badr achkaif
06-06-2016, 21:09
فى مفهوم العامة أن التجارة شطارة وهى بالفعل كذلك بشرط ألا تقوم على الغش أو الخداع. وكما أن مفهوم التجارة يمكن تعميمه على كل محاور الاقتصاد كذلك يمتد مفهوم الشطارة إلى أكثر من مدلولها المباشر البسيط إلى السياسة باعتبار أن السياسة أعلى مراتب الشطارة.
من هذه البداية يأتى الربط والتفاعل بين السياسية والاقتصاد. فالسياسات الماهرة داخلياً وخارجياً تؤدى إلى صور عديدة من الانتعاش الاقتصادى أو بمعنى أكثر صراحة يستحيل تحقيق نمو اقتصادى فى الصناعة والاستثمار والسياحة فى ظل سياسات متخبطة على المستوى الدولى أو المحلي. لذلك فالوصول إلى نمو اقتصادى متسارع يتطلب سياسات واضحة ثابتة مدروسة معلنة سواء كانت دبلوماسية أو تشريعية أو تخطيطية يستمد منها الاقتصاد مقومات نموه من الداخل ومن الخارج. فالمستثمر المصرى أو الأجنبى يبنى مشروعاته على دراسات جدوى من أهم عناصرها حجم المخاطرة ويقل هذا الحجم من المخاطرة مع الالتزام بكل هذه المتطلبات بمعنى أن تكون السياسات المعلنة لها مصداقية لدى المستثمر المحلى والأجنبى فلا يمكن أن تعلن الدولة عن تسهيل الإجراءات لهؤلاء المستثمرين كسياسة و بتعاملهم مع الواقع يجدونه مريراً إن لم يكن فى كل الأحوال.
كما أن الأشخاص تلعب سمعتهم الطيبة أو السيئة دورا أساسيا فى تعاملاتهم كذلك الدول تلعب سمعتها فى التزامها وانضباطها دورا أساسيا فى التعامل معها سياسياً واقتصادياً, وتلعب السياسة الدور الأساسى فى هذا الالتزام. ولا يعنى ذلك أن تكتفى الدولة بشعارات أو سياسات عامة لا تمتد إلى التفاصيل. فالدولة إذا أحسنت فى تشريعاتها القانونية والفنية المطبقة وعلاقتها الدبلوماسية فإنها بذلك تعطى شهادة دولية تميزها عن غيرها. فألمانيا مثلاً مشهود لها بالجودة فى صناعاتها والالتزام فى تعهداتها وإنجلترا تتميز بالدقة الحرفية لتطبيق تشريعاتها السياسية والفنية وغيرها من الأمور. كما أن دولاً أخرى كثيرة منها دول نامية تلتزم حرفيا بما تعهدت به للمستثمرين. لذلك فالدولة يجب أن تركز على بعض ألوان التميز فى تشريعاتها و منتجاتها و انفرادها بشئ يميزها عن غيرها. ففى الماضى القريب كانت لمصر شهرة عالمية بأقطانها ومنسوجاتها فلم تكن فى حاجة إلى دعاية والتى تحتاج الآن إلى سياسيات جديدة لتعيد لها ما كان. إن الدول التى لا تضع سياسات لتنمية الأفكار والبراءات والاختراعات فلا تنتظر تقدما تكنولوجياً أو صناعياً أو سياحياً وهى عناصر أساسية فى الاقتصاد. والاقتصاد يُبنى أساساً على الموارد فأين سياسات اكتشاف موارد جديدة وتنمية الموارد الحالية.
من هذه البداية يأتى الربط والتفاعل بين السياسية والاقتصاد. فالسياسات الماهرة داخلياً وخارجياً تؤدى إلى صور عديدة من الانتعاش الاقتصادى أو بمعنى أكثر صراحة يستحيل تحقيق نمو اقتصادى فى الصناعة والاستثمار والسياحة فى ظل سياسات متخبطة على المستوى الدولى أو المحلي. لذلك فالوصول إلى نمو اقتصادى متسارع يتطلب سياسات واضحة ثابتة مدروسة معلنة سواء كانت دبلوماسية أو تشريعية أو تخطيطية يستمد منها الاقتصاد مقومات نموه من الداخل ومن الخارج. فالمستثمر المصرى أو الأجنبى يبنى مشروعاته على دراسات جدوى من أهم عناصرها حجم المخاطرة ويقل هذا الحجم من المخاطرة مع الالتزام بكل هذه المتطلبات بمعنى أن تكون السياسات المعلنة لها مصداقية لدى المستثمر المحلى والأجنبى فلا يمكن أن تعلن الدولة عن تسهيل الإجراءات لهؤلاء المستثمرين كسياسة و بتعاملهم مع الواقع يجدونه مريراً إن لم يكن فى كل الأحوال.
كما أن الأشخاص تلعب سمعتهم الطيبة أو السيئة دورا أساسيا فى تعاملاتهم كذلك الدول تلعب سمعتها فى التزامها وانضباطها دورا أساسيا فى التعامل معها سياسياً واقتصادياً, وتلعب السياسة الدور الأساسى فى هذا الالتزام. ولا يعنى ذلك أن تكتفى الدولة بشعارات أو سياسات عامة لا تمتد إلى التفاصيل. فالدولة إذا أحسنت فى تشريعاتها القانونية والفنية المطبقة وعلاقتها الدبلوماسية فإنها بذلك تعطى شهادة دولية تميزها عن غيرها. فألمانيا مثلاً مشهود لها بالجودة فى صناعاتها والالتزام فى تعهداتها وإنجلترا تتميز بالدقة الحرفية لتطبيق تشريعاتها السياسية والفنية وغيرها من الأمور. كما أن دولاً أخرى كثيرة منها دول نامية تلتزم حرفيا بما تعهدت به للمستثمرين. لذلك فالدولة يجب أن تركز على بعض ألوان التميز فى تشريعاتها و منتجاتها و انفرادها بشئ يميزها عن غيرها. ففى الماضى القريب كانت لمصر شهرة عالمية بأقطانها ومنسوجاتها فلم تكن فى حاجة إلى دعاية والتى تحتاج الآن إلى سياسيات جديدة لتعيد لها ما كان. إن الدول التى لا تضع سياسات لتنمية الأفكار والبراءات والاختراعات فلا تنتظر تقدما تكنولوجياً أو صناعياً أو سياحياً وهى عناصر أساسية فى الاقتصاد. والاقتصاد يُبنى أساساً على الموارد فأين سياسات اكتشاف موارد جديدة وتنمية الموارد الحالية.