذلك في القرن الماضي مرات عديدة كان أشهرها الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في سنة 1929م واستمرت إلى سنة 1934م، إلى مسألة إقراض الأسر غير القادرة على السداد، والتي لا تملك ضمانات حقيقة كافية، إذ تم سن قانون أميركي نص على إمكانية الاقتراض من أي مؤسسة مالية، مقابل حصول هذه المؤسسات المقرضة على ضمانات من قبل الدولة في حالة التزام هذه المؤسسات بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المحدود في عام 1977م ومن ذلك الوقت إلى حصول الأزمة الأخيرة في أواخر 2010م فإن الإقراض مفتوح على مصراعيه[5]. وهكذا هو شأن أغلب الأزمات المالية على مدار التاريخ الحديث، إذ تبدأ بقروض وتنتهي بكوارث.