badr achkaif
06-07-2016, 22:32
اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات و العوامل الداخلية و الخارجية، الظرفية و الهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب، في الوقت المعاصر.
يعتبر المغرب دولة نامية،[9] ذات اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار و توجيه السياسات الاقتصادية.[10] المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر و جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.
منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي و نسب التضخم المنخفضة،[11] بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و تشكل الحبوب و الخضر و الفواكه و منتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي و الصناعة و الأشغال العمومية.[5]
للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية و الفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، و بفضل إصلاحات سياسية و مؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرواقتصادي و التحفيزي، انفتح النسيج الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء و صناعة السيارات، و صناعات الطيران.[12] هذان القطاعان، شكلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.[8]
رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية و المديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013).[2] و ارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة و السياحة و الفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية و تنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية و الجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر و الهشاشة و البطالة، و الظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد و اقتصاد الريع[13].[12]
لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013)، و تسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية و البرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير و مغرب لوجيستيك.[14] بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس[11] و دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا[15].
يعتبر المغرب دولة نامية،[9] ذات اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار و توجيه السياسات الاقتصادية.[10] المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر و جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.
منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي و نسب التضخم المنخفضة،[11] بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و تشكل الحبوب و الخضر و الفواكه و منتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي و الصناعة و الأشغال العمومية.[5]
للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية و الفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، و بفضل إصلاحات سياسية و مؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرواقتصادي و التحفيزي، انفتح النسيج الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء و صناعة السيارات، و صناعات الطيران.[12] هذان القطاعان، شكلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.[8]
رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية و المديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013).[2] و ارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة و السياحة و الفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية و تنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية و الجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر و الهشاشة و البطالة، و الظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد و اقتصاد الريع[13].[12]
لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013)، و تسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية و البرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير و مغرب لوجيستيك.[14] بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس[11] و دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا[15].