doaa sary
06-08-2016, 01:05
شرعية المتاجرة ....في الاسهم الأمريكية usd
شرعية المتاجرة ....في الاسهم الأمريكية usd
بسم الله الرحمن الرحيم
البند الأول
إستبعاد الشركات ذات الأنشطه المرتبطه بالخمور و لحوم الخنازير و الخدمات التمويليه مثل البنوك و شركات التأمين و الوساطه الماليه و توظيف الأموال و الأنشطه الترفيهيه المحرمه مثل المراقص و الكازينوهات و صالات القمار و الفنادق و السينما و شركات التبغ و الأسلحه
البند الثاني
إستبعاد الشركات التي ترجع ملكيتها أو مواردها الماليه إلى الشركات المذكوره في البند الأول
بعد إستبعاد جميع الشركات المذكوره في البند الأول و الثاني يتم تطبيق فلترين على البيانات الماليه للشركات المتبقيه لإستبعاد ما يتعارض منها مع هذين الفلترين
الفلتر الأول
الدخل من الفوائد مقسوما على ( مجموع الإيرادات ) يجب أن يكون أقل من %5
الدخل من الفوائد Interest Income
مجموع الإيرادات Total revenues
الفلتر الثاني
مجموع الديون مقسوما على ( مجموع الأصول ) يجب أن يكون أقل من %30
مجموع الديون Total Debts
موجودات الشركه Total Assets
أي شركه نشاطها شرعي حسب البند الأول والثاني يجب أن تجتاز بياناتها الماليه الفلتر الأول والثاني حتى تكون مطابقه للضوابط الشرعيه
شرعية المتاجرة ....في الاسهم الأمريكية usd
بسم الله الرحمن الرحيم
البند الأول
إستبعاد الشركات ذات الأنشطه المرتبطه بالخمور و لحوم الخنازير و الخدمات التمويليه مثل البنوك و شركات التأمين و الوساطه الماليه و توظيف الأموال و الأنشطه الترفيهيه المحرمه مثل المراقص و الكازينوهات و صالات القمار و الفنادق و السينما و شركات التبغ و الأسلحه
البند الثاني
إستبعاد الشركات التي ترجع ملكيتها أو مواردها الماليه إلى الشركات المذكوره في البند الأول
بعد إستبعاد جميع الشركات المذكوره في البند الأول و الثاني يتم تطبيق فلترين على البيانات الماليه للشركات المتبقيه لإستبعاد ما يتعارض منها مع هذين الفلترين
الفلتر الأول
الدخل من الفوائد مقسوما على ( مجموع الإيرادات ) يجب أن يكون أقل من %5
الدخل من الفوائد Interest Income
مجموع الإيرادات Total revenues
الفلتر الثاني
مجموع الديون مقسوما على ( مجموع الأصول ) يجب أن يكون أقل من %30
مجموع الديون Total Debts
موجودات الشركه Total Assets
أي شركه نشاطها شرعي حسب البند الأول والثاني يجب أن تجتاز بياناتها الماليه الفلتر الأول والثاني حتى تكون مطابقه للضوابط الشرعيه